القدس للأنباء_ خاص

ها قد بسطت الدول المانحة أياديها في مؤتمر العطاء " كما سماه البعض" ، لإعادة إعمار قطاع غزة الذي احتضنه القاهرة، على يومين متتالين. فالمزاد قد بدأ تحت إشراف وقيادة امين عام الامم المتحدة بان كي مون، الذي حمل المطرقة لضبط الايقاع، وتسجيل أرقام الحسابات المدفوعة من الدول المانحة.
اما سلطة رام الله فكانت مجرد آلة حاسبة، تجمع وتضرب وتقسم الاموال المدفوعة لإعادة إعمار القطاع،  فإن اشتراط اشراف سلطة رام الله على توزيع الأموال يضع علامات استفهام على مصير هذه الاموال في ظل السوابق الكثيرة لهدرها واختفائها على مدار السنوات الماضية.

وبينما كان الجميع سعداء لما أسفر عنه هذا المؤتمر، إلا ان تداعياته ونتائجه يطرح تساؤلات عديدة، يجبرنا الوقوف عند ادق التفاصيل.
 فمن الغريب ان مؤتمر إعادة الاعمار بالقاهرة تبنى الشروط "الاسرائيلية" امام مرأى الجميع، والآليات المقترحة تعني سيطرة "اسرائيلية" غير مباشرة على قطاع غزاة. وتبني الأمم المتحدة للموقف "الاسرائيلي" وبشكل كامل، ووضع آليات لتبديد مخاوف المحتل والتمكين له من السيطرة عبر ادخال المواد من المعابر "الاسرائيلية" حصراً، هو العلامة الكاملة لنجاح "اسرائيل" وتجنيبها من العقاب او حتى الاتهام ، فخيوط القطاع ما زالت تحت ابهام العدو الذي يتلاعب بالجميع ويريد ان يتنصل من الجريمة، وعدم تحميل الاحتلال أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية لما اقترفه من جرائم في عدوانه الأخير هو اعطاء الضوء الاخضر "لإسرائيل" لاعادة السيناريو لتدمير القطاع بعد بنائه.

وتعقيبا عن هذا الموضوع،  أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خالد البطش، أن استمرار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار مرتبط بإعادة إعمار قطاع غزة وفتح معابره وضمان تدفق البضائع للإسراع في إيواء النازحين الذين مازال عشرات الآلاف منهم خارج بيوتهم تحت حر الصيف وبرد الشتاء القادم .

وحمّل البطش في تصريح له على افتتاح مؤتمر إعادة إعمار القطاع الذي عقد في القاهرة، الدول المسئولية عن إعادة الأعمار بالكامل ووقف العدوان عن شعبنا، والاعتراف وإنهاء الاحتلال الصهيوني وعدم المساواة بين الضحية والجلاد كما يسوق لذلك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وحيا البطش مصر العروبة على رعايتها وحرصها على عقد مؤتمر إعادة الأعمار لغزة المدمرة.
وأوضح البطش، أن هذه الدول التي غطت بصمتها العدوان الصهيوني على قطاع غزة لأكثر من 51 يوم هي التي أعطت الفرصة للعدو لتدمير عشرات ألاف الشقق السكنية والمصانع والمؤسسات وتجريف المزروعات وأشجار الزيتون والبرتقال.

ونوه، إلى أن هذه الدول تحاول أن تكفر عن ذنبها بدفع بعض الأموال لإعادة الأعمار وبقاء الأمور كما هي، محذراً من تحويل تبرعات إعادة الإعمار إلى الخزينة "الإسرائيلية" من خلال شراء مستلزمات إعادة الاعمار ومواد البناء .

إن ما صدر حتى اللحظة من تصريحات وتقارير عن عمل مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة وآلياته لا يُبشر بخير، بل يشير بوضوح إلى محاولة تحقيق ما عجزت عنه آلة الاحتلال العسكري "الاسرائيلي" في العدوان الأخير على قطاع غزة، عبر آليات أممية تثبّت حصار قطاع غزة وتديره لصالح الاحتلال.
كما أن الآلية المقترحة ستعني وبحسب خبراء اقتصاديين إعادة الاعمار في 20 سنة بدلاً من 5 سنوات بدون هذه الآلية التي تشمل نشر المئات من المفتشين الدوليين.

لقد سبق وتعهدت دول العالم بإعادة إعمار قطاع غزة عامي 2009 و2012 لاعفاء الاحتلال من مسؤوليته، ورغم الوعود بمليارات الدولارات إلا أن شيئاً لم يتغير على الأرض بل قامت آلة الاحتلال العسكرية بتدمير المزيد من مقدرات وبُنى قطاع غزة وازدياد معاناة أهالي القطاع.
وعليه فإن مركز الشؤون الفلسطينية يطالب بما يلي:
•    تشكيل هيئة فلسطينية مستقلة تُشرف على استلام وتوزيع الأموال المفترضة بعيداً عن أطماع سلطة رام الله
•    فتح المعابر مع قطاع غزة بلا قيود أو شروط والسماح بتدفق البضائع والأموال بحرية تامة
•    رفع الحصار كلياً عن قطاع غزة وليس إدارته أممياً بما يوافق الاشتراطات الاسرائيلية
•    دعوة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى رفض الآليات المقترحة والتي تزيد قطاع غزة حصاراً فوق حصاره
•    إيجدا ضمانات واضحة ومحددة لالتزام الدول المتبرعة بما تعهدت به وليس كما حدث في مؤتمرات سابقة مشابهة.