القدس للأنباء – وكالات

قالت منظمة " أوكسفام انترناشيونال" الدولية إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن تصل إلى الغزيين، ما لم ترفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.

وتعهد المشاركون في المؤتمر الدولي حول إعمار غزة بالقاهرة بتقديم 5.4 مليار دولار نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته "إسرائيل" في عدوانها الأخير.

وأضافت أوكسفام في تقرير لها أنه في ظل القيود الحالية وأسعار الواردات، فإن الأمر قد يستغرق 50عامًا لبناء 89 ألف منزل جديد و226 مدرسة ، ومرافق صحية والبنية التحتية للمصانع والمياه والصرف الصحي التي يحتاجها الغزيين.

وقالت المديرة الإقليمية لأوكسفام كاثرين إيسويان: "ما لم يعزز المانحون الضغط لإنهاء الحصار، فإن الأطفال الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الصراع الأخير سيكونون في عمر الأجداد عندما يجري إعادة بناء منازلهم ومدارسهم".

وشدد التقرير على أن وكالات الإغاثة تقدم المساعدة الطارئة الضرورية لسكان قطاع غزة، ولكن إعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل تتطلب الكثير من المال.


وأشارت إلى أن "هذه التعهدات ستكون بلا معنى ما لم يضمن أيضا المانحون تسليم المساعدات بالفعل. فصل الشتاء قادم والناس بدون المنازل لا يستطيعون الانتظار".

وذكر التقرير أنه في ظل الحصار المستمر، تفرض الحكومة الاسرائيلية قيودًا شديدة على البضائع القادمة من وإلى غزة، بما في ذلك المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

في النصف الأول من عام 2014، سمح لـ 1000 شاحنة محملة بمواد البناء بالدخول إلى غزة شهريًا، نسبة ضئيلة من مئات الآلاف من حمولات الشاحنات المطلوبة لإعادة لبناء بسبب الدمار وسنوات من القيود على التنمية.

وفي الشهر الذي أعقب وقف إطلاق النار، دخلت 500 شاحنة من مواد البناء إلى غزة، وقبل فرض الحصار في عام 2007، كان يدخل غزة نحو 7400 شاحنة شهريا.

وأشار التقرير إلى أن المقترحات الحالية لتخفيف القيود قليلًا بدلا من رفعها، من المحتمل أن تكون قطرة في محيط مقارنة مع الحجم الهائل من الحاجة بعد 51 يومًا من الدمار غير المسبوق.

ولفت إلى أن الالتزامات السابقة بالسماح بدخول مواد البناء إلى غزة لم تنجح أن تتحقق بالكامل.

وقال: "قبل خمس سنوات تجمع المانحون في مصر، تماما كما يفعلون الآن، للتعهد بمليارات الدولارات لإعادة اعمار غزة بعد حرب عام 2009. وبعد خمس سنوات لاحقة، لا يزال أكثر من نصف المنازل المدمرة كما هي بسبب القيود. في الوقت الراهن، الحاجة أكبر والرهانات أعلى من أي وقت مضى".