تتواصل خطوات "التطبيع" بين المملكة الأردنية والكيان الصهيوني، بعيداً عن الأضواء. وتنتقل من مجال الى آخر... من التعليم الذي شهد تغييراً في مناهج التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، الى تعزيز سياسة "الأبواب المفتوحة" السياحية، إلى الإقتصاد الذي يسهد مزيدا من خطوات الارتباط. ولي آخرها ما جاء على لسان وزير الطاقة محمد حامد الذي اعلن ان «عام 2017 سيشهد تدفقاً لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، (من الكيان الغعاصب) الذي سيتمّ استخدامه لإنتاج الكهرباء وفي الصناعة»، مبرراً التوجه نحو الخيار "الاسرائيلي" بـ "عدم وجود خيارات أخرى"!..
وقدّر حامد، خلال حوار نظّمته جمعية «إدامة للطاقة والمياه والبيئة» بعنوان «البدائل المطروحة لحل نقص الغاز في الأردن»، كميات الغاز التي ستعمل شركة الكهرباء الوطنية على استيرادها لتوليد الطاقة الكهربائية، من شركة «نوبل إنيرجي الأميركية» من شواطئ البحر الأبيض المتوسط بـ250 إلى 300 مليون قدم مكعّبة يومياً، مبيناً أنّ المفاوضات جارية للعمل على تحديد الأسعار.
وعن مشروع خط أنبوب النفط من العراق، لفت الوزير إلى أنّه «ما زال قائماً والمحادثات ستتواصل مع الجانب العراقي.
وأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان جواد العناني من جانبه، إلى أنّ «الاعتماد على أي مصدر خارجي للطاقة، مخاطرة»، لافتاً إلى أنّ «خيار استيراد الغاز من «إسرائيل» سيوفّر نحو 700 مليون دولار سنوياً".
وأكّد العناني ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم استمرار تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى العام 2017، بخاصةً أنّ إمدادات الغاز الطبيعي غير مستدامة وغير مؤكدة.
كما أكّد ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية لانسحاب شركة «بريتش بتروليوم» من مشروع استكشاف حقل «الريشة» الغازي، وعدم الاكتفاء بحجة عدم وجود كميات غاز كافية للاستثمار فيها.
وعارض رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه استيراد الغاز من «إسرائيل»، داعياً إلى البحث عن حلول أخرى لحلّ مشاكل الطاقة، وأضاف: "يجب ألا ينظر الأردن لـ«إسرائيل» على أنّها شريك اقتصادي، ويجب تسوية العديد من المسائل معها قبل الإقدام على هذه الخطوة لأنّها في حالة عداء مع الكثير من الشعوب العربية وآخرها العدوان على غزة".
وأشار المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح الدرادكة إلى أنّ «محطات توليد الكهرباء في المملكة تستهلك يومياً نحو 110 آلاف طنّ وقود بواقع 550 ألف طنّ من الوقود الثقيل و550 ألف طنّ من الديزل»، لافتاًً إلى أنّ "الفرق بين كلفة توليد الكيلوواط من الكهرباء وبيعه لشركات التوزيع هو 80 فلساً تتحملها الحكومة."