رصدت دائرة الثقافة والإعلام في "منظمة التحرير الفلسطينية"، الانتهاكات "الإسرائيلية" التي تحاول سلطات الاحتلال تثبيتها على الأرض، كاشفة حجم التغول "الإسرائيلي" في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 والمبالغ الطائلة التي يتم صرفها لتغذية الاستيطان والاحتلال وإطالة أمده. بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي التي تنفذها "إسرائيل" على أرض الواقع، وفرض السيادة الكاملة على فلسطين برمتها.  
وجاء في تقرير أصدرته دائرة الثقافة والإعلام، أن سلطات الاحتلال الصهيوني لم تكتف بمحاولة إظهار قوة العسكرة والعنف لترهيب الشعب الفلسطيني من خلال عدوانها الهمجي والسافر على قطاع غزة، بل جنّدت طاقاتها ومواردها السياسية والمالية لبسط سيطرتها وهيمنتها على الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر مصادرة وسرقة الأرض وتكثيف الاستيطان.  كما وظّفت مسؤوليها للإدلاء بتصريحات مضللة خدمة لأهدافها الاستعمارية رغم الغضب والإدانات الشعبية والحقوقية الدولية لممارسات "اسرائيل" واعتبارها دولة تمارس إرهاباً منظمأُ وجرائم حرب ضد الإنسانية.   
وأظهرت التقارير الدولية الصادرة حديثا حقائق مهولة تؤكد تنفيذ مخطط التهويد والصهينة في الضفة الغربية المحتلة، وأبرزها:
•         أكثر من 99 % من المناطق المسماة ’ج’ تم إخضاعها للسلطة القضائية "الإسرائيلية" وتخصيصها للاستيطان ولأغراض عسكرية مغلقة ولإقامة المحميات الطبيعية.   
•        "إسرائيل" تسرق علنا الموارد الطبيعية من الضفة الغربية، خاصة في الأراضي المسماة بالمناطق (ج)، ما يحرم الفلسطينيين من 3.5 مليارات دولار سنوياً موارد تلك المناطق، وتمنعهم من استغلال ولو ذرة تراب واحدة من أجل الاستثمار، وتفرض قيوداً على أية أعمال بناء فيها لأغراض السكن.
•        تضاعفت ميزانية ’شعبة الاستيطان اليهودي’ بنسبة 600% منذ بداية العام الجاري في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أن نسبة الدعم الحكومي لهذه الشعبة خلال هذا العام بلغت 58 مليون شيكل، فيما وصل المبلغ التراكمي حتى الآن إلى 404 ملايين شيكل.
•        وصلت الزيادة الكبرى في المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية 240%، والنسبة الأكبر من الزيادة السكانية سُجلت في 3 مستوطنات للمتدينين ’بيتار عليت، وموديعين، وايمانول’، حيث بلغت 376 % في حين وصلت الزيادة في باقي المستوطنات 80%.
•        بيع سلطة الأراضي "الإسرائيلية" لـ 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية هذا العام  شكل ارتفاعا بنسبة 866% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت نسبة البيع في هذه الفترة في تل ابيب الى 14.3% من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) 21014.  
ولقد تساوقت هذه المخططات والممارسات مع سلسلة مترابطة من التصريحات التي اطلقها قادة العدو من وزراء واعضاء "كنيست"، واهمها ما يلي:
•          وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" نفتالي بنيت: طالب صراحة  ’بتطبيق السيادة "الإسرائيلية" على المناطق المسماة ’ج’ في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى دولة الاحتلال’ .
•        بنيت: ’إن خيار الدولة الفلسطينية قد سقط وانتهى بشكل كامل’، ودعا كل المؤيدين لهذا الخيار للتراجع عن مواقفهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
•        عضو الكنيست المتطرف داني دانون: ’سنسيطر على أراضي أخرى، وسنرد على محمود عباس في حال توجه إلى الأمم المتحدة، بإعلان السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية’.
•        رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بكات ’ان تخطيط الأحياء في القدس الشرقية من قبل البلدية يعبر بوضوح عن السيادة "الإسرائيلية" على جميع أجزاء المدينة ويعزز وحدة القدس’
•        وزير الخارجية "الإسرائيلي"، أفيغدور ليبرمان ’أدعو الحكومة "الإسرائيلية" إلى دراسة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل’.
إن هذه المعطيات والمؤشرات الخطيرة حسب التقرير، لا تؤكد انهيار أوهام "حل الدولتين" بشكل موضوعي وتلقائي، فحسب بل موت خيار المفاوضات "العبثية" الذي كان وبالا على الشعب الفلسطيني وتدميرا لقضيته الوطنية. فهل تجرؤ السلطة على اعلان الوفاة ودفن المفاوضات.