يعيش نحو 1.7 مليون شخص في قطاع غزة الذي يمتد طوله إلى 40 كيلومترا وعرضه إلى عشرة كيلومترات، وهو القطاع الذي يقع في جنوب فلسطين المحتلة، ويحيط به اليوم البحر المتوسط و"إسرائيل" ومصر.
بعد نكبة فلسطين في العام 1948، خضع قطاع غزة لسيطرة مصر، التي تتحكم في الحدود الجنوبية له، لكن عادت "إسرائيل" واحتلته خلال عدوان حزيران عام 1967.
وفي العام 2005 سحبت "إسرائيل" قواتها من القطاع بالإضافة إلى نحو 7000 مستوطن.
وبعد مرور عام، فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، وسيطرت على قطاع غزة منذ عام 2007... واثر ذلك فرضت "إسرائيل" حصارا على القطاع، ووضعت قيودا على حركة البضائع والأشخاص من وإلى القطاع.

حرية الحركة
وفرضت المزيد من القيود بشكل كبير على حرية الحركة والدخول إلى غزة... وزاد الحصار على القطاع بعد منتصف عام 2013 حينما فرضت مصر قيودا جديدة على معبر رفح البري وأطلقت حملة ضد شبكة الأنفاق الممتدة على طول الحدود بين مصر وغزة.
وادى اغلاق معبر رفح  بصورة متكررة. الى تدني اعداد المسافرين من والى القطاع. فبعد ان كان المعبر ممرا لحوالي 40000 شخص شهريا، بات معبرا لحوالي 9550 شخصا فقط. خاصة بعدما باتت رفح نقطة الدخول والخروج الرئيسية من وإلى غزة للفلسطينيين نتيجة القيود التي تفرضها "إسرائيل" على معبر "إريز" في الشمال.
ان تضييق الحصار على غزة، واغلاق معبر رفح امام الغزيين دفعهم لحفر شبكة انفاق لاستيراد مواد البناء والماشية والوقود والغذاء والادوية، والحاجات الاساسية لحياة البشر.
الا ان الحملة لاغلاق وتدمير شبكة الانفاق التي بدأت في يونيو/ حزيران عام 2013، أدت إلى توقف شبه كامل لأنشطة الاستيراد، وهو ما تسبب في نقص مواد البناء والوقود والادوية والمواد الغذائية وارتفاع في أسعارها.
الاقتصاد
تعتبر أوضاع سكان غزة في المتوسط أسوأ حالا مما كانت عليه في التسعينيات من القرن الماضي، ويعاني 21 في المئة منهم من فقر شديد، ويعيشون على أقل من 534 دولار في الشهر، مقارنة   بـ 7.8 في المئة في الضفة الغربية.
ويبلغ معدل البطالة في القطاع 40.8 في المئة، وهو أعلى بكثير من الضفة الغربية. والأمر المثير للقلق بشكل خاص هو ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتي تصل إلى أكثر من 50 في المئة في القطاع.
ووفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس، فإن الحملة على شبكة الانفاق كلفت اقتصاد غزة 460 مليون دولار في عام 2013، وأدى التراجع في إيرادات جمع الضرائب على البضائع المستوردة عبر الانفاق، إلى تأجيل دفع الرواتب لموظفي القطاع البالغ عددهم 50 ألف شخص.
كما أدى النقص الحاد في وصول مواد البناء إلى زيادة الأسعار وتباطؤ حاد في قطاع البناء، الذي يعمل به نحو 10 في المئة من قوة العمل. وبسبب النقص في الوقود، انقطع الدخل عن الآلاف من العمال الذين يعملون في قطاع النقل والصيد والزراعة.

التعليم في قطاع غزة
يعاني نظام التعليم في قطاع غزة من ضغوط كبيرة، وتقول الأمم المتحدة، التي تدير العديد من المدارس في القطاع، إن هناك حاجة لبناء 440 مدرسة إضافية بحلول عام 2020 لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السكان.
ويتلقى نحو 463 ألفا و600 تلميذ التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية، ولتعويض النقص في المنشآت التعليمية، فإن 67 في المئة من المدارس الحكومية و71 في المئة من المدارس التي تديرها الأمم المتحدة تعمل على فترتين، وهو ما يؤدي إلى تقليص ساعات التدريس. وتكتظ الفصول أيضا بأعداد كبيرة، ويتراوح عدد التلاميذ في كل فصل ما بين 40 إلى 50 تلميذا.
وأدى هذا إلى انخفاض أيام الدراسة وانخفاض أعداد المنتسبين في النظام الثانوي. وتراجعت فرص التدريب المهني بشدة أيضا. وبالرغم من ذلك، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع معدلات من يجيدون القراءة والكتابة لتصل إلى 93 في المئة للرجال و98 في المئة للنساء.
السكان
من المتوقع أن تزيد أعداد سكان غزة إلى 2.13 مليون نسمة بنهاية العقد الحالي.
وهذا سيؤدي إلى زيادة في الكثافة السكانية، والتي تمثل بالفعل واحدة من بين الأعلى في العالم. وفي المتوسط يعيش نحو 4,505 أشخاص على كل كيلومتر مربع في غزة، وهذا من المتوقع أن يزيد إلى 5,835 أشخاص لكل كيلومتر مربع بحلول عام 2020.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك نقصا بنحو 70 ألف وحدة سكنية بسبب النمو الطبيعي للسكان، علاوة على الأضرار التي نجمت عن العدوان "الإسرائيلي" خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول عام 2008 ويناير/كانون الثاني عام 2009، ولا يزال هناك نحو 12 ألف مشرد بعد أن دمرت منازلهم في هذا الهجوم.
وترتفع بشكل خاص نسبة الشباب من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما إلى إجمالي من تتجاوز أعمارهم 25 عاما، إذ تصل إلى 53 في المئة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبعية.
وإذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية فسيكون هناك عدد وفير من الشباب في سن العمل، لكن إذا لم يحدث ذلك، فهناك إمكانية حدوث توتر اجتماعي وأعمال عنف وتطرف، بحسب الأمم المتحدة.

الوضع الصحي
وتقول الأمم المتحدة إن المؤشرات الصحية في غزة يمكن مقارنتها بالبلدان ذات الدخل المتوسط أو المرتفع، فإنه ينبغي تعزيز جودة الخدمات الصحية. وتشير المنظمة الدولية إلى أن معظم المنشآت الصحية غير قادرة على توفير الرعاية الكافية، وتحتاج إلى تطوير.
وقد تراجعت فرص الحصول على خدمات الصحة العامة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في منتصف عام 2013، وفقا للأمم المتحدة.
وأدى إغلاق معبر رفح إلى تراجع عدد المرضى الذين ينتقلون إلى مصر للحصول على العلاج من 4,146 في المتوسط شهريا إلى 305 أشخاص، مع السماح فقط للأشخاص أصحاب الحالات الحرجة بالدخول، وعرقل ذلك أيضا إمدادات الأدوية المهمة.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة تعتمد على مصر سابقا في علاج 20 في المئة من المرضى الذين تتطلب حالاتهم علاجا في الخارج و25 في المئة من إمداداتها من الأدوية.
وأدى إغلاق مصر شبكة الأنفاق إلى نقص حاد في الوقود والكهرباء مما عرقل عمل المنشآت الطبية. وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء ولفترات طويلة في ضغوط كبيرة على مصادر الطاقة الاحتياطية في المستشفيات، وهو ما أثر على المعدات الطبية وأدى إلى تعليق وتأجيل العلاج.

الغذاء
زاد انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة من 44 في المئة إلى 57 في المئة بين عامي 2012 و2013. ويتلقى 80 في المئة من سكان غزة مساعدات غذائية، إذ أن القليل منهم يملكون أموالا كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتزيد القيود "الإسرائيلية" على دخول الأراضي الزراعية وأنشطة الصيد من التحديات التي يواجهها سكان القطاع.
لا يسمح لمواطني غزة بممارسة الزراعة في المنطقة العازلة التي أعلنتها "إسرائيل"، والتي يصل اتساعها إلى 1.5 كيلومتر على جانب الحدود مع غزة، وأدى ذلك إلى فقدان إنتاجية ما يقدر ب75 ألف طن من المحاصيل سنويا. وغطت منطقة الحظر ما ينظر إليها باعتبارها أفضل أراضي قابلة للزراعة في غزة.
وبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 بين "إسرائيل" وحماس، جرى توسيع حدود الصيد من ثلاثة أميال إلى ستة أميال. لكن جرى خفض ذلك بصورة دورية إلى ثلاثة أميال ردا على يدعيه العدو (إطلاق صواريخ من قطاع غزة). وتفتح قوات البحرية "الإسرائيلية" بشكل متكرر النار باتجاه قوارب الصيد الفلسطينية التي تتجاوز المساحة المسموح بها. وتقول الأمم المتحدة إنه إذا تم رفع هذا الحظر، فإن نشاط الصيد قد يوفر وظائف ومصدر بروتين أرخص ثمنا لسكان غزة.

الطاقة
تعاني غزة من انقطاع الكهرباء بصورة يومية. ويحصل القطاع على معظم الطاقة من "إسرائيل" بالإضافة إلى مساهمات إضافية من محطة الطاقة الوحيدة في غزة، وكمية بسيطة من مصر. لكن هذا أيضا لا يلبي الاحتياجات الحالية.
ويوجد في العديد من المنازل مولدات خاصة بها، لكن الوقود غالي الثمن لشرائه.
وأثر نقص الوقود جراء الحملة المصرية على شبكة الانفاق على إنتاج الكهرباء في محطة كهرباء غزة، والتي أصبحت تعتمد على الديزل المصري.
وبعد استنفاد مخزونها، اضطرت السلطات لإغلاق المحطة لمدة 43 يوما في أواخر عام 2013، وهو ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعرقل بشكل كبير من توفير الخدمات الأساسية من بينها الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي. واستأنفت المحطة عملها بعد أن اشترت السلطة الفلسطينية وقودا من "إسرائيل" بأموال تبرعت بها قطر، وتراجعت فترات الانقطاع في الكهرباء في مارس/آذار عام 2014.
وقبالة البحر يوجد حقل غاز تقول الأمم المتحدة إنه قد يوفر احتياجات القطاع من الطاقة، إذا تم تطويره. ويمكن الاستفادة من أي فائض في جهود التنمية.

المياه والصرف الصحي
لا تسقط أمطار كثيرة على قطاع غزة، ولا يوجد مصدر رئيسي للمياه العذبة لسد النقص في إمدادات المياه الجوفية، والتي لا تكفي لتلبية الطلب.
غمرت مياه الأمطار الغزيرة في ديسمبر/كانون الأول عام 2013 أنظمة تصريف الأمطار والصرف الصحي.
وتسربت الأملاح من البحر إلى المياه الجوفية، وهو ما رفع نسبة الملوحة بصورة تتجاوز المستويات المسموح بها لمياه الشرب. ولا تلبي سوى 5.5 في المئة من المياه المنقولة بالأنابيب معايير الجودة لمنظمة الصحة العالمية، واضطر نحو 340 ألف شخص في القطاع إلى استهلاك مياه الشرب بجودة غير مقبولة في عام 2013، وفقا للأمم المتحدة.
وتمثل معالجة مياه الفضلات والصرف الصحي معضلة أخرى. ويعتمد قطاع غزة على محطات المعالجة التي تعمل بصورة تفوق طاقتها أو أنها بنيت كمنشآت مؤقتة لمعالجة المياه. ونتيجة لذلك، فإن نحو 90 مليون لتر من مياه الصرف غير المعالج أو المعالج جزئيا تضخ إلى البحر المتوسط يوميا، وهو ما يسبب التلوث ومخاطر الصحة العامة ومشاكل لصناعة الصيد.
وأدى إغلاق محطة الطاقة في غزة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 بسبب نقص الوقود وعدم قدرة شركات تشغيل محطات معالجة مياه الصرف على تشغيل مولداتها بصورة متواصلة إلى تسرب مياه الصرف إلى نظام تصريف مياه الأمطار وامتلاء محطات الصرف عن آخرها.
وحينما ضربت العاصفة الشتوية "اليكسا" الشهر التالي، لتغمر مياه الأمطار نظام تصريف مياه الأمطار، غمر مناطق كاملة في أنحاء غزة مزيج من مياه الصرف ومياه الأمطار، وهو ما أثار مخاوف على الصحة العامة.

المصدر: "غلوبال هيث فاكتس"