قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بعد جلستين عاجلتين، عُقدتا إثر إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة أمس، عدم إجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية "التي تستند إلى حماس، التنظيم الإرهابي الداعي لتدمير إسرائيل".

وقرر المجلس أيضاً تشكيل طاقم وزاري خاص لفحص سبل العمل الإسرائيلي في مواجهة الواقع الجديد، وفرض عقوبات على الفلسطينيين واعتبار حكومتهم الجهة المسؤولة عن كل "العمليات الإرهابية المنطلقة من غزة ويهودا والسامرة".

وكان جلياً أن إسرائيل تراهن على تشديد الموقف الأميركي من الحكومة الفلسطينية الجديدة وعدم القبول فقط بإعلانها قبول شروط الرباعية. ولكن، في موقف وصفه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بـ"المهم"، أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس، أنها ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة وتواصل تقديم المساعدات لها، إلا أنها حذرت من أنها "تراقبها من كثب" لضمان احترامها "مبدأ اللاعنف".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي، إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس".
وأضافت بساكي "سنحكم على هذه الحكومة من خلال أفعالها. وبناء على ما نعرفه الآن، فإننا نعتزم العمل مع هذه الحكومة". وأكدت أن بلادها "ستراقب عن كثب لضمان التزام (الحكومة) بمبادئ اللاعنف... والاعتراف بدولة إسرائيل".

وأكدت المتحدثة الأميركية أنّ ملايين الدولارات من المساعدات للسلطة الفلسطينية ستستمر، كاشفة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحدث إلى نتنياهو في وقت سابق أمس. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على العودة إلى طاولة المفاوضات بعدما علقت في شهر نيسان الماضي، أوضحت بساكي أن ذلك يعود إلى الحكومة الاسرائيلية. وقالت إن "الأمر يعود في النهاية إلى الأطراف لاتخاذ قرارات صعبة حول العودة إلى طاولة المفاوضات.. ولذلك سنرى، ونحن لسنا في وضع يمكن فيه أن نتنبأ فيه بشيء حالياً".
 

من جهته، أعرب مسؤول إسرائيلي حكومي عن "خيبة أمل كبيرة" حيال قرار الديبلوماسية الأميركية. وقال، رافضا كشف هويته، إنّ "تعليقات وزارة الخارجية (الأميركية)... أصابتنا بخيبة أمل كبيرة"، مضيفاً أنه "اذا كانت الادارة الاميركية ترغب في تقدم عملية السلام فعليها ان تطلب من (الرئيس محمود) عباس ان يضع حدا لاتفاقه مع حماس وان يعود الى مفاوضات السلام مع اسرائيل، وليس ان تجعله يعتقد ان تشكيل حكومة وحدة مع منظمة ارهابية هو امر مقبول".

وفور إعلان الحكومة الفلسطينية في رام الله، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية للبحث في الخطوات العقابية الواجب اتخاذها تجاه "الواقع الجديد".

وبعد جلستين، قرر المجلس "بالإجماع" عدم إجراء مفاوضات مع الحكومة الجديدة، من دون أن يربط ذلك بتلبية أية اشتراطات، وبالتأكيد فقط أنها حكومة تستند إلى حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. ومن الأهمية بمكان تأكيد بيان الحكومة الإسرائيلية أن القرار اتخذ بالإجماع، أي بموافقة كل من حزبَي "هناك مستقبل" بزعامة وزير المالية يائير لبيد و"الحركة" برئاسة مسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني.

وقرر المجلس الوزاري المصغر أيضاً، تشكيل طاقم وزاري لفحص طرق العمل الإسرائيلي في الواقع الجديد، ولمواجهة احتمالات تطور أوضاع سياسية وأمنية في المستقبل والعمل في كل الميادين، خصوصاً في الحلبة الدولية.

وستحاول إسرائيل المحاججة أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة تستند إلى قوى إرهابية وأن إسرائيل ترفض أي مشاركة لمنظمات الإرهاب في الانتخابات. وقرر المجلس أيضاً تفويض رئيس الحكومة فرض عقوبات أخرى على السلطة الفلسطينية، واعتبار الحكومة الجديدة الجهة المسؤولة عن كل النشاطات التي تمس أمن إسرائيل من غزة والضفة الغربية.

وحدد نتنياهو مستوى النبرة لوزرائه، فأعلن أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال نعم للإرهاب ولا للسلام. وهذا استمرار مباشر لسياسة رفض السلام التي ينتهجها".
وبحسب كلام نتنياهو، فإنه "فيما نفذت إسرائيل خطوات شجاعة ومؤلمة من أجل العملية السياسية وتواصل التزامها بالسلام، رفض عباس تمديد المفاوضات، ورفض وثيقة الإطار الأميركية، ويواصل التحريض ضد إسرائيل، وانضم من طرف واحد إلى معاهدات الأمم المتحدة، وحالياً أبرم تحالفاً مع منظمة حماس الإرهابية".

ومضى محرضاً بالقول إن "الرئيس الفلسطيني عقد تحالفاً مع منظمة حماس، المسؤولة عن قتل أكثر من ألف إسرائيلي بريء، وعن إطلاق آلاف الصواريخ نحو مدن إسرائيل". وأضاف أن "تنظيماً مصنفاً كتنظيم إرهابي في الولايات المتحدة، في أوروبا، في مصر وفي أرجاء العالم يرفض رفضاً تاماً شروط الأسرة الدولية، ولذلك ينبغي للأسرة الدولية أن تتعامل معه على هذا الأساس".

من جهته، أعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أمس، أن على إسرائيل الكف عن التهديد واللجوء فوراً إلى الأفعال ضد الفلسطينيين. وأضاف: "عندنا كل شيء كلام في كلام. لا ينبغي الخروج بتصريحات ضد حكومة الوحدة الفلسطينية. إذا كنا نريد الرد على تشكيلها، ينبغي العمل لا الكلام".

وكان زعيم "البيت اليهودي" وزير الاقتصاد نفتالي بينت، قد أعلن أن الحكومة الفلسطينية الموحدة ليست فقط غير شرعية، بل لا ينبغي إجراء أي اتصال بها.

وأضاف بينت أنه "بعد عشرين عاماً من اتفاقيات أوسلو، وتسع سنوات بعد تنفيذ خطة الفصل، تحطمت أجندة الدولة الفلسطينية اليوم على جدار الواقع".

وقال إن "حكومة الإرهابيين التي شكلتها فتح وحماس، هذا التنظيم الذي يضم في برنامجه العبارات الفظيعة التي تدعو إلى قتل اليهود المختبئين خلف الأشجار والأحجار، هي حكومة ليست شرعية، وبناءً عليه، قررت حكومة إسرائيل بالإجماع عدم الاعتراف بها أو إجراء اتصال معها".

ودعا بينت حكومة نتنياهو إلى تبني مشروعه الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على القدس والكتل الاستيطانية وغور الأردن، معتبراً أن هذا هو "الحل الوحيد حالياً للرفض الفلسطيني للسلام ولرفض اليسار الإسرائيلي للحل. إن الزمن لا يعمل لمصلحتنا، لأنه في كل يوم لا نبادر ولا نعمل، نعرّض للخطر مواطني إسرائيل ونوحي للعالم أنه لا ثمن للإرهاب ضد اليهود".

واستبق نتنياهو عقد جلسات المجلس الوزاري المصغر ليدعو في الكنيست الإسرائيلية الأسرة الدولية إلى عدم الاعتراف بحكومة حماس - فتح.

وقال إنه "من المستغرب في نظري أن حكومات أوروبا، التي تدين القتل (في بروكسل)، تتحدث بمودة مع تنظيم حماس الذي هو تنظيم إرهابي يمتدح ويثني على أعمال القتل من هذا النوع، وأيضاً ينفذ بنفسه أعمال قتل وإرهاب ضدنا".

وأضاف أنه "حتى إذا عدنا إلى حدود العام 1967 وفككنا كل المستوطنات، فإن النزاع مع الفلسطينيين لن ينتهي بسبب أن جذور النزاع تكمن في انعدام الرغبة بالاعتراف بوجود الدولة القومية لليهود".

وربطاً بالموقف الأميركي، تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد أعلن في جلسة المجلس الوزاري أمس الأول، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تعهد له بأن لا تعترف الولايات المتحدة بحكومة الوحدة الفلسطينية فور تشكيلها. وأبلغ نتنياهو الحضور أن كيري طمأنه إلى أن الولايات المتحدة لن تسارع إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة، موضحاً أنها ستتريث لرؤية كيف ستتصرف هذه الحكومة قبل أن تتعاون معها أم لا.

وكان وزير المالية، يائير لبيد، قد دعا قبل جلسة المجلس الوزاري المصغر إلى "التصرف باتزان" وأن إسرائيل "ستضطر في الأسابيع القريبة لدراسة هذه الحكومة ورؤية إلى أين نتجه من هنا".

المصدر: السفير