تساؤلات هامة يثيرها بيان جبران باسيل!: كتب..أ. سمير أحمد

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أن "حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو موقف لبناني دائم، يتحول موقفاً من نوع آخر في حال تنازل أصحاب حق العودة عنه، كلياً أو جزئياً، إذ يصبح الموقف اللبناني عندها رفض التوطين، وهو موقف لبناني ثابت من ثبوت الكيان والميثاق".
كلام باسيل جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الاثنين 14/4 وخصصه للرد على إسقاط "عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين" من القرار الأخير الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بالقاهرة في 9 نيسان الجاري.
واستغرب باسيل أن "يكون حق العودة، أو أقله رفض التوطين الفلسطيني في لبنان، قد سقط من الفقرات التقريرية من القرار المتخذ" (ق: رقم 7784 – د.غ.ع – 9/4/2014)، ووردت الإشارة إليه بعبارة منقوصة من المبادرة العربية، ووردت فقط في ديباجة القرار المذكور، وكأنّ الأمر قد أسقط من معادلة ثلاثية ثابتة إلى معادلة ثنائية متحركة. وقال: "لذلك نبلغكم تحفظنا على ما حصل واعتراضنا على القرار في حال عدم ورود موضوع عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في متنه، مع العلم أن هكذا قرار ناقص لا ينتقص قيد أنملة من حق لبنان المقدس برفض التوطين".
وقد عرض باسيل الأركان القانونية والسياسية للموقف اللبناني من "حق العودة ورفض التوطين"، مستشهداً بالدستور اللبناني الذي يؤكد على رفض التوطين، وبمبادرة "السلام العربية" "وعلى ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني". وعرَّج على القرار الدولي (194) الذي "يحقق الترابط بين رفض التوطين وحق العودة، ما يعني أن القبول بالتوطين في لبنان يفرغ حق العودة من محتواه، وأن رفض التوطين هو بالتالي الضمانة لحق العودة، ما يفترض ترسيخ الاتفاق بين لبنان وفلسطين على رفض التوطين، والذي من شأنه أن يشكل أكبر سد لمحاولات فرض التوطين في لبنان ورفض حق العودة الى فلسطين، لأن ما من قوة في العالم تستطيع قهر إرادة شعبين متضامنين حول قضية حق"...
إن البيان – الصرخة - الذي أطلقه باسيل يثير الكثير من التساؤلات، ويطرح العديد من علامات الاستفهام الكبرى عن حقيقة ما جرى في كواليس جامعة الدول العربية، وعن الجهات التي أشرفت على تخريج القرار المعني بدون ذكر "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفض التوطين في لبنان"...
ونسأل في هذا السياق، ماذا يعني جبران باسيل بقوله: أن "حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو موقف لبناني دائم، يتحول موقفاً من نوع آخر في حال تنازل أصحاب حق العودة عنه، كلياً أو جزئياً؟..  وأن "لبنان غير معني بأي اتفاق بين فلسطين وإسرائيل"!..
فعلى ما استند باسيل في حديثه عن إمكانية "تنازل أصحاب حق العودة عنه كلياً أو جزئياً"؟.. وكيف استشف مثل هذا التصور؟.. علماً أن حق العودة هو ملكية حصرية للشعب الفلسطيني، وحق جماعي وفردي، لا يمكن التنازل عنه أو إسقاطه من قبل أية جهة فلسطينية كانت أم عربية... والشعب الفلسطيني في لبنان وغيره من دول اللجوء، هو الذي قاوم التوطين، ووقف في وجه المبشرين به، والمروجين له، وأسقط بقوة إرادته الصلبة العديد من المشاريع الأميركية والغربية التي استهدفت تصفية قضية اللاجئين بتسهيل عمليات التجنيس والتهجير والتوطين منذ خمسينيات القرن الماضي..  وهو متمسك برفض مشاريع التوطين ومقاومتها، بقدر تمسكه بكفاحه وجهاده من أجل تحرير أرضه المغتصبة والمحتلة كاملة، والعودة إليها بعزة وكرامة.
وهل يمتلك جبران باسيل معلومات، أو مؤشرات، أو تسريبات ديبلوماسية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين حكومة العدو الصهيوني و"السلطة الفلسطينية" حتمت إطلاق هذه الصرخة؟
وهل يشكل إسقاط "حق العودة ورفض التوطين" من "الفقرات التقريرية" مقدمة وتمهيداً لنزعها من "مبادرة القمة العربية في بيروت 2002"، وبالتالي العودة بالمبادرة إلى الصيغة "الأميركية" الأساسية التي تشير المعلومات المؤكدة أن واضعها هو الصحافي الأميركي توماس فريدمان، وان التعديل الذي طرأ عليها بإدخال "حق العودة ورفض التوطين" إلى متنها، قد جاء آنذاك، بفعل الضغوط التي مارسها الرئيس اللبناني العماد اميل لحود؟..
إن هذا التعديل (الجديد) يعتبر استجابة "عربية" للإملاءات الأميركية التي سبق وتحدثت بشكل واضح وصريح عن أهمية وضرورة تعديل "المبادرة العربية" فيما يتعلق ببند "حق العودة" لتحظى بموافقة حكومة العدو "الإسرائيلي"!.. وتصبح أكثر ملاءمة مع الصيغ الأميركية المطروحة لإيجاد "حل متفق عليه لقضية اللاجئين" في المفاوضات المكوكية التي يديرها جون كيري منذ تموز/ يوليو العام الماضي. والتي تنطلق من فكرة إسقاط حق العودة، وتوطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها مع توفير الظروف لعمليات جمع الشمل في الدول الغربية.
إن سلوك "جامعة الدول العربية" بإسقاط حق العودة ورفض التوطين، واعلان موافقتها على "تبادل الأراضي"، لا يؤشر إلى سلم التنازلات التي يقدمها النظام العربي الرسمي فحسب، وإنما يؤشر إلى مستوى الاسهام الخطير الذي يؤديه في مجرى الترويج لمخطط التصفية الأميركي الذي يرعى تمريره جون كيري!..
فهل تشكل هذه التنازلات التدريجية الممرحلة مقدمة لمزيد من الخطوات التي تقرب "النظام العربي الرسمي" أكثر من مسألة إشهار اعترافها بـ "يهودية الكيان"؟..  بما يقدم خدمة للكيان ويفيده "على صعيدين أولهما إعلان يهودية دولة إسرائيل والإقدام على ترانسفير جديد من أراضي 48، وثانيهما إعلان دولة فلسطين مشتّتة الأوصال ومبعثرة الشعب، أي بلا أرض متصلة أو شعب مجتمع كون نصفه مشتّت، أي دولة غير قابلة للحياة".
وهل من صلة بين إسقاط "حق العودة ورفض التوطين"، من "الفقرات التقريرية"، مع ما يجري داخل المخيمات الفلسطينية وحولها، وما يرافقها من حملات إعلامية وترويج دائم عن احتمالات التوتير والتفجير الأمني المزعوم؟..