لم تستثن سلسلة العقوبات التي أعلنت (إسرائيل) أنها ستتخذها ضد السلطة الفلسطينية أعقاب توجهها للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة، رداً على عدم التزام "(إسرائيل)" بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون (الإسرائيلية)، حيث تدرس فرض المزيد من العقوبات على السلطة من بينها اقتطاع معاشات الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تحولها "(إسرائيل)" للسلطة شهرياً.
وكانت صحيفة "جروزاليم بوست" "(الإسرائيلية)" قد نقلت عن مصدر حكومي "(إسرائيلي) لم تسمه أن (تل أبيب) تدرس حسم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم من الأموال التي تحولها الحكومة "(الإسرائيلية)" للسلطة الفلسطينية شهرياً.
وكانت السلطة الفلسطينية حولت 153 مليون دولار في العام 2012 إلى الأسرى وعائلاتهم وأيضاً عائلات الشهداء، وهذا المبلغ يعادل حوالي 16% من المساعدات الخارجية المقدمة لها.
يذكر أن المستحقات المالية التي تحولها (إسرائيل) للسلطة الفلسطينية (المقاصة) تقدر بما يزيد عن 115 مليون دولار شهرياً.
قرصنه وسرقة
وأكد وزير شئون الأسرى والمحررين في رام الله عيسى قراقع أن قرار دولة الاحتلال بخصم مستحقات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يعتبر تهديداً غير مقبول ومرفوضاً، معتبراً حجز أموال الضرائب سرقة وقرصنة تقوم بها "(إسرائيل)" تجاه ممتلكات وأموال الشعب الفلسطيني على غير وجه حق.
وأشار قراقع، إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسة العقوبات التي تفرضها "(إسرائيل)" على السلطة الفلسطينية، والتي قد تلجأ إليها حينما تفشل المفاوضات، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذا الابتزاز والضغط، وأن "(إسرائيل)" ستتحمل كل ما ستقوم به من حصار وضغوطات جديدة على الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة "(إسرائيل)" إذا ما أقدمت على ذلك، لأن الاستيلاء على أموال وممتلكات الشعب الفلسطيني يعتبر جريمة من جرائم الحرب، منوهاً إلى أن "(إسرائيل)" تريد أن تُسوق للعالم أن هؤلاء الأسرى إرهابيون ومجرمون من خلال ما تفعله بحقهم.
وأوضح وزير الأسرى أن السلطة الفلسطينية وقّعت على اتفاقية جنيف وكافة أحكامها تشير وتقول إن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب، وبالتالي من حقهم أن يلقوا كل العناية والتكريم والاحترام من شعبهم لأنهم أسرى حرية وأسرى مناضلين.
ضغط وابتزاز
من جهته، قال مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى ياسر صالح:" ليس غريباً على هذا العدو أن يحاول ما استطاع الضغط على الأسرى داخل السجون، وأيضاً على السلطة الفلسطينية في ظل الخلاف الأخير مع دولة الاحتلال بابتزازها في مجالات مختلفة"، مشدداً على أن العدو "(الإسرائيلي)" يومياً يقوم بانتهاك حقوق الأسرى في السجون، بعدم تطبيق القوانين والأعراف الدولية التي تقرر للأسرى كثيراً من الحقوق.
وأضاف صالح، " ويحاول من حين لآخر إغلاق بعض أرقام الحساب للأسرى بما يسمى بـ"مبالغ الكنتين"، التي تدخل للأسرى من السلطة حتى يضيق عليهم، وهذا المبلغ من حق الأسرى ويمكن للأسير أن يُحسن من صورة الطعام والشراب، حيث من المفروض على إدارة السجون أن توفر للأسرى الشراب والطعام الكافي لهم".
ولفت إلى أن الاحتلال "(الإسرائيلي)" قد طلب من الاتحاد الأوروبي وقف المرتبات التي تُصرف للأسرى والمحررين، واضطرت السلطة خلالها أن تحول هذه المرتبات بصيغة أُخرى وكأنها خدمة اجتماعية تُقدم للأسير"، مبيّناً أن العدو "(الإسرائيلي)" يحاول أن يُضيق على الأسرى في كل الجوانب ومناحي الحياة في محاولة منه لضغط وللتأثير عليهم.
وطالب مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى السلطة الفلسطينية بعدم التسليم للضغوط الصهيونية وأن تواصل مشوارها في الانضمام للمؤسسات الدولية، لأن هذا سيؤدي إلى نيل أسرانا حقوقهم التي تقرها كل المواثيق والشرائع الدولية الموجودة في اتفاقيات جنيف، وتستطيع أن توقف كثير من جنرالات و قادة الاحتلال الذين يقفون وراء جرائم ارتكبت بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
تتجاوز الاتفاقيات
بدوره، رأى الناشط الحقوقي المحامي صلاح عبد العاطي أن "(إسرائيل)" تمعن في انتهاك حقوق الإنسان وبالذات حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، موضحاً أنها تتجاوز اتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة التي باتت السلطة طرفاً تعاقدياً فيها، والتي لا بد من أن تستوجب محاسبة من المجتمع الدولي والضغط عليها، لكي تنصاع إلى القرارات الدولية ذات الصلة بملف القضية الفلسطينية.
واعتبر عبد العاطي، أن هذه القرارات شكل من أشكال العقوبات الجماعية وجريمة موجهة ضد الإنسانية والأسرى والأسيرات، الأمر الذي يتطلب محاكمة دولة الاحتلال، داعياً الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى سرعة التداعي لعقد اجتماع ومؤتمر من أجل محاسبة ومعاقبة "(إسرائيل)" لمخالفتها لهذه القوانين.
وأوضح أن هذا الأمر سيتابع من قبل المؤسسات الحقوقية لفضح هذا الانتهاك، مستدركاً "لكن هذا الأمر يتطلب سرعة قيام السلطة الفلسطينية وقيادتها بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وبناء إستراتيجية وطنية لحماية حقوق الأسرى، من أجل أن توقف "(إسرائيل)" انتهاكاتها وأن يتم عزلها ومقاطعتها.
وطالب الناشط الحقوقي الكل الفلسطيني بالتوحد باتجاه مواجهة هذه الضغوط السياسية والاقتصادية المختلفة التي تفرضها دولة الاحتلال، وإنهاء الانقسام وترتيب النظام السياسي الفلسطيني، مضيفاً أن "هذا الأمر يتطلب توحيد الفلسطينيين خلف قضية الأسرى والقضايا الوطنية، من أجل أن نستطيع أن نُدفع الاحتلال "(الإسرائيلي)" ثمن جرائمه بحق الأسرى والأسيرات وبحق المجتمع الفلسطيني."
المصدر: الإستقلال
