يمكن لاتفاقيات عديدة بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، أن تتأثر بفعل انهيار المفاوضات وتعثرها، ولكن ملف التنسيق الأمني يعد من أبرز الملفات التي لا يمكن أن تتأثر بتوقف المفاوضات، لكونه ملفاً يحظى باهتمام طرفي محادثات التسوية.
ويرى محللان سياسيان أن التنسيق الأمني هو مصلحة شديدة الأهمية بالنسبة لـ"إسرائيل"، فيما يعد السبب الرئيس في بقاء السلطة وصرف مستحقاتها المالية ورواتب موظفيها، وبالتالي تتفق السلطة والاحتلال على أن استخدام ورقة الأمن "الإسرائيلي"، للضغط على الكيان الصهيوني، من أجل تحقيق المطالب الفلسطينية، من المحرمات.
 

تعاون مستمر
وأكد مصدر سياسي "إسرائيلي" أن التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الصهيونية "لم يتغير عليه شيء رغم تعثر المفاوضات بين الحكومة "الإسرائيلية" والسلطة".
وحذَر المصدر في تصريحات نقلها موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مؤخراً من انهيار قريب لعملية التسوية برمتها، مضيفاً أن "صفقة المفاوضات الأخيرة لم تعد على جدول الأعمال، بينما تستعد "إسرائيل" للعودة إلى نشاطاتها التي سبقت فترة المفاوضات قبل ثمانية أشهر".
ونقلت "يديعوت" عن مصادر سياسية أخرى قولها إنه "يلحظ جيدًا حدوث برود في الموقف الأمريكي تجاه عملية التسوية "(فوزير الخارجية الأمريكي جون) كيري اليوم ليس ككيري الأمس"، على حد تعبيرهم.
كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته لكافة وزارات حكومته بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني: " إن نتنياهو أصدر تعليماته لوزارات الحكومة المختلفة عدم الالتقاء بنظرائهم الفلسطينيين وقطع التعاون مع السلطة في المجالات المدنية والاقتصادية، باستثناء الأمن والاتصالات التي تتعلق بمفاوضات السلام".
وكانت المفاوضات (الإسرائيلية) – الفلسطينية قد وصلت إلى أزمة تهدد بتفجيرها، الأسبوع الماضي، في أعقاب إعلان "إسرائيل" عن خطة بناء 700 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" في جنوب القدس الشرقية ورفض الإفراج عن الدفعة الرابعة، وعلى أثر ذلك وقع الرئيس الفلسطيني على انضمام السلطة الفلسطينية إلى 15 معاهدة دولية، وهو ما اعتبرته "إسرائيل" أنه خطوة فلسطينية أحادية الجانب وخرق للتفاهمات.
 

عاملاً حاسماً
من ناحيته، يرى المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن التنسيق الأمني يعد عاملاً حاسماً في ملف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكداً أن الأخيرة تخشى أن تخفف السلطة من درجة إجراءاتها الأمنية لمنع وقوع عمليات عسكرية ضد "إسرائيل"، من قبل فصائل المقاومة.
وقال عوض: "التنسيق الأمني هو ملف مشترك بين السلطة والاحتلال، ومدى استفادة كل طرف من هذا الملف نجد أن الاحتلال يستفيد إلى درجة كبيرة جداً فيما نسبة استفادة السلطة من التنسيق الأمني قريبة من الصفر".
وأوضح أن التعاون القائم بين السلطة والاحتلال أساسه أمنياً، ولا تعاون بين الطرفين في ظل غياب التعاون الأمني، من خلال إحباط أي محاولات لتنفيذ أي عمليات عسكرية في الداخل المحتل، مشيراً إلى أن هناك جملة من الالتزامات الأمنية التي تؤديها السلطة لمصلحة "إسرائيل".
وأضاف عوض: "إذا انهارت المفاوضات، سيتأثر ملف المفاوضات إلى درجة كبيرة، وسيتأثر ملف التنسيق الأمني، وقد تنهار السلطة على أثر ذلك، لهذا السبب أقول إن الخيار الأفضل لكلا الطرفين هو عدم انهيار المفاوضات، وهذا ما يعمل عليه الطرفان من أجل بقائهما".
 

أهمية كبرى
من ناحيته، أكد المحلل السياسي إياد عطا الله، أن الاحتلال يخشى فعلاً الخفض من نسبة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، نظراً للأهمية الكبرى لهذا الملف في صالح الاحتلال.
وأوضح عطا الله، أن التنسيق الأمني يلقى رفضًا وسخطًا شعبيًا واسعًا، مبينًا أن فكرة نشأة السلطة جاءت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، لحماية "إسرائيل"، وليس لحماية المواطنين.
وقال: "السلطة الفلسطينية تقوم بدور كبير في قمع المقاومة وتقديم المعلومات حول أماكن وجود المقاومين والأسلحة، وتستلم أجهزة جيش الاحتلال هذه المعلومات المجانية وتقوم بعملية اقتحام أو اعتقال أو تصفية بحق مقاومين".
وأوضح أن التنسيق الأمني هو اشتراك ضمن سلسة الاتفاقيات التي تمت بين السلطة و"إسرائيل"، مبيناً أن السلطة مجبرة بالإجابة على تساؤلات الشعب الفلسطيني حول استمرار التنسيق الأمني وعلى أي أساس.
وأشار إلى أن حالة من الغليان تسود الضفة الغربية نتيجة الفجوة التي وصفها بـ"الكبيرة" مع السلطة، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى انتفاضة شعبية ضد السلطة والاحتلال.
وأضاف: "التنسيق الأمني شل عمل المقاومة في الضفة الغربية وقيد قدراتها، حتى طال عناصر من حركة فتح أنفسهم الذين صودرت أسلحتهم من قبل السلطة وتم التضييق عليهم"، مشيراً إلى أن الاعتقالات السياسية ومعاونة المحتل باتت أمراً مكشوفاً.
وشدَد على أن الاحتلال هو المستفيد الأول والأخير من عملية التنسيق الأمني، من خلال تكبيل المقاومة، والسلطة لم تستفد لا في السابق ولا بالمستقبل، داعيا إلى رفض الاعتقالات السياسية والاستدعاءات الأمنية التي قد تخدم صالح العدو الصهيوني.
وتابع عطا الله: "لا بد من تحرك الشارع الفلسطيني لدعم المقاومة في مواجهة الاحتلال، لأن أي مقاومة بدون مساندة جماهيرية وشعبية ستواجه صعوبات"، مشدداً على أن المقاومة ستبقى هي الخيار الأول للشعب الفلسطيني، ولا يمكن للاحتلال والسلطة أن تقضى عليه.

المصدر: الاستقلال