أعلن البنك الدولي أمس الجمعة إقراض تونس 1.2 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي تقوم به سلطات البلاد، ويتضمن القرض حزمة مساعدات بقيمة 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق وظائف، فضلا عن ثلاثمائة مليون دولار لتقوية قدرات الإدارات المحلية ضمن جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.
وسيقدم بموجب هذا الدعم من البنك الدولي مبلغ مائة مليون دولار لفائدة البنوك التونسية بهدف تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل بقيمة خمسين مليون دولار لمشروع النهوض بالصادرات التونسية ذات التنافسية العالية.