يافا المحتلة - وكالات

لا يعني تكليف رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، تشكيل الحكومة الإسرائيلية أن الطريق باتت مُعبّدة أمامه لإنجاز المهمّة. فبين التكليف والتأليف مسار شائك، تَحكمه تناقضات معسكر خصوم بنيامين نتنياهو، وتقاطعات المصالح والحسابات الحزبية، فضلاً عن الحاجة إلى تفاهمات مع أطراف يرفض بعضها الجلوس مع بعض في ائتلاف واحد. وإلى جانب هذه العقبات، يقف نتنياهو نفسه، الذي يُتوقّع أن يوظّف ما يملك من أوراق، بما فيها الورقة الأمنية، لإفشال مساعي آيزنكوت، وتغيير التموضعات داخل «الكنيست» بما يتيح له البقاء في السلطة.

على أن مستجدّات الأيام الأخيرة أنبأت بتحوّل نسبي في مقاربة معسكر خصوم نتنياهو لشروط تشكيل الحكومة، حيث بدا أن ثمّة استعداداً أكبر لتليين المواقف والتراجع عن بعض الخطوط الحُمر التي سبق أن رُسمت، ولا سيما من جانب رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الذي أبدى جاهزيته لبحث تسوية مع الأحزاب «الحريدية». ويعكس هذا التحوّل إدراكاً متزايداً لدى أقطاب المعسكر المذكور لكون الفرصة المُتاحة للإطاحة بنتنياهو قد لا تتكرّر، وخصوصاً إذا ما انتهت المحاولة الحالية إلى انتخابات جديدة، سيبقى عشيّتها الأخير على رأس حكومة انتقالية لأشهر إضافية، بما يتيح له توظيف موقعه وصلاحياته لتغيير الظروف السياسية التي أدّت إلى خسارته الغالبية.

في هذا السياق، تتعدّد السيناريوات المطروحة لتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت؛ ومن بينها أوّلاً «حكومة أقلية» تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، وهو خيار لا يزال موضع خلاف بين الأحزاب اليهودية في المعسكر المناهض لنتنياهو. كما يبرز احتمال تكوين ائتلاف يضمّ الأحزاب «الحريدية»، ويضمن غالبية من 61 عضو «كنيست» من دون الحاجة إلى أصوات العرب، فيما يدور الحديث أيضاً عن إمكان انشقاق أعضاء عن حزب «الليكود» وانضمامهم إلى «معكسر التغيير»، وإن كان يصعب تصوّر تحقّق ذلك فوراً. ومع تعدُّد الصعوبات التي تعترض طريق كلّ من تلك السيناريوات، شدّد آيزنكوت على ضرورة تشكيل «حكومة طوارئ وطنية»، تأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها إسرائيل، أمنياً وسياسياً ومجتمعياً، وتُقدَّم من أجلها تنازلات متبادلة بدت، حتى وقت قريب، مستحيلة.

غير أن السؤال يبقى قائماً حول ما يمكن أن يفعله نتنياهو لعرقلة تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، وتحديداً عبر توظيف العامل الأمني. فنتنياهو، حتى في ظلّ «حكومة انتقالية»، يظلّ يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة الشؤون الأمنية واتّخاذ القرارات السياسية المتصلة بها، وهو ما يجعل خيار التصعيد العسكري مُتاحاً له من أجل تغيير مسار الأزمة السياسية. ولا ينحصر هذا الاحتمال في افتعال مواجهة تفضي مباشرة إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية» برئاسة نتنياهو أو بالشراكة معه، بل يتّسع أيضاً لسيناريو أقلّ مباشرة، يقوم على خلق ظروف أمنية وسياسية تزيد من صعوبة التفاهم بين خصومه. فالتصعيد، وخصوصاً إذا تطوّر إلى مواجهة واسعة على إحدى الجبهات الساخنة أو على أكثر من جبهة في آن، قد يضع الأحزاب الساعية إلى الإطاحة به أمام تناقضات إضافية، ويعيد إحياء خلافات كانت في طريقها إلى التسوية، أو يفرض عليها خيارات يصعب التوافق بشأنها.

على أن هكذا مواجهة لا يمكن إلّا أن تكون في صورة حرب واسعة، وهو ما لا يملك نتنياهو وحده قراره. ولا تتعلّق القيود هنا بالعوامل الداخلية وحدها، وإن كانت هذه العوامل ذات وزن، بما فيها موقف المؤسسة العسكرية ومدى استعدادها للانخراط في مواجهة شاملة لا تفرضها ضرورات أمنية داهمة أو تهديدات فعلية، بل تتجاوزها إلى الحسابات الأميركية التي لا يستطيع نتنياهو ضمان توافقها مع حساباته الخاصة. كذلك، فإن الرهان على أن تؤدّي المواجهة العسكرية إلى التفاف القوى السياسية حول نتنياهو ليس مضموناً بدوره. فالعامل الأمني الذي يمكن الأخير توظيفه لإرباك خصومه، قد يتحوّل، في المقابل، إلى حافز يدفعهم إلى تسريع تفاهماتهم وتجاوز خلافاتهم، وصولاً إلى تشكيل حكومة جديدة تطيح به من السلطة.

في المُحصّلة، وإذ تعترض توظيفَ العامل الأمني عقبات كثيرة، داخلياً وخارجياً، فضلاً عن صعوبة التحكّم بنتائجه، يبقى العامل الحاسم في تحديد وجهة الأزمة السياسية الإسرائيلية هو مسار المفاوضات لتشكيل الحكومة، ومدى قدرة آيزنكوت على إنتاج تسويات داخل معسكره ومع أطراف من خارجه. فإمّا أن تنجح هذه الديناميكيات في تأمين الغالبية اللازمة لحكومة جديدة، وإمّا أن تتعطّل، لتعود إسرائيل إلى خيار الانتخابات المبكرة، وما يرافقه من تمديد لبقاء نتنياهو في السلطة.

المصدر: الأخبار اللبنانية