أقرَّت ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في الكنيست الإسرائيلي بداية الأسبوع الجاري تعديلاً على قانون التعليم الرسمي في "إسرائيل"، يقضي بإضافة بند "دولة الشعب اليهودي" في المناهج التعليمية، وذلك بدعم وتوصية من الحكومة.
ويتضمن التعديل إضافة بند ينص على أن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، وهي إضافة ستشمل كافة المناهج لكافة المراحل التعليمية بدءًا من الأساسية منها ووصولاً إلى العليا.
وندَّد نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي بهذا التعديل، مشددين على أنها خطوة عدائية ضد فلسطيني48، ومحاولة لفرض "التربية الصهيونية" على الطلاب العرب، وتزيد من التطرف القومي "الشوفيني" القائم عند الطلاب اليهود.

ضمن رزمة قوانين
وقال النائب العربي بالكنيست إبراهيم صرصور إن هذا التعديل يأتي ضمن عدة مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال الكنيست، والتي تزداد في كل مرة تطرفًا في كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني والمجتمع العربي في أراضي الـ48.
وأضاف "أن الأطراف التي تضع مشاريع هذه القوانين متطرفة جدًا وهي تسعى لعرقلة أي تسوية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ونسف أي مصالحة بين المجتمع الإسرائيلي والفلسطينيين في الداخل المحتل".
وأوضح أن هذا التعديل يسعى لتحديد مكونات هوية "الدولة الإسرائيلية"، خاصة فيما يتعلق بـيهوديتها وصهيونيتها" والحفاظ على الأغلبية في هذه الدولة وهم اليهود.

إلغاء الوجود الفلسطيني
وأفاد أن هذه التعديلات إضافة إلى طبيعة المناهج الحالية تلغي الآخر غير اليهودي، وتعظم الجانب الصهيوني، إلى درجة أن الطالب اليهودي يصل إلى مرحلة من خلال هذا التعليم إلى أن يعتبر نفسه صاحب الحق الوحيد في الوجود على الأرض ويجب أن يزول غيره.
كما شدد على أن هذه الثقافة تنعكس سلبًا على كافة قطاعات الكيان الإسرائيلي حتى على مستوى القضاء، الذي أثبتت دراسات أنه مأزوم في هذا الجانب وقراراته تجاه العرب مجحفة.
من جانبه، قال النائب العربي جمال زحالقة "إنه وبهذه التعديلات فإن الطالب اليهودي يطور في دراسته وعيًا مشوهًا مفاده أن الدولة والأرض هما ملك للشعب اليهودي، وسيكون جاهزًا حين يكبر ويذهب للجيش أن يقتل وأن يدمر في سبيل ما يعتبره ملكًا له ولشعبه".
وشدد على أن هذا التعديل القانوني ترسيخ وتكريس مفهوم "دولة الشعب اليهودي"، التي تؤدي بالضرورة إلى المزيد من التهميش والاقصاء وإلى تقوية وزيادة النزعات العنصرية تجاه الفلسطينيين.
ووصفه بأنه خطوة عدائية ضد الفلسطينيين في الداخل، متسائلاً "لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير برامج تعليمية لمواجهة الآراء العنصرية المتفشية في المدارس بين الطلاب؟!".