في ظل الحديث عن اتفاق جديد في طريق المصالحة بين فتح وحماس، تبدو الصورة على الأرض أكثر قتامه من أي وقت آخر، وخاصة فيما يتعلق بأكثر القضايا الخلافية بين الجانبين وهي قضية الإستدعاءات والاعتقالات و تضييق الحريات.
ففي الضفة الغربية ارتفعت نسبة الإعتقالات السياسية في الفترة الأخيرة بنسب كبيرة، كما تقول حركة حماس في إحصائيات لها نشرتها.
و بحسب الحركة، فإن خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وثقت 217 اعتداءً ارتكبته أجهزة السلطة كان من بينها 97 حالة اعتقال سياسي لأعضاء بالحركة.
وقال تقرير الحركة: "لا يزال عدد من أبناء حركة حماس يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل زنازين سجون السلطة، كما يواصل طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت اعتصامهم المفتوح ضد سياسة الاعتقال السياسي منذ تسعة وعشرين يوماً".
وتعليقا على ذلك أكّد القيادي في حركة حماس وصفي قبها، أن إصرار السلطة على الاستمرار بمحاكمة المواطنين على خلفية الانقسام مسيء للقضاء والعدالة التي أجهدت المواطن، على حد تعبيره.
وشدّد قبها، أنه يستوجب على السلطة ومن منطلق وطني إغلاق تلك الملفات التي تمس بالقضاء الفلسطيني وبالعدالة، مطالباً كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والشخصيات النيابية وأعضاء التشريعي ولجنة الحريات وممثلي الفصائل بالضغط على السلطة لاحترام التفاهمات التي تمت.
من جهته قال القيادي في الحركة والمفرج عنه من سجون الإحتلال الشيخ، حسن يوسف: كنا نتوقع أن تتخذ السلطة إجراءات موازية لما قامت به السلطة في القطاع لتهيئة الأجواء للمصالحة، و لكن ما نراه في الضفة عكس ذلك تماما".
وتابع يوسف: "الاعتقالات و الاستدعاءات لكوادر الحركة زادت بشكل كبير مؤخرا، إلى جانب التضييق بالحريات العامة و حرية التعبير ضد كوادر الحركة".
وقال:" في غزة اتخذوا خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، بما يتعلق بعودة بعض قادة حركة فتح والسماح بالاحتفال بإنطلاقة الحركة، هذه الأرضية التي تهيأت يجب أن يبنى عليها في الضفة أيضا".