أكد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، أن مقاضاة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو قامت دولة فلسطينية، مشددًا على أن أحدًا لا يملك إسقاط هذا الحق مهما كان منصبه.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال الاثنين إنه يتمنى ألا يصل إلى مرحلة مقاضاة "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية، وهو ما سيزيد الأمر تعقيدً وأن "استعمال القوة ضد "إسرائيل" أصبح وراء ظهورنا".
وأضاف خلال مقابلة مفصلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه يتمنى أن تُحل القضايا العالقة مع "الإسرائيليين" بالطرق السلمية، ولا أريد مزيدٍ من التعقيد مع دول العالم و"إسرائيل".
وقال: "لدي الحق أن أذهب أينما شئت لمقاضاة "إسرائيل"، لكنني توقفت وها أنا متوقف لإعطاء المساعي السلمية فرصةً، وأتمنى ألا تحصل هذه الخطوة حتى لا نصل إلى تصادمات".
لا اتفاق ولا شخص يسقطها
وفي هذا الإطار، قال عيسى، "إن توصل الرئيس عباس لاتفاق سلام مع "إسرائيل" لا يسقط الجرائم التي ارتكبتها، ولا يوقف مقاضاتها في محكمة الجنايات الدولية".
وأضاف "الجرائم لا تسقط عمن اقترفها سواء جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو عدوان، وهذا أمر واضح ومنصوص به في المادة الخامسة من نظام روما لسنة 1998".
ونوه إلى أن المادة 28 من نظام روما الذي وقعت عليه "إسرائيل" تنص حرفيًا على أن الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، كما أن اتفاقية الأمم المتحدة تؤكد أيضًا على هذه المادة.
كما شدد عيسى على أن مقاضاة "اسرائيل" حق ويجب أن يكون في اللحظة المناسبة ولا يُلغى مهما مر الزمن أو تغير الأشخاص، وهي مقاضاة تطال الأشخاص مرتكبيها من رئيس الدولة وحتى أقل جندي فيها.
ولفت إلى أن عدم توجه عباس لمحكمة الجنايات الدولية أمر طبيعي، قائلاً "أنا أتفاوض مع اسرائيل أو مع نتنياهو وليفني الذين ارتكبوا جرائم فكيف لي أن أتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم؟!".
وأفاد عيسى أن مقاضاة "اسرائيل" معقدة أيضًا بسبب اختلال القوى الدولية ووجود الداعم الأكبر لها وهو الولايات المتحدة التي تستخدم "الفيتو" في مواجهة ذلك، إضافة إلى أن هذه المحكمة تستطيع أن تؤجل أي قضية جنائية لمدة سنة ثم تمدد التأجيل لأخرى.
واستطرد "إضافة لذلك فإن هناك اتفاقية مع الأمم المتحدة تستطيع من خلالها إسرائيل الذهاب لمجلس الأمن من أجل تأجيل القضية لـ7 سنوات أخرى، وبالتالي مع مرور الوقت تتأكل القضايا، لكنها حقًا لا تسقط مهما مر من وقت".