أكد أستاذ القانون الدولي حنا عيسى أن الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة "أونروا" لم تكن مهمتها تقديم خدمات إنسانية فقط، ولكنها ربطت هذا القرار بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948، وهذا يعني أن مهمتها ليست خدمات فقط إنما يحمل مضمون قرار إنشائها هدفًا سياسيًا هو تسهيل عودة اللاجئين.
وأوضح عيسى في بيان صحفي أن الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 و"أونروا" يؤكدان أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقائها على جانب الحياد.
وأشار إلى أن هناك جانبًا ومضمونًا سياسيًا لدور الوكالة يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم، والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته.
وذكر أن المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض "أونروا" للاجئين، وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على أرض وليس صراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود تتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم.
ولفت إلى أنه منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948، وكل عام تدرج قضيتهم على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، والتي تؤكد حقوق اللاجئين وخاصة حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتها.
وأضاف "ولكن غياب العقوبات أدى إلى تمادي إسرائيل، وعدم تقيدها في تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن"، مضيفًا أنه بغض النظر عما تتعامل وتتصرف به "إسرائيل" يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية.
وبين عيسى أن هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية، ويطالب بحقهم في العودة كمجموعة قومية.