حمّل المجلس الإسرائيلي من أجل السلام والأمن الأحد أجهزة الكيان الإسرائيلي جانبًا كبيرًا من المسئولية عن وقف هجمات عصابات "تدفيع الثمن" بحق الفلسطينيين.
وأكد المجلس الذي يضم العديد من كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين السابقين في تقرير له اليوم أن أعمال المستوطنين المنضمين لعصابات "تدفيع الثمن" ليست أعمالًا فردية وعفوية وإنما تتم من خلال هيئة تنظيمية تقوم بالتخطيط لها وتدريب الفاعلين.
وشدد على أن المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي هو المسؤول الأعلى عن هجمات المستوطنين، ويتعين عليه وضع سياسة واضحة إزاء القضية وتقديم الدعم الكامل لسلطات فرض القانون والأمن الإسرائيلية.
ولفت المجلس إلى أن عصابات المستوطنين تهدف من خلال هجماتها لـ"تهديد الهيئات السلطوية" في الكيان الإسرائيلي ومنعها من المس بمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال غير قادرة على التصدي لهم بسبب نقص الموارد، على حد قوله.
وبيّن المجلس أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمتنع عن التعامل مع المستوطنين الضالعين في أعمال "تدفيع الثمن" بالقدر المطلوب من الحزم.
ونشطت عصابات من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة مؤخرًا تحت اسم "تدفيع الثمن"، حيث تقوم بأعمال تخريب لممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وحرق أراضٍ زراعية وخط شعارات عنصرية على جدران المساجد ومنازل المواطنين.