في أعقاب التوقيع على اتفاقية ثلاثية شملت "إسرائيل" والأردن والسلطة الفلسطينية تقضي بمد خط أنابيب بين البحرين الميت والأحمر برعاية أمريكية بهدف إنقاذ البحر الميت من تقليص المياه، أثارت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" موضوع تمويل ذلك المشروع ومن المسئول عنه؟.
فبحسب موقع واللا الإخباري، فإن تكلفة المشروع "قناة المياه" الواصلة بين البحرين الأحمر والميت تصل إلى حوالي 400 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كبير جداً مقارنة بالمشروع المقرر وهو أنبوب صغير نسبياً مقارنة مع ما تم الاعلان عنه مسبقاً.
ويشير الموقع إلى أنه وبعد التحقيق في مصدر تمويل المشروع تبين لاحقاً أنه وخلافاً لما تم الاتفاق عليه وإعلانه الأسبوع الماضي، فإن المشروع لن يتم تمويله من قبل البنك الدولي أو دول العالم، بل سيتم تمويله من خلال الضرائب التي سيدفعها "الإسرائيليون" والأردنيون كجزء من نفقات فواتير المياه في كلا الطرفين.
الجدير بالذكر أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي في مقر البنك الدولي في واشنطن يتضمن ثلاث بنود وهي على النحو التالي: أن يتم توزيع الماء بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، وإقامة محطة لتحلية المياه في خليج العقبة في الأردن، والبند الثالث يتمثل في مد خط أنابيب بين البحر الأحمر والميت الذي آخذ بالنقصان.
وأوضح الموقع بأن البندين الأول والثاني في الاتفاق لم يكلفا كثيراً حيث تكلفة ترتيبات توزيع المياه كما جاء في البند الأول منخفضة جداً وغير مكلفة، في حين الشركة التجارية التي ستشرف على محطة تحلية المياه سيطالها الكثير من الأرباح نتيجة لهذا المشروع.
أمَا ما هو مكلف جداً وهو مد الأنبوب بين البحرين، والذي كما ذكرنا سابقاً أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي.
ويطرح الموقع سؤالاً عن الجهة الممولة لهذا المشروع، وفي تفاصيل الأجابة جاء على الموقع أن الكثير من التقارير الإعلامية حول الاتفاق جاء خلالها أن إقامة المشروع سيقوم بتمويله دول مختلفة من العالم، كما ورد في تقارير أخرى لوسائل إعلام بارزة أن البنك الدولي هو من سيقوم بتمويل ذلك المشروع من خلال تقديمه قرض لتنفيذ المشروع.
إلا أن مسؤولاً كبيراً في البنك الدولي وهو أحد المشاركين في الاتصالات التي جرت لتحقيق هذا المشروع قد نفى وبشكل قاطع تلك المعلومات وقال إنها غير صحيحة على الإطلاق، متهماً وزير البنية التحتية والمياه في "إسرائيل" "سليفان شالوم" بترويج تلك الأخبار لوسائل الإعلام.
وبحسب تصريحات المسؤول الكبير في البنك الدولي، فإن شالوم هو من قال بأن البنك الدولي على استعداد ووافق على تمويل المشروع من خلال تقديم قرض لتنفيذه، لافتاً ومؤكداً على أن البنك لم يوافق على ذلك، مشيراً إلى أن البنك قد استغرب من تلك التصريحات.
وأضاف المسؤول الكبير "أنه من بين الثلاث دول الموقعة على الاتفاق يحق فقط للأردن طلب قرضاً وفق لشروط البنك الدولي، لكن وضعها الإقتصادي في الوقت الراهن لا يسمح لها أن تحصل على قرض بهذا المبلغ الكبير".
وحول دعم دول مختلفة من العالم المشروع بهذا المبلغ، أعرب المسؤول الكبير عن شكه من أن تقوم تلك الدول بدعم 400 مليون دولار هذا أمر صعب، لافتاً إلى أن البنك الدول قد أوضح للأطراف الثلاث الموقعة على الاتفاق أنه من الصعب توفير وتجنيد تلك الأموال من قبل عدد مختلف من دول العالم.
وفي المقابل نفى بشدة مكتب الوزير سيلفان شالوم تصريحات المسؤول الكبير في البنك الدولي.
ويبقى السؤال مطروحاً حول من سيقوم بتمويل مد خط الأنبوب إلى البحر الميت، في ظل نفي البنك الدولي لدعمه من خلال تقديم القروض اللازمة لتنفيذه وكذلك شكه في قيام بعض دول العالم من تقديم المساعدة لهذا المشروع.