"لن نسكت على هذه التقليصات، لأن السكوت عليها يعني إلغاء دور الأونروا تدريجيًّا في إطار مخطط لتصفية قضية اللاجئين". بهذه الكلمات برر مدير مكتب الشمال في دائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك تصميم اللجان الشعبية وأهالي المخيمات على التصدي لسياسات التقليصات التي تنتهجها الأونروا.
وتشهد مخيمات شمال الضفة إضرابًا يستثني الصحة والتعليم يومي الأربعاء والخميس، ولكن أبو كشك يؤكد لمراسلنا أن هذا إضراب تحذيري فقط، وأن لقاءً سيعقد مع مدير عمليات الأونروا في الضفة ومع ممثلي اللجان هو الذي سيحدد ما إذا كانت الأونروا سوف تتراجع عن هذه التقليصات أم أننا سنسير نحو تصعيد أوسع.
وأكد أن اللجان الشعبية في كافة المخيمات متفقة على ضرورة مواجهة خطوات الأونروا؛ والعمل على الضغط من أجل وضع المجتمع الدولي تجاه مسئولياته المستمرة نحو اللاجئين الفلسطينيين.
واجبات المجتمع الدولي
بدوره، أشار منذر عميرة، الناشط بحقوق اللاجئين، إلى ضرورة أن تفي دول العالم بالتزاماتها تجاه الأونروا، وفي ذات الوقت ألا تسمح بأي خطوات تمس حياة اللاجئين، لافتًا إلى قرار الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والتي أكدت خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمان على رفض أية تقليصات تقوم بها الأونروا.
وأضاف: "بدل أن تحل الأونروا مشكلاتها المالية على حساب اللاجئين، يجب أن يكون لديها خطط بديلة من أجل تجنيد التمويل الدولي وإيجاد طرق لمصادر تمويل جديدة, والضغط على المجتمع الدولي لصالح اللاجئين، وليس الضغط على اللاجئين لصالح حل مشكلة الأونروا".
وأكد على ضرورة وقوف كل القطاعات التي تمثل اللاجئين والمخيمات في وجه سياسة التقليصات، مشددًا على وجود مخطط لتصفية دور الأونروا بالكامل تدريجيًّا.
الفقراء هم الضحية
ويؤكد اللاجئ محمد صبح من مخيم الفارعة قرب طوباس أن تقليصات الأونروا تمس الفقراء بشكل مباشر وليس كما تدعي الأونروا، مضيفًا في الوقت الذي تزداد فيه شريحة الفقراء في المخيمات نتيجة الظروف السيئة يتم مفاجأتنا بقرار التقليصات في برامج العمل والرعاية والدعم الغذائي.
وأضاف: "على الموظفين الأجانب في الأونروا الذين يمسكون بهذا الملف أن يعلموا أنهم يتقاضون رواتب عالية جدًّا وامتيازات على حساب قضية اللاجئين، لذلك مطلوب منهم إيجاد حلول لمشكلة التمويل التي يتحدثون عنها, من خلال التوجه للعالم وليس على حسابنا".
وتساءل: "لماذا يتم وقف برنامج التشغيل الطارئ، وتقليص أعداد الموظفين, وفصل آخرين, في الوقت الذي يتم فيه تعيين موظفين أجانب جدد في الأونروا, راتب وامتيازات الواحد منهم تكفي لتشغيل 20 موظفا فلسطينيا؟".