وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو مؤخرًا أحد أكبر العقبات أمام التوقيع على أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين ألا وهي تواجد عسكري إسرائيلي على طول نهر الأردن.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة معاريف تقريرًا مفصلاً على موقعها مساء الجمعة يتحدث عن أهمية غور الأردن ل"إسرائيل" وهل بإمكانها التخلي عن تلك المنطقة لصالح اتفاق مع الفلسطينيين، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض.
وتشير الصحيفة بداية إلى تصريحات نتنياهو الأخيرة التي أكدها في افتتاحية الجلسة الأسبوعية لحكومته الأسبوع المنصرم حيث قال إن "الجيش الإسرائيلي سيحافظ على تواجده بغور الأردن ضمن أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين"، وأكد على أن الحدود الإسرائيلية ستمتد على طول نهر الأردن.
وتضيف الصحيفة أن غور الأردن تحول مؤخرًا إلى الواجهة في أعقاب الحديث عن اتفاق دائم مع الفلسطينيين فالغور الذي تبلغ مساحته 800 ألف دونم وأقامت "إسرائيل" فيه 21 مستوطنة يسكنها 6500 مستوطن فقط أصبح من القضايا الأكثر تعقيدًا بالمفاوضات ليصبح موازيًا لموضوعي القدس واللاجئين من حيث الأهمية.
وتلفت إلى أن "إسرائيل" غير مستعدة للتنازل عن ما تصفه "بالكنز الاستراتيجي" ولكن (رئيسة طاقم المفاوضات الوزيرة) تسيبي ليفني تضغط للقيام ببعض التنازلات في هذا الملف الشائك.
وبالمقابل تشير الصحيفة إلى أن الطرف الفلسطيني المفاوض يرفض أي عرض لا يشمل انسحاب "إسرائيل" الكامل من غور الأردن "فمصلحة إسرائيل بالغور ليست أمنية بل اقتصادية" كما قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذا الأسبوع.
وأكد عباس أن "غور الأردن يدر على اقتصاد إسرائيل من خلال زارعة النخيل وتربية التماسيح والدجاج ما قيمته 620 مليون دولار سنويًا".
وسردت الصحيفة مواقف نتنياهو حول غور الأردن على مر السنين، فقد تحدث سابقًا عن تواجد إسرائيلي في غور الأردن، وشدد مؤخرًا على أن طبيعة هذا التواجد يجب أن يكون عسكريًا.
وقبل عامين تجول نتنياهو في الغور وقال في حينها إنه "يتوجب على الجيش البقاء هنا في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين".
وبعد ذلك بشهرين، قال أمام الكونجرس الأمريكي إن "إسرائيل تطالب بتواجد عسكري على طول نهر الأردن"، ولكنه لم يقل بأن تكون السيادة هناك ل"إسرائيل"، وقبل عام ونصف قال ممثل رئيس الوزراء الإسرائيلي في محادثات التسوية إن "نتنياهو يطالب بالحفاظ على تواجد إسرائيلي في غور الأردن لفترة محددة من الوقت"، ليأتي قرار نتنياهو مؤخراً ليحسم الجدل عندما أعلن عن إقامة جدار امني على طول نهر الأردن.
وبحسب نظرية نتنياهو الأمنية التي يكررها دائماً ففقدان السيطرة على خط نهر الأردن شرقًا سيدفع بالصواريخ للوصول إلى حيفا و"تل أبيب".
وبخلاف موقف نتنياهو المتشدد يشير رئيس الموساد الأسبق وقائد المنطقة الجنوبية الأسبق داني ياتوم إلى أن مسألة تواجد "إسرائيل" في الغور ليست شرطًا لتفجر المفاوضات.
ويضيف ياتوم "هنالك أهمية كبيرة لضمان عدم تهريب الأسلحة والمخربين من الحدود الشرقية ولكن هنالك تواجد أردني مكثف على الجانب الآخر من حدود النهر تضمن عدم حصول ذلك وبالإمكان الاتفاق مبدئيًا على تواجد إسرائيلي لمدة عام وبعدها تنقل المسؤولية الأمنية للقوات الأمريكية والبريطانية لضمان عدم وجود تهريب"، كما قال.
ويوضح ياتوم أنه وبعد التأكد من وجود هدوء في تلك المنطقة من ناحية أمنية فسيكون بالإمكان التنازل عن وجود قواتنا هناك.
ويحذر من مغبة أن تفشل عقدة الغور المفاوضات مع الفلسطينيين بالكلية فهنالك الكثير من المسائل الأكثر تعقيدًا وأهمية كاللاجئين والقدس والمستوطنات.
وينوه إلى أن مسألة العمق الأمني لا تعني دائمًا ضمان عدم وجود تهريب ويضرب لذلك مثالاُ على محور صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر حيث أشار إلى بقاء التهريب على أشده حتى أثناء التواجد المكثف للجيش الإسرائيلي هناك.
ويلفت إلى أن الفرق يكمن في أن السلطة الحاكمة هناك تدعم الأعمال المسلحة أما في الضفة فالاختبار هو كيفية منع السلطات هناك الأعمال المسلحة.
بدوره، علق قائد المنطقة الجنوبية السابق عمرام متسناع على مسألة الغور قائلاً إن "أهمية الاتفاق تفوق أهمية العمق الاستراتيجي".
ويشير في هذا السياق إلى إيفاء الجانب الفلسطيني بتعهداته بمكافحة العمليات المسلحة، وتساءل "ما الذي سيجلبه لنا شريط أمني من عدة مئات من الأمتار، وأين هي الدولة التي توافق على أن يقوم طرف آخر بمراقبة حدودها؟".
واقترح متسناع في هذا السياق الاتفاق على فترة انتقالية طويلة من التواجد الإسرائيلي العسكري في المنطقة وبعدها لن يكون ل"إسرائيل" خيار سوى الاعتماد على قوات دولية واتفاقات سياسية ووسائل استخباراتية.