قاد بيان أصدرته فجأة حركة فتح الأسبوع الماضي ينتقد حركة حماس في خصوص موقفها من دور الأردن ومصر إلى سلسلة تداعيات وتوقعات في الإطار الفتحاوي والفلسطيني، عنوانها الأعرض عملية بناء جديدة لدور حركة فتح وتحالفاتها خصوصا مع القاهرة وعمان.
ولحق في البيان الفتحاوي تداول عاصف للمعلومات على الصعيد الفلسطيني وتحديدا على الصعيد الفتحاوي يبرر عمليا البيان الذي صدر باسم حركة فتح وانتقد حركة حماس لأنها تسيء للعلاقات الفلسطينية مع دولتين هما مصر والاردن بصفة خاصة.
الأهم أن قاعدة التواصل والإتصال توسعت على مدار أسبوع بين شخصيات رسمية وأمنية في القاهرة وعمان وبين قيادات من حركة فتح طلب منها الإستعداد لـ”زمام المبادرة” وسط عملية بدأت برافعة عربية واخرى أوروبية فكرتها “تجديد الشرعية الفلسطينية".
لذلك على الأرجح توسعت حالة التشاور بين عمان ورام الله والقاهرة وفي عمقها الوسط الفتحاوي وتحديدا الجسم المقرب من الرئيس محمود عباس ونائبه حسين الشيخ.
وبيان فتح ضد حماس هنا يثبت عمليا بان حركة فتح أصبحت جزءا حقيقيا من منظومة الترتيب الجديد حفاظا على امتيازاتها واقتناصا منها للحظة الراهنة وفق قناعات بدأت يتم ترويجها في الاوساط الفتحاوية فكرتها ان السلطة وحركة فتح هما مؤسسة واحدة.
وان بقاء السلطة يعني بقاء حركة فتح وان مغادرة السلطة والسماح لليمين الاسرائيلي بتقويضها يعني النهاية لحركة فتح.
يعرض الأمريكيون ومعهم بعض الدول العربية هنا النظام الفلسطيني او الهيكل الفلسطيني الجديد على اساس انه هيكل يحظى بأجماع وغطاء دولي وأوروبي.
وعلى اساس الفرضية التي تقول بان الطريقة اليتيمة الوحيدة المتبقية للحفاظ على السلطة الفلسطينية وعلى نفود حركة فتح في اوساطها وعمقها ودواخلها هو الدرب الوحيد لأفشال مخطط اليمين الاسرائيلي بضم أراضي الضفة الغربية .
وتعتبر دول عربية من بينها الاردن ومصر بصفة خاصة ان مشروع اليمين الاسرائيلي الذي يتبناه الثنائي سيموريتش بن غفير يمكن ان يفرض بصمته على رئيس الوزراء الإئتلافي بنيامين نتنياهو وان الطريقة المثلى لمواجهة هذا المشروع وفقا لما يتم تسريبه من واشنطن هو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بهوية جديدة وشكل جديد.
وهو الأمر الذي نوقش بضغوط هائلة خلال الايام القليلة الماضية على الرئيس محمود عباس.