يشعر اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة وهم أكثر من مليون شخص بالغضب هذه الأيام تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعدما أقدمت على وقف صرف مساعدات غذائية كانت تقدم لنحو عشرة آلاف أسرة، وهناك خشية أن تكون هذه الفعلة مقدمة لوقف الوكالة الدولية لخدمات اغاثية أخرى، فشرع لاجئو غزة لتنظيم احتجاجات شعبية واسعة في مناطق عمليات "الأونروا" المنتشرة في مخيمات اللاجئين في القطاع.
واعتصم عشرات اللاجئين يوم أمس بدعوة من تنظيم الجبهة الديمقراطية أمام مقر "الأونروا" الرئيسي غرب مدينة غزة، ووقف المحتجون أمام البوابة الرئيسية وحملوا لافتات تندد بسياسة التقليصات هذه، وتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الكاملة.
وتلا عبد الحميد حمد مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة مذكرة سلمت لمسؤول عمليات "الأونروا" السيد روبرت تيرنر في نهاية الاعتصام، تم خلالها التأكيد للمسؤول الدولي عن تفاجؤ اللاجئين بمخيمات قطاع غزة من القرارات التي وصفها بـ"المجحفة" والتي قال أنها "لا تخدم المصالح الأساسية للاجئين بظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بقرار "الأونروا" الأخير.
وقال "إننا ننظر بعين الخطورة لما تعرض له برنامج الطوارئ والمهدد بكل لحظة بالتوقف والذي يستفيد منه أكثر من 750 ألف أسرة فقيرة".
وجرى في المذكرة التأكيد على رفض قرارات شطب مئات الأسر الفقيرة من برنامج الطوارئ، ودعا "الأونروا" إلى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين والمخيمات في غزة".
وشدد على ضرورة عدم تحميل اللاجئ مسؤولية العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا واستسهال عملية وقف المساعدات وشطب الأسر الفقيرة.
وحث المسؤول في الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه برامج "الأونروا"، وطالب منظمة التحرير الفلسطينية بوضع "خطة وطنية طارئة" لمواجهة التقليصات المستمرة.
وسبق وأن نظمت عدة فعاليات شعبية مناهضة لقرارات "الأونروا" مطلع الأسبوع الجاري، حيث احتشد لاجئون في اعتصامات أمام مقرات الوكالة الدولية المخصصة لتوزيع الأغذية في المخيمات، وهناك إنذارات من اللاجئين بتوسيع نشاطاتهم الاحتجاجية حال لم تتراجع "الأونروا" عن قراراتها بتقليص خدماتها الإغاثية، خاصة بعد أن لوحظ أن غالبية الأسر التي وقفت مساعداتها الغذائية هي أسر لا زالت تعاني الفقر، وعدد أفرادها مرتفع.
ويقول محمود يونس وهو رجل في العقد الرابع وله أسرة مكونة من 8 أفراد، بينهم طلبة أنه تفاجأ من قرار وقف المساعدات الغذائية التي تقدم له من "الأونروا"، ويرفض في ذات الوقت التبرير بان وقف المساعدات الغذائية سببه تحسن وضعه الاقتصادي، ويؤكد أن وضعه لم يتغير، وأنه يعمل بشكل متقطع، ضمن برامج التشغيل المؤقت.
وتساهم المساعدات الغذائية للاجئين في غزة كثيرا على التغلب على مشاق الحياة، خاصة وأنهم يعيشون حصارا زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي العام.
وتؤكد الأسر التي منعت من تلقي المساعدات الغذائية أنها كانت تعتمد عليها بشكل كبير في تدبير أمور حياتها، خاصة وأنها كانت تغنيها عن شراء الدقيق، والزيوت.
وكان تنظيم الجبهة الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية حذر من "ثورة جياع′، ووجهه انتقادات شديدة لـ"الأونروا" واتهمتها بإعلان "حرب سياسية ممنهجة" ضد اللاجئين.
وسبق وأن أعلن مسؤولون كبار في هذه المنظمة الدولية أن لفلسطينيين في غزة يعانون أوضاعا سيئة، وأن 80′ منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية والغذائية المباشرة.
ويتوقع أن يخرج اللاجئون الفلسطينيون في غزة في اعتصامات أخرى خلال الأيام المقبلة تنديدا بقرارات "الأونروا".
وكان روبرت تيرنر مدير عمليات "الأونروا" بغزة ذكر أن وقف صرف المساعدات الغذائية عن 9500 شخص في قطاع غزة، جاء بسبب وجود عجز مالي يقدر بـ 50 مليون دولار، وأن العملية جاءت بعد إجراء دراسة حالة لهذه الأسر.
ونفى عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" أن تكون هذه الإجراءات اتخذت من باب وجود "مؤامرة سياسية" لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال أن "الأونروا" أجرت مسحا للفقر في قطاع غزة وجدت من خلاله أن ما يقرب من 9500 عائلة قد تحسن أوضاعها فتم وقف المساعدات الغذائية لها، فيما وجدت أن 5400 عائلة انضمت إلى العائلات الفقيرة فقررت مساعدتها.