موجة عارمة من الغضب والتذمر الشديدين سادت أوساط اللاجئين المتضررين من قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا" والقاضي بتقليص المساعدات لأكثر من 21 ألف أسرة غزية لاجئة.
وترجم الأهالي رفضهم للقرار عبر تنظيم سلسلة من الإعتصامات أمام مقرات وكالة الغوث في مختلف مناطق قطاع غزة , وإغلاق مقر دير البلح وسط قطاع غزة بالسلاسل الحديدية, بالإضافة إلى نشر بيانات صحفية صادرة عن الأحزاب والفصائل الوطنية والتجمعات النقابية والعمالية.
وكانت الوكالة قد أعلنت على لسان مدير عملياتها في غزة "روبرت تيرنر" عن تقليص المساعدات لعدد كبير من الأسر الغزية؛ مبررا تلك الخطوة بإجرائها لدراسة شاملة للحالات المستفيدة في قطاع غزة، تبين خلالها أن9558 أسرة قد انتقلت إلى الفئة غير فقيرة وبالتالي لا تستحق المساعدات, بخلاف 1723 أسرة انتقلت من حالة الفقر المدقع إلى حالة الفقر وبالتالي لا تستحق "الكوبونة الصفراء " المضاعفة ".
تعزيز الفقر
واعتبر المواطن محسن السطري أن قرار الوكالة الأخير يساهم في زيادة معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية في ظل ظروف اقتصادية هي الأصعب نظرا لما يعانيه القطاع من حصار وإغلاق للمعابر والأنفاق وزيادة معدلات البطالة بصورة كبيرة.
وقال السطري في حديثه له، تفاجئت بقرار إيقاف المساعدة الشهرية التي أتلقاها والتي تتضمن طحين وسكر وزيت طهي وأرز وبعض المعلبات, بدون إبداء أي سبب " , مضيفا" إيقاف المساعدات الشهرية كان له أثر سلبي على أسرتي وتوجهت إلى مقر الوكالة من أجل متابعة الأمر وهو ما استغرق مني ما يزيد عن شهران بين التنقل من مكتب إلى مكتب حتى تم إعادة صرف المساعدة بعد إعادة عملية البحث الاجتماعي ".
وشاركه بنبرة النقم على قرار وكالة الغوث المواطن فادي أبو قوطة المعيل لستة من الأبناء والذي قلصت المساعدات التي يتلقاها بشكل كبير وانتقل من الكوبونة المضاعفة إلى الكوبونة العادية وحرم من المستحقات المالية, ليقول:" نحن لا نتسول من وكالة الغوث فما نأخذه هو حقنا وواجب عليهم توفيره ودروهم لا يتعدى الوسيط في نقل الأموال المخصصة للاجئين الفلسطينيين الذي حرموا من أرضهم ".
وتعجب أبو قوطة، من تصرفات الوكالة قائلا:" في ذات الوقت الذي تتحجج فيه الوكالة بوجود عجز في الميزانية ونقص في الأموال نجدها تمول مشاريع بميزانيات ضخمة من أجل شراء بالونات أو ألعاب وسيارات من أحدث الموديلات لكبار موظفيها ورواتب خيالية الواحد منها يكفي عشر عائلات للعيش في أحسن حال".
حرب منهجية
ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبر بيان صحفي, قرار "الأونروا" بمثابة حرب ممنهجة ضد اللاجئين في فلسطين وسوريا ولبنان, معتبرة أن القرار ينطوي على عقوبات بصبغة سياسية بامتياز وليس لها علاقة بالتبريرات الواهية التي تقدمها الوكالة.
وقالت الجبهة الشعبية أنه في خطوة تصعيدية جديدة، أقدمت "الأونروا" في قطاع غزة على حملة تقليصات جديدة في خدماتها المقدمة للاجئين، لافتة إلى أن هذه الخطوات تمثلت في إلغاء الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، إضافة إلى تقليصات جديدة طالت الفئات والحالات الاجتماعية الفقيرة التي كانت تتلقى مساعدات غذائية من قبلها.
وتعد "الأونروا" المزود الرئيس للخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية لقرابة خمسة مليون لاجئ فلسطيني موزعين في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان , ويتم تمويل "الأونروا" بالكامل تقريبًا من خلال التبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
إعادة مسح
واستنكر الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة عدنان أبو حسنة اللهجة الحادة في البيان المنسوب للجبهة الشعبية, مضيفا:" الأونروا ليست منظمة سياسية لكي تخوض حرب ممنهجة , إنما هي منظمة إنسانية تقدم خدماتها حسب التفويض الممنوح لها ".
وأوضح أبو حسنة، أن ما جرى في قطاع غزة مجرد إعادة مسح للبيانات والعائلات في قطاع غزة وتبين من خلاله تحسن الوضع المادي ل 9500 أسرة ولم تعد بحاجة للمساعدات الغذائية, فيما أدرجت 5500 عائلة جديدة لبرنامج المساعدات , كما تم مضاعفة المساعدة لما يزيد عن 4000 عائلة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي لها.
ونفى أن تكون القرارات الأخيرة ناجمة عن الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث والمقدرة بـ55 مليون دولار حسب تصريحات أبو حسنة , الذي طالب بعدم تهويل الأمور وتحميلها أكبر من حجمها الحقيقي.
وأشار إلى فتح الباب أمام المواطنين الذين يشعرون بأنهم ظلموا في القرار من أجل تقديم تظلماتهم في مقرات الوكالة الرئيسة في قطاع غزة تمهيدا لدراستها وإعادة الحكم على أصحابها وإرسال لجان لإعادة فحص الحالات وإعادة صرف المساعدات في حال ثبت حاجتهم لها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

المصدر: الإستقلال