خاص/ نشرة الجهــاد
استبشر الكثيرون في المخيمات الفلسطينية خيراً بالتوقيع على وثيقة "التفاهم الوطني" في مخيم البداوي، والذي كان من المفترض دخولها حيز التنفيذ في (30/5/2013)، ولكن ما بين التوقيع، وعدم التنفيذ، مرّ الوقت وظل الحال كما هو!! وتنص الوثيقة على "رفع الغطاء التنظيمي والسياسي.. عن كل مخل بالأمن أو معتد على حرمة الآخرين".. و"الضرب بيد من حديد على كل من يستخدم السلاح،.. وإعادة النظر بالتوزيع العشوائي للسلاح وسحبه من المراهقين وأصحاب السلوك السيء... ووضع حد للاستنفار العشوائي".. و"تسليم أي مرتكب لأية جناية أو جنحة للقضاء اللبناني المختص"،... وتعهدت "الفصائل بوضع الآليات العملية والسريعة لتطوير وتفعيل القوة الأمنية المشتركة، ورفدها بالكفاءات والخبرات، وتوفير الإمكانيات البشرية والمالية واللوجستية.. وتأمين اللوازم... وتفعيل اللجان التي تشكل روافع ودعائم لها".... وتعهدت "مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والإتحادات والروابط والفعاليات والنخب والحراك الشعبي والشبابي والعائلات والعشائر بدعم الفصائل لترجمة وتنفيذ بنود هذه الوثيقة والضغط بالوسائل الشعبية السلمية والحضارية على كل فصيل أو طرف أو عائلة تحاول تغطية الجاني والمخل بالأمن والعادات والتقاليد وصولاً لتسليمه للقوة الأمنية لينال العقاب الذي يستحق وفقاً لمعيار واحد وقانون واحد يسري على الجميع بعيداً عن المحسوبية".
في هذا التحقيق نحاول في "نشرة الجهاد" الإضاءة على هذا الموضوع..
لا تبرير للتقصير
اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام موعد لـ "نشرة الجهاد" أن : "تشكيل اللجنة الأمنية مطلب ضروري لتجنيب المخيم تداعيات الأحداث التي تجري من حوله، وللحفاظ على أمن أهلنا ومخيماتنا.  ولذلك نحن نرى ضرورة الإسراع في وضع ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة موضع التنفيذ، ومعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تحول دون ذلك، ونصر على ضرورة تشكيل اللجنة الأمنية في أسرع وقت ممكن، وكذلك على تفعيل اللجنة الشعبية المشتركة، التي تجب عليها مواجهة المشاكل الاجتماعية داخل المخيم.  ومن جهتنا، فإننا جاهزون للقيام بواجبنا تجاه كل ما من شأنه حفظ أمن المخيم ومعالجة كافة المشاكل."
تأخير!
أما مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال، عماد عودة، فقد أقرّ لـ "نشرة الجهاد" بتأخير الفصائل في تنفيذ بنود وثيقة التفاهم الوطني حتّى الآن، وأنه "قد تمّ التعامل مع الوثيقة حتى الآن بالقشور"، نافيًا "أن تكون بنود الوثيقة طبّقت في المخالفات التي حصلت منذ توقيعها حتّى اليوم".
وأشار عودة إلى تأخير الفصائل في تطبيق الوثيقة موضحاً أن تنفيذ بعض بنودها يحتاج لأكثر من ثلاثة أشهر إذ أنه "موضوع تربوي مرتبط ببنية ذهنية معينة لدى أطرنا، ويحتاج لأن يعمل كل فصيل على تثقيف عناصره".
التوجه للفصيل بالاسم:
وأما عضو لجنة المتابعة في لجنة الأمن المجتمعي "شارك"، الحاج خالد يماني، فقد أكد أنه "وبسبب تقصير الفصائل في تنفيذ بنود وثيقة التفاهم الوطني، قد بدأنا بالتحرك، ونعمل على عدة أنشطة من شأنها الدفع بالمقصّرين باتجاه الإسراع بتطبيق الوثيقة، وهناك أكثر من سيناريو تصعيدي للتحرك في حال الاستمرار بالتأخير والعرقلة في تنفيذ الوثيقة".
وفي الختام، تعاني بعض المخيمات من خلل في آلية ضبط الأمن المجتمعي، ويتحمّل الجميع المسؤولية عن ذلك، وإن بأشكال ومستويات مختلفة، ولكن أيضاً هذا لا يعني أنه لا توجد محاولات جدية في المعالجة، رغم وجود التقصير.. وتوجد تحديات جمّة على الفصائل الفلسطينية في الشمال تخطّيها، واستحقاق آخر يُضاف على لائحة الاستحقاقات التي تواجهها في واحدة من أصعب مراحل وجودها، فهل تنجح في تجاوزه؟!