تواصل الماكينات الإعلامية والسياسية "الإسرائيلية" بث سمومها التحريضية والانتقامية، ضد أبناء شبعنا الفلسطيني، وخاصة الأسرى القدامى المعتقلين داخل السجون، من قبل أتفاق أوسلوا 1993، وعددهم 104، وطالبو الحكومة بوقف إطلاق سراح الأسرى واتخاذ خطوات تصعيديه ضد السلطة ومعاقبة الفلسطينيين، كرد أولي فقط على ارتفاع وتيرة التصعيد والمقاومة في مدن الضفة والتي أسفرت عن قتل جنديين "إسرائيليين" خلال أيام في الخليل قلقيلية.
ووجه 28 نائب ووزير وعضو كنيست إسرائيلي، رسالة موقعة تطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن استحقاق العودة للمفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني، وهذه الحملة التي يقودها كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست، وقع عليها أعضاء كنيست ونواب وزراء من أحزاب "إسرائيل بيتنا، حركة شاس، يهودات هتوراة، البيت اليهودي، الليكود"، والتي جاء فيها "بأنه جاء الوقت بعد قتل الجنديين أن تقوم يا سيادة رئيس الحكومة بوقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت خلال الأشهر الماضية على إطلاق سراح 104 أسير فلسطيني اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عقب لقاء وزيرة العدل "تسيبي ليفني"، بممثل السلطة في لقاءات التفاوض صائب عريقات، وأفرجت إسرائيل عن 26 أسيرًا قديمًا من الضفة المحتلة وقطاع غزة، قبل أشهر، كشرط وضعته السلطة لاستئناف المفاوضات، التي تعثرت أكثر من ثلاث سنوات.
موعد ثابت
وزير الأسرى في حكومة رام الله، عيسى قراقع، أكد أن:" موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الذين تم اعتقالهم قبل توقيع أتفاق أوسلوا عام 1993، لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تعديلات حتى اللحظة من شأنها أن تؤجل الموعد".
وقال قراقع، لصحيفة، موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى القدامى، هو نهاية شهر أكتوبر الجاري، ولم نبلغ من الجانب الأمريكي بوجود أي تعديل "إسرائيلي" على ذلك الموعد المحدد والذي تم الاتفاق عليه خلال لقاءات التفاوض التي تجري بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".
وأضاف قراقع:" يوجد اتفاق مسبق بين الجانبين، وكشرط لاستئناف المفاوضات بينهما، على إطلاق سراح 26 أسيراً في الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين القدامى، نهاية الشهر الجاري"، مؤكداً أن ما يتم الحديث حوله من دعوات "إسرائيلية" خرجت ودعت لإلغاء الاتفاق وتعطيل الإفراج عن الأسرى غير مبرر.
وشدد وزير الأسرى في حكومة رام الله، على أن ملف الأسرى القدامى، غير مرتبط بأي تطورات سياسية أو ميدانية تجري داخل الأراضي الفلسطينية، قائلاً:" ملف الأسرى القدامى تم الاتفاق عليه بشكل نهائي وعلى موعد وعدد وآلية الإفراج عن المعتقلين، وربطه بأي تطورات مخالف للاتفاق الرسمي الذي جرى برعاية أمريكية".
وتمنى قراقع، أن:" يلتزم الجانب "الإسرائيلية" بموعد الإفراج عن الأسرى القدامى، وعدم ربط ملفهم بأي تطورات سياسية تجري"، مؤكداً أن:"الشروط هي عدم إبعاد أي أسير فلسطيني خارج الوطن والالتزام بالجدول الزمني المحدد للإفراج عنهم على أربع دفعات".
وختم قائلاً:" الدفعة الثانية من الإفراج عن الأسرى القدامى ستتم يوم 29/تشرين أول /2013 والدفعة الثالثة يوم 29/كانون أول/2013 والدفعة الرابعة يوم 28/3/2014 وذلك تنفيذا للاتفاق الذي أبرمه الرئيس أبوم مازن والذي يقضي بإطلاق سراح كافة قدامى الأسرى المعتقلين قبل 4/5/1994".
وكانت نفت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة نفت في وقت سابق، أن تكون حكومة الاحتلال، قد صادقت على الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو عام 1993م.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مرهون بتقدم المفاوضات بين مع السلطة، نافية التصريحات الواردة عن رئيس الوزراء بحكومة رام الله رامي الحمد الله حول موعد إطلاق سراحهم.
سياسة نفسية
بدوره، زياد أبو عين، وكيل وزارة الأسرى والمحررين في حكومة رام الله، عبر عن رفضه القاطع للسياسية "الإسرائيلية" العنصرية والنفسية التي يتعامل بها مع ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون أو صفقات الإفراج.
وأكد أبو عين، الاحتلال يتعمد نشر المعلومات والأخبار الكاذبة والدعوات الرافضة لإطلاق سراح الأسرى، بهدف التعكير عليهم وعلى ذويهم وتوصيل رسالة نفسية سلبية لهم، بأن الصفقة ستفشل ولن يتم الإفراج عن الأسرى".
وقال أبو عين:" هذه السياسة طالما لجأ لها الاحتلال لتقليل من أهمية نجاح أي صفقة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون "الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن الاحتلال وقادته يتعاملون مع ملف الأسرى بحذر كبير وبحرب نفسية عنصرية تنفذ على الأسرى وذويهم".
وطمأن وكيل وزارة الأسرى والمحررين في حكومة رام الله، أهالي الأسرى القدامى، بموعد الإفراج ذويهم في الدفعة الثانية من الأسرى القدامى، وأكد أن:" الموعد ثابت ولم يتغير وهو نهاية الشهر الجاري". وأشار أبو عين، إلى أن عدد الأسرى، هو 26 أسيراً من الأسرى القدامى، موضحاً أن الأسماء حتى اللحظة لم تحدد بعد، وسيتم بحث هذه الملف في اللقاءات التفاوضية المقبلة التي تجري بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".
وتظاهر نحو 50 "إسرائيليا"  وسط "تل أبيب" مطالبين الحكومة "الإسرائيلية" بعدم الإفراج عن الأسرى القدامى المتبقين ضمن صفقة استمرار المفاوضات، وحمل المتظاهرون صورا لعائلاتهم وذويهم قتلوا على يد عمليات فلسطينية كما طالبوا الحكومة بوقف المفاوضات بشكل فوري ردا على مقتل الجنديين "الإسرائيليين".
وأوضحت صحيفة عبرية، أن المتظاهرين وجهوا رسالة للقادة "الإسرائيليين" مطالبينهم بالضغط على نتنياهو لعدم استمرار صفقة الإفراج عن الأسرى القدامى، وقال احد المتظاهرين أن الإفراج عن المزيد من الأسرى سيزيد من العمليات ضد الجنود والمدنيين "على حد قوله.
وكان اتفاق أوسلو الموقع في 13 أيلول تجاهل عشرات الأسرى ممن تعتبر "إسرائيل" أيديهم "ملطخة بدماء اليهود"، فيما لم تتمكن حركة حماس من إطلاقهم في صفقة تبادل الأسرى صفقة شاليط في خريف عام 2011.

المصدر: الاستقلال