خاص/ القدس للأنباء
استمراراً في تطبيقه للقوانين العنصرية البحتة والمضي في سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها العربية، بدأ الكيان الصهيوني في تفعيل قانون "أملاك الغائبين" الذي يقضي بمصادرة عقارات المقدسيين المقيمين في الضفة ومنحها لعائلات يهودية، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة.
واليوم، تنظر المحكمة العليا "الإسرائيلية"، في تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات سكان الضفة الغربيّة الكائنة شرقي القدس ونقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على أملاك الغائبين تابع لوزارة المالية في حكومة العدو الصهيوني.
ويعتبر "قانون أملاك الغائبين" أحد القوانين الأساسية التي سارع الكيان إلى سنها في مرحلة مبكرة من حياته بهدف قوننة وشرعنة استيلائه على أكثرية الممتلكات الفلسطينية، بما فيها الأراضي والعقارات، التي اضطر أصحابها الفلسطينيون إلى هجرها والنزوح إلى مناطق أخرى لم تكن تحت سيطرة "إسرائيل"، أو إلى دول عربية، إبان النكبة الفلسطينية عام 48 وتهجير أبناء شعبنا من بيوتهم وأراضيهم.
وقد سنّ الكنيست الصهيوني هذا القانون في العام 1950، ونصّ على أن "كل مَن وُجد في دولة معادية أو في أجزاء أرض "إسرائيل" الواقعة خارج سلطة "دولة إسرائيل" يعتبر غائباً وتوضع ممتلكاته تحت سيطرة الوصي على أملاك الغائبين".!
إن إقدام العدو الصهيوني على هذه الخطوة هدفها مصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق، وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم، كما أن تطبيق "إسرائيل" لقرار السيطرة على الأملاك الفلسطينية في القدس الشرقية العائدة لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، سيقلص مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون في القدس، وأن التطبيق الكامل للقرار سيجعل ما يُسمى بالحارس القضائي على أملاك الغائبين في "إسرائيل" شريكاً في كل بيت وكل قطعة أرض في مدينة القدس بسبب العدد الكبير من سكان المدينة المقيمين في الضفة الغربية والخارج، وسيسمح له بتأجيرها أو حتى بيعها للمؤسسات والجمعيّات الاستيطانية، وهو ما سيُنهي قضية القدس من الناحية الديمغرافية بطرد ما تبقى من أهلها منها.
ومن المعروف أن "قانون أملاك الغائبين" قد شكَل، طوال عقود طويلة، الأداة "القانونية" المركزية التي استخدمتها "جمعيات" يهودية استيطانية ويمينية في مسعاها المحموم لتهويد القدس، بدعم مباشر، سياسياً واقتصادياً، من الحكومة الصهيونية ومؤسسات الحركة الصهيونية العالمية المختلفة.
إنَّ تفعيل قانون أملاك الغائبين هو جزء من المحاولات الصهيونية الممنهجة والحثيثة الرامية إلى التطهير العرقي بحق الفلسطينيين وتهويد الأحياء والقُرى الفلسطينية في القدس، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في المدينة المقدسة، وخلق أمر واقع جديد مصطنع، يُكرِّس الفصل قدر المستطاع بين المدن الفلسطينية المحتلة، وجدار الفصل العصري خير دليل على ذلك.