قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن الإدارة المدنية "الإسرائيلية" وافقت على تخصيص الحركة الصهيونية خمسة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لفلسطينيين إلى الشرق من السياج الأمني في منطقة الغور لغرض زراعتها من قبل مستوطنين.
وقال عدد من سكان المنطقة المحاذية للحدود الشرقية، إن العمل جار على تسوية أراض خلف السياج الحدودي من قبل "الكيبوتسات" الزراعية اليهودية.
وكان جيش العدو الصهيوني قام عبر السنوات القليلة الماضية بتغيير معالم المنطقة جغرافيا، وطهَر مساحات واسعة من الأراضي المحرمة من الألغام وأعطتها لجمعيات استيطانية لزراعتها حتى قبل هذا الإعلان الرسمي.
ويظهر على طول عشرات الكيلومترات من الحدود مناطق زراعية جديدة زرعت بالمحاصيل القشية والزراعية.
وبدأت منذ سنوات قليلة تظهر المزارع اليهودية على طول المنطقة التي تقع داخل الحدود والتي كانت قبل عام 1967 مزارع فلسطينية ترويها عشرات محطات ضخ المياه من نهر الأردن.
وتمنع سلطات العدو الفلسطينيين من زراعة أراضيهم في المنطقة، في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين بزراعتها.
وقالت صحيفة هآرتس إن هذا الموضوع كان مدار نقاش خلال سلسلة اجتماعات بين مسؤولين في "الإدارة المدنية" و"مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق"، حيث أصدر منسق الأعمال "الميجر جنرال" آيتان دانغوت تعليماته بتعويض أي فلسطيني يتعذر عليه التوجه إلى قطعة الأرض التابعة له في غور الأردن.
وغير مرة، أعلن رؤساء حكومات الكيان نيتهم تعزيز تلك السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 25% من مساحة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام1967، في سياق الخطة "الإسرائيلية" الرسمية التي أُطلق عليها إسم "تعزيز السيطرة على غور الأردن".