يسعى رئيس حكومة العدو "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، لتجنيب ملف الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة والضفة الغربية، من محادثات التسوية الجارية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" فيما يتعلق بحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، من خلال صد أنظار العام عن الاستيطان الذي يعد عقبة أساسية في ملف التفاوض.
نتنياهو رجل الاستيطان الأول في "إسرائيل" نجح سابقاً في إخراج الاستيطان من قائمة العقبات أمام استئناف المفاوضات بعد أن وافق رئيس السلطة الفلسطينية العودة إلى طاولة المحادثات متخلياً عن شروطه الأساسية ومنها "تجميد الاستيطان"، واليوم يصور الاستيطان أنه موضوع ثانوي ليس من الضروري أن يكون ضمن ملف المفاوضات.
الجمعة الماضية، قال نتنياهو خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون في القدس المحتلة: "إن جذور الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني هي الرفض المتواصل للاعتراف بالدولة اليهودية بأي حدود، وليس المستوطنات"، وأضاف: "أن المفاوضين الفلسطينيين يدركون أن المستوطنات في القدس وفي الكتل الاستيطانية ستبقى تحت السيادة "الإسرائيلية"".
وادعى نتنياهو أن الصراع غير مرتبط بالاستيطان، وأن "قضية الاستيطان يمكن حلها ولكنها ليست سبب استمرار الصراع"، وتابع "هناك أهمية لمناقشة القضايا الحقيقية وليس تلك القضايا التي تناقش عادة، وكان من العادة القول إن جذور عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تعود إلى الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني".
وأكمل: "إن الصراع سبق إقامة أول مستوطنة بـ50 عامًا، وأنه حتى بعد إخلاء مستوطنات قطاع غزة تواصلت الهجمات بسبب المعارض الأساسية "للدولة اليهودية"".
متخصصان فلسطينيان، اتفقا بالرأي على أن نتنياهو يحاول إخراج الاستيطان من جعبة المطالب الفلسطينية بإخلائها، ومحاولة تثبيت المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة رغماً عن أنف كل رافض لذلك.
وأوضح المتخصص في الاستيطان اليهودي عبد الهادي حنتش، أن الاستيطان "الإسرائيلي" يعد قضية استراتيجية لدى الصهيونية العالمية، مستغرباً من تصريحات نتنياهو حول نفيه من أن الاستيطان لا يعد ضمن أسباب الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".
وقال حنتش: "منذ قيام أول مستوطنة يهودية على أرض فلسطين، نشأ الصراع بين اليهود والفلسطينيين، وحدثت معارك واشتباكات عديدة بينهم بسبب الاستيطان والتوسعات الاستيطانية، وبعد ذلك غررت الصهيونية العالمية لمئات آلاف اليهود المنتشرين حول العالم للقدوم إلى أرض فلسطين والسكن في عشرات المستوطنات ومنحت مكافآت لمن يسكن في القدس".
وأضاف: "أن هذه المفاوضات باتت مكشوفة ومعروفة النتائج بسبب عدم نية "إسرائيل" سحب مستوطنيها من الضفة والقدس، وخلقت من أجل انتزاع شرعيتها من السلطة الفلسطينية، وفضلاً عن ذلك يريدون الاعتراف الفلسطيني بيهودية "دولة إسرائيل"".
ولفت المتخصص في شئون الاستيطان النظر إلى أن "إسرائيل" نجحت أمام العالم كله في إظهار الاستيطان خط أحمر لا يمكن المساس به أو تعليق وتجميد مشاريعه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكمل: "السلطة الفلسطينية قالت إنها لن تعود للتفاوض قبل تجميد الاستيطان، و"إسرائيل" قالت إنها لن توقف الاستيطان حتى لو على حساب عملية التسوية، والنتيجة أن المفاوضات باتت قريبة للغاية والاستيطان لا يزال مستمراً دون توقف أو تجميد".
وأوضح حنتش أن الاستمرار في العمل الاستيطاني وتوسعة المستوطنات في ظل الحديث عن استئناف مفاوضات التسوية يدلل على أن "إسرائيل" صاحبة مشروع صهيوني يقوم أساساً على الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية وتدمير منازل سكانها الأصليين وإبعادهم من أجل الاستيلاء على ممتلكاتهم ومصادرتها.
ونوه النظر إلى أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، غير جدي بالمطلق في هدم هذه المستوطنات بل يسعى لترسيخها وجعلها أمراً واقعاً و"دولة إسرائيلية" ثانية داخل دولة فلسطين المرتقبة.
وبيّن حنتش أن قرار السلطة العودة إلى المفاوضات "سيزيد من الهجمة الصهيونية ضد الفلسطينيين والاستلاء على أراضيهم وبناء المستوطنات فوقها".

انتزاع يهودية الدولة
من ناحيته، يرى المحلل السياسي المتخصص في الشأن "الإسرائيلي"، د. إبراهيم جابر، أن نتنياهو يسعى من خلال التفاوض مع السلطة الفلسطينية إلى انتزاع اعتراف منهم بيهودية "دولة إسرائيل" ووضع حلول للوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، مقابل الانسحاب من بعض البؤر الاستيطانية التي تطلق عليها "إسرائيل" اسم "بؤر غير شرعية".
وقال جابر: "المفاوضات الحالية لديها أجندات وأهداف واضحة، وهي مفاوضات من أجل استيلاء "إسرائيل" على المزيد من الحقوق الفلسطينية وليس من أجل إعادة مسلوبات سابقة، فمثل هذه المفاوضات التي عادت دون ضغط على "إسرائيل" لن تجلب للفلسطينيين شيئاً".
وأوضح أن نتنياهو لا يعد الرجل الأنسب للتفاوض مع السلطة لتشدده وتعنته في إعادة الحقوق الفلسطينية وأفكاره التي تعزز وتثبت الاستيطان في الضفة والقدس، داعياً السلطة إلى فض هذه المباحثات والعودة عما أقدمت عليه.
ولفت جابر النظر إلى آخر محاولات نتنياهو لسلب المزيد من أراضي الضفة، هو مناقشة قرار ضم مناطق (ج) إلى الكيان "الإسرائيلي" من خلال منح سكان هذه المناطق الفلسطينيين بطاقات "إسرائيلية" وتبلغ مساحة هذه المنطقة أكثر من 60% من أراضي الضفة.
وتابع: "لا تزال "إسرائيل" تضرب القوانين الدولية بعرض الحائط، بتشجيع أمريكي وصمت دولي، ويجب على الفلسطيني هنا أن يستمر في ثباته وصموده في أرضه حتى لو كلفه ذلك حياته، حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية من الاحتلال".
وحذر جابر القيادات الفلسطينية، من المخططات "الإسرائيلية" الرامية إلى قيام دولة فلسطينية على ما نسبته 12% من مساحة فلسطين التاريخية، مستنداً إلى المخططات الحالية التي تسير في وتيرة غير مسبوقة مستغلة انشغال العالم في أحداث سوريا والثورات العربية الأخرى.
وأكمل: "إسرائيل" تسعى لخلق دولة المستوطنات داخل "دولة فلسطين"، من أجل تفكيك هذه الدولة مستقبلاً وعدم إحداث الاستقرار فيها، وجعل وسيلة التواصل فيها هي الجسور والأنفاق".
ونوه جابر إلى أن هذه المخططات "الإسرائيلية" والأساليب التي تنتهجها في تحقيقها، تسير بغطاء أمريكي منذ عشرات السنوات، عبر طرح مبادرات واهية مثل تجميد الاستيطان لسنوات محددة، والإصرار على استمرار المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل".

المصدر: صحيفة الاستقلال