يسعى رئيس السلطة محمود عباس خلال المرحلة الحالية لترتيب أوراقه التي تبعثرت بعد تقديم رامي الحمدالله استقالته من رئاسة حكومة رام الله في الثالث والعشرين من يونيو الماضي. ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر فلسطينية مطلعة، عن نية "عباس" إجراء مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية بعد انقضاء أيام عيد الفطر بفترة قليلة.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أوعز لمقربين منه، بضرورة الاستعداد لإجراء اتصالات مكثفة مع القوى والفصائل، لبدء مشاورات تشكيل حكومته.
وتباينت آراء محللين سياسيين حول نية الرئيس عباس إجراء مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية خلال الأيام القليلة المقبلة، فمنهم من يرى أن "عباس" سيقدم على تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء مهلة الأسابيع الست عقب تقديم حكومة "الحمدالله" استقالتها كونه يعتبر نفسه صاحب السلطة ويستطيع تشكيل حكومة في أي وقت، فيما استبعد آخرون تشكيل حكومة جديدة، وإعادة تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال دون إجراء تغيرات وتعديلات جوهرية على هيكلتها.
خيارات متعددة
وتوقع المحلل السياسي هاني البسوس أن تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام الرئيس "عباس بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة "الحمد الله" المستقيلة والتي تم تكليفها بدون التشاور مع الفصائل الفلسطينية والعودة إلى الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس "عباس" وبنفس الآلية يعتقد نفسه صاحب السلطة ويستطيع تشكيل حكومة جديدة في أي وقت "لذلك لن تكون حكومة توافق وطني في كل الأحوال".
وبيّن البسوس في حديثه له، أن الرئيس "عباس" أمام ثلاث خيارات، هي إعادة تكليف "الحمد الله" بتشكيل حكومة جديدة مع استمرارية كافة وزرائها، أو تشكيل حكومة جديدة، تكون برئاسة شخصية مستقلة، لكن تكون محسوبة ضمنيا وعمليا على حركة "فتح"، أما الخيار الثالث فهو تشكيل حكومة يقودها "عباس" على أن يقوم بتعيين نائب له يقوم بتسيير الأعمال لفترة مؤقتة، ولكن الأقرب للواقع استمرار حكومة "الحمد الله" في أداء مهامها.
وحول وجود اتفاق بين الرئيس عباس وحركة فتح لتشكيل حكومة جديدة، أضاف البسوس: عباس عندما يشكل أي حكومة مرجعيته الأساسية تكون حركة "فتح"، حيث يتم التشاور مع بعض الشخصيات المقربة له في الحركة، ولكن ليس كل القيادات، فهناك حالة من التغيب المعتمد لقيادات فتحاوية في المنظمة والسلطة".
مخالف للقانون
وأضاف: من الممكن أن يقدم عباس على تشكيل حكومة من باب الدعاء على أنها حكومة توافق، ولكن عمليا لن تكون حكومة في هذه الحالة إلا لمدة مؤقتة"، مشيرا إلى أن الرئيس يعتقد أنه يسير وفق النظام القانوني، ولكن في الواقع هذا شيء مخالف للقانون، لأن الحكومة لا تشكل إلا بتكليف من الرئيس ونيل الثقة من قبل المجلس التشريعي.
وأوضح أن الأسباب التي تدفع عباس لتشكيل حكومة جديدة تجاوز الإشكاليات القانونية باعتقاده أن هناك مهلة يجب إعطاؤها حسب القانون هي ستة أسابيع، بعد تقديم حكومة الحمد الله استقالتها التي تشارف على الانتهاء بعد أيام قليلة، كذلك من باب إيجاد حكومة تسيّر حياة الناس بشكل عام تقدم الخدمات العامة للمواطنين وليس من باب التوافق، إضافة إلى وجود مأزق دستوري وقانوني يواجه الحالة الفلسطينية, فوفقا للقانون الأساسي لا يجوز أن تبقى الحكومة المستقيلة لفترة أطول منذ ذلك.
ضربة قوية
واختلف المحلل السياسي حسن عبدو مع سابقه، حيث يعتقد أن لا نية للرئيس عباس في تشكيل حكومة جديدة خلفا للحكومة الحالية، لأن التصريحات الأخيرة لا يمكن أخذها على محمل التنفيذ، كون حكومة "الحمد الله" هي حكومة جديدة بالأساس، مستبعدا قيام "عباس" بتشكيل حكومة جديدة بل إعادة تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال دون إجراء تغيرات وتعديلات كثيرة على هيكلتها، وستبقي في برامجها امتدادا لحكومة سلام فياض.
وعدّ عبدو في حديثه له،أن تشكيل حكومة جديدة من قبل السلطة الوطنية هو بمثابة توجيه ضربة قوية لاتفاق المصالحة المعطل أساسا ومؤشرا سلبيا على فشل اللقاءات التي كان من المنتظر عقدها في القاهرة منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى وجود تصريحات واضحة من الأطراف التي صنعت الانقسام بعدم التوجه نحو إتمام المصالحة في ظل الظروف الحالية.
وأشار عبدو إلى توجه الرئيس للإبقاء على حكومة "الحمدالله" باعتبارها أداة طيّعة في يده على الرغم من بعض الإشكاليات التي واجهته في بداية تشكيل حكومته، إضافة إلى أنها لا تختلف في برنامجها عن الحكومة السابقة، مشددا على عدم وجود شرعية للحكومات المتعاقبة التي يتم تشكيلها من وقت لآخر.
ولفت المحلل السياسي إلى أن تحقيق المصالحة بات مرهونا بتوقف المفاوضات مع الاحتلال (الإسرائيلي)، وعودة الهدوء إلى مصر، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر على السلطة ضرورة مصارحة الشعب الفلسطيني بفشل عملية التسوية والتوجه نحو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لأنه لا إنجاز وطني بدون وحدة وطنية، وأي حكومة قادمة لن يتمخض عنها حكومة وفاق وطني.
المصدر: الإستقلال
