ملفات التسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين كلها معقدة، بعضها قد ينتهي بحلول وسطية ترضي الطرفين مثل ملفات الأسرى والمفقودين والمبعدين، وبعضها يمكن الجزم بأن إسرائيل لن تقدم فيه أي تنازلات مثل ملف اللاجئين، وأخرى ربما لن تجدي التنازلات فيها نفعاً، في ظل التحايل والسرقة العلنية من دون حسيب أو رقيب مثل ملف المياه. لكن ما يراه المراقبون عملياً هو أن ملف اللاجئين قد يكون المفجر الأخير لأي آمال تسوية برغم ما قدم فيه من تنازلات.
إسرائيل بدعم واضح من الولايات المتحدة رفضت تماماً حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي رفضت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومن بينها القرار 194. وعلى العكس تماماً تطالب إسرائيل بالإضافة إلى رفض حق العودة الفلسطينيين بالاعتراف بها كدولة يهودية.
ووفقاً لتقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الموقف الفلسطيني بشأن عودة اللاجئين يستند إلى ضرورة «منح اللاجئين خيار ممارسة حقهم في العودة، وكذلك الحصول على التعويض عن خسائرهم الناتجة عن طردهم ونزوحهم، مع أن اللاجئين قد يفضّلون خيارات أخرى مثل إعادة التوطين في بلد ثالث... المهم هو أن يُقرّر اللاجئون أنفسهم كأفراد الخيار الذي يفضّلون، فلا يجوز أن يُفرض عليهم أي خيار».
أما بالنسبة للكاتب والمحلل السياسي هاني المصري فإن «الجانب الفلسطيني عملياً قدم تنازلات كبيرة في ملف اللاجئين، فهو في أكثر من جولة مفاوضات سابقة وافق على عودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية، وعودة عدد جزئي منهم إلى إسرائيل، لكن الأخيرة رفضت».
ويرى المصري أن الحكومة الإسرائيلية أكدت في أكثر من مناسبة أن «اللاجئين لن يعودوا أبدا إلى إسرائيل، ولن تقبل بعودتهم مهما كان الثمن، وإنما هي تطالب بدولة يهودية خالية من أي عرب».
وبحسب المصري، فإن فكرة الدولة اليهودية الخالية من العرب تقوم على أساس «إلغاء الرواية الفلسطينية بخصوص فلسطين التاريخية، وعودة لاجئ واحد إلى إسرائيل حالياً لن يساهم في إلغاء هذه الرواية».

المياه الفلسطينية المحتلة
تسيطر إسرائيل حالياً على 90 في المئة من موارد المياه الفلسطينية، وتبيع للفلسطينيين نحو خمسة في المئة مما تبقى من الحصة السنوية لهم، ويمتلك الفلسطينيون الخمسة في المئة المتبقية من موارد المياه في فلسطين التاريخية.
ووفقاً لمدير «مؤسسة الهيدرولوجين»، التي تتابع ملف المياه في الأرض الفلسطينية، عبد الرحمن التميمي فإن إسرائيل من خلال ما فرضته من وقائع على الأرض لن تقدم تنازلات كبيرة في ملف المياه. ويتابع أن «إسرائيل تضع العراقيل أمام بناء بنية تحتية جديدة لمياه السلطة الفلسطينية، أو تطوير شبكات المياه الحالية المهترئة، كما أنها استولت على غالبية الآبار الارتوازية الموجودة في الضفة، والتي يبلغ عددها نحو 350. كما ضم جدار الفصل العنصري حوالي أربعين من الآبار الأخرى التي عثر عليها. وحظرت إسرائيل أيضاً على الفلسطينيين الاستفادة من مياه البحر الميت، ومياه نهر الأردن والحوضين الغربي والشمالي الشرقي».
ويوضح التميمي أن أقصى ما يمكن أن تقدمه اسرائيل في هذا الاطار هو ربما «زيادة نسبة المياه التي تبيعها إلى الفلسطينيين وليس اعطاءهم حقوقهم المائية».
أما المفارقة فهي أن حصة الفرد الإسرائيلي من المياه بلغت 400 لتر يومياً، مقابل حوالي 70 لتراً للفلسطيني، في حين تحدد منظمة الصحة العالمية ان الحد الأدنى للفرد من المياه يومياً يجب ألا يقل عن 150 لتراً.
وبدوره يؤكد الجانب الفلسطيني، وفق ما نشر الموقع الالكتروني لدائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، أن ملف المياه يؤثر بشكل كبير في بقية الملفات، وهو مرتبط بها لا سيما ملفي الحدود والمستوطنات. وتشير دائرة المفاوضات إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط في هذا الاطار إذا لم يشمل «سيطرة فلسطينية كاملة على مصادرنا المائية وأن نتمكن من الوصول إليها بحرية، بما في ذلك آبار المياه الجوفية ونهر الأردن ووادي غزة».

الأسرى والجثث الأسيرة
ربما يكون ملف الأسرى الأسهل نسبياً بين الملفات الشائكة أخرى، وهو وفقاً لما تؤكد منظمة التحرير يفترض أن يكون نتيجة طبيعية لنجاح المفاوضات أو وسيلة تحفيزية لاستئنافها. وقبل انطلاق المفاوضات الحالية بين الجانبين، اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطلاق سراح جميع الاسرى المعتقلين منذ قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 104، ومعظمهم اقتربت فترة اعتقالهم من ثلاثة عقود.
وستفرج إسرائيل عن الأسرى الـ104 على مراحل مرهونة بالتقدم في المفاوضات الجارية حالياً. وفي أكثر من مناسبة شدد أكثر من مسؤول على أن أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يوازيه «تبييض كامل للسجون الإسرائيلية».
يذكر أنه خلال توقيعها اتفاق اوسلو (1993)، أفرجت إسرائيل عن 90 أسيراً. لكن بحسب آخر تصريح للرئيس الفلسطيني فإن «أي اتفاق سلام لن يوقع قبل الإفراج عن جميع الأسرى»، بينما تؤكد إسرائيل مراراً أنها لن تفرج عن «القتلة».
إلى ذلك، أكد رئيس «الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء» سالم خلة أن ملف الشهداء في «مقابر الأرقام» قد يكون قريباً من الحل في إطار تسوية شاملة، خصوصاً أن إسرائيل «تبقي هذا الملف لاستخدامه كوسيلة ضغط وابتزاز».
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم حالياً، التي تحتجز الجثث وتضعها في معتقلات على شكل مقابر. ووفقاً للإحصاءات الفلسطينية، فإنه يوجد حتى اليوم حوالي 300 جثة لفلسطينيين وعرب محتجزة داخل ما يعرف بـ«مقابر الأرقام».

المصدر: السفير