أثار النقاش الذي شهده البرلمان المغربي أخيراً بشأن علاقات تجارية محتملة بين المغرب وإسرائيل، وحديث وسائل الإعلام عن وجود قنوات تجارية تقول إنها تخترق السوق المغربية، جدلا بشأن المعطيات الحقيقية للموضوع.
يأتي هذا في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، وجود أي علاقات تجارية رسمية مباشرة مع إسرائيل، وتعتبر أن هذا الأمر لا يمكن أن يخضع لأية مزايدة سياسية.
ومع ذلك، أقر وزير التجارة والصناعة والخدمات المغربي عبد القادر اعمارة بأنه يشتبه في قيام المصدرين الإسرائيليين بـ"النفاذ بطريقة ملتوية إلى السوق المغربية" من خلال إحداثهم شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، لطمس المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي للولوج إلى المغرب.
وأضاف اعمارة خلال جلسة أمام البرلمان أن هناك "إمكانية ولوج بعض المواد التي يشتبه في مصدرها الأصلي إلى الأسواق المغربية (..) عبر التجارة غير المهيكلة أو عن طريق التهريب عبر الحدود الوطنية أو عن طريق الغش في التصريح".

لكن المسؤول المغربي شدد على أن الحكومة "لا تقبل المزايدة في هذا الموضوع باعتبار أن السلطات العمومية لا تسمح بالتسويق للبضائع الإسرائيلية"، مستدلا على ذلك بكون "نشرات مكتب الصرف (مؤسسة عمومية متخصصة بمراقبة تعاملات المغرب مع العالم) التي تتضمن جميع العمليات التجارية للمغرب مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات المغربية مع الكيان الإسرائيلي".

مبادلات تجارية
ونشرت في وقت سابق صحيفة التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية معطيات عن المكتب الإسرائيلي للإحصاء تشير إلى ارتفاع واردات المغرب من إسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012 بحوالي 216% مقارنة بالشهر نفسه من 2011.
وأضافت الصحيفة أن قيمة الصادرات المغربية إلى إسرائيل بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2012 ما مجموعه 42 مليون درهم (خمسة ملايين دولار) مقابل 27 مليون درهم (3.2 ملايين دولار) خلال الفترة نفسها من 2011، أي بزيادة 54%.
لكن اعمارة نفى آنذاك تلك الأرقام قائلا في تصريح صحفي إن تلك "الإحصائيات التجارية المنشورة من طرف الكيان الصهيوني لا تستند على أي عمليات تجارية مباشرة"، مضيفا أن المغرب ملتزم بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن. وشدد على أنه "لا وجود لأية علاقات تجارية رسمية مباشرة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي لا يوجد أي اتفاق أو إطار قانوني في هذا الصدد".
وترد بين الفينة والأخرى أخبار حول تسرب منتجات إسرائيلية إلى الأسواق المغربية كان آخرها كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (مع إسرائيل) عن وجود ضيعات ومزارع في منطقة الرشيدية (جنوب شرق المغرب) قال إنها تابعة لشركات إسرائيلية، وتنتج نوعا من التمور يباع داخل الأسواق المغربية.

تمور إسرائيلية
وبدورها كشفت صحف مغربية عن قيام مهربين بإدخال كميات وصفتها بالكبيرة من التمور الإسرائيلية المهربة إلى المغرب عبر إسبانيا، وأفتى عالم الدين المغربي أحمد الريسوني في وقت سابق بحرمة الاتجار بالتمور المستوردة من إسرائيل على غرار كل البضائع الإسرائيلية.