قال تقرير أصدرته حركة حماس الإثنين إن الإحتلال يخطط لبناء 10000 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية المحتلة، كما يسعى إلى توسيع المئات منها.
وذكر التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 16/6- 15/7 الجاري، أن الإحتلال يسابق الزَّمن لفرض أمر الواقع في مدينة القدس المحتلة من خلال تسريع وتيرة المشاريع التهويدية وطمس المعالم والآثار العربية والإسلامية،.
وفي هذا الإطار، تصاعدت أنشطة الحفريات في المواقع القريبة من المسجد الأقصى وتكثيف الحضور اليهودي من خلال الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى، وتوزيع أوامر هدم إدارية على عدد من منازل المقدسيين.
ووثق التقرير الذي يرصد المشاريع الاستيطانية والتهويدية في الضفة المحتلة مواصلة الاحتلال عمليات النهب والسرقة للأراضي الفلسطينية عبر المصادرة المباشرة وأوامر هدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية والتهجير المتعمّد للمواطنين أصحابها.
وتطرق كذلك إلى اعتداءات وانتهاكات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وشملت الاعتداء الجسدي واقتلاع أشجار الزيتون ونصب الحواجز والاستيلاء على المنازل والمساحات الشاسعة من الأراضي عنوة والمسيرات والاقتحامات الاستفزازية للمدن والقرى وتحطيم المركبات الخاصة وكتابة العبارات العنصرية.
المفاوضات والاستيطان
وأشار إلى أن هذا يدلل على أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستيطانية، ويمعن في سرقة الأراضي والتهجير المتعمّد في كامل التراب الفلسطيني غير مبالٍ بالتنديد والشجب الدولي ولا حتى بالشروط التي وضعها الطرف الفلسطيني لاستئناف المفاوضات.
وأدان قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس بالعودة إلى المفاوضات، موضحة أن ذلك يعدُّ رضوخاً للأجندات الإسرائيلية وغطاءً واضحاً لاستمرار السياسة الاستيطانية والتهويدية التي لم تتوقف ليوم واحد بل تتصاعد وتيرتها.
وقال إنه "ما دام الضوء الأخضر قد أعطي له من جهتين؛ الأولى راعي السلام المزعوم وصاحب الضمانات الكاذبة والوعود الزائفة، والثانية سلطة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن أرضها ومقدساتها وثوابتها".
وأضاف أنَّ الاحتلال بات لا يميِّز في تهويده بين الضفة الغربية أو القدس أو مناطق (أ) أو (ب) أو (ج)؛ فكلها حسب عقيدته هي أرضه وأصحاب الحق فيها هم مستوطنوه، ولا حق للفلسطينيين وهم أصحاب الأرض الأصليين فيها.