عقد المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف يوم الأربعاء الماضي مؤتمرا لتدارس الخطوات النضالية لمواجهة المخطط الاقتلاعي "برافر" المسمّى "تسوية الإستيطان البدوي في النقب"،  الذي  يصادر مئات آلاف الدونمات ويهجر حوالي 40 ألف مواطن عربي من قراهم غير المعترف بها، بعد إ قراره في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإثنين الماضي.
عطية الاعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها بالنقبـ اعتبر المؤتمر ناجحا من حيث المشاركة وطبيعة المداخلات والنقاش والمقترحات  وقال: المؤتمر ناقش مخاطر" برافر" والجديد فيه من حيث التشريع واقراره كقانون وذلك بمشاركة الاطر السياسية الفاعلة في النقب والداخل عامة وكذلك بحضور شخصيات يهودية متضامنة، واضاف الاعسم لقد تناول المؤتمر من خلال النقاش المفتوح للجمهور والمداخلات المهمة والانتقاداتالبنائة والبحث فيكيفية ايجاد السبل الانجعلمواجهة المخطط  بحيث يتم دراسة المقترحات وتحديد اليات المواجهة ،كما اجمع المؤتمرون على رفض المخطط ومواجهته بكل السبل المتاحة وعدم التراجع،بالاضافة الى اقرار سلسلة فعاليات لجانب نقاش جدوى مشاركة اعضاء الكنيست العرب في البرلمان الاسرائيلي  في ظل تصاعد سن القوانين العنصرية ضد العرب.
وعن الخلاف الدائر حول شرعية المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها قال الاعسم ق ان شرعية المجلس لاتستمد من افراد ومجموعات مازومة بل تستمد من الجمهور الواسع ومن صدقية القيميين على المجلس ودورهم وتاريخه موكذلك من مؤسسات شعبنا العليا واضاف لقد تم في المؤتمر الذي عقد مساء الاربعاء وعلى لسان امين عام التجمع الوطني عوض عبد الفتاح اعلان اعتراف لجنة المتابعة العليا لعرب الداخل بالمجلس الاقليمي الشرعي في قيادة نضالات اهل النقب، واعتبرالاعسم ان هذا الاعتراف من شانه ان يشكل رافعة لنضالات اهل النقب وقال رغم ان اهل النقب يعون ويعرفون جيدا من هو المجلس الشرعي لكن لاشك ان الاعتراف له ان يعزز من دور المجلس ومن شانه ايضا ان يوحد الصفوف والكلمة وان يعطي زخما اكبر للنضال الجماهيري لان المتابعة العليا هي المظلة لعرب الداخل،واكدالاعسم على ان النضال في النقب هو نضال موحد مع وجود بعض الاختلاف في بعض القضايا، وعن العقبات قال هناك مشكلة واحدة وهو ان الحركة الاسلامية الشق الشمالي لا تعترف بالمجلس ونحن حقيقة لانعرف لماذا وهذا الموقف غير واضح  علما ان التجمع قد اعترف مبكرا وكذلك الجبهة وحول الرئيس السابق للمجلس قال عدم وجود الرئيس السابق للمجلس الاقليمي لا يؤخر ولايقدم بل عدم وجوده افضل للعمل".

عبد الفتاح في مؤتمر المجلس الإقليمي: "حان الوقت لنقل الحراك الشعبي المتفرق إلى طفرة تضع القضية في مركز الرأي العام"
ودعا أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، في مداخلته في المؤتمر، إلى بذل جهد إضافي منهجي ومنظم في سبيل توحيد الأطر الفاعلة والرؤى ووسائل العمل لتتمكن من حشد كل الطاقات لمنع تنفيذ المخطط الإجرامي الذي تقترب ساعة تنفيذه على دولة مجرمة ضد مجموعة سكانية من شعبنا". وكان ذلك في مؤتمر المجلس الإقليمي الذي عقد الأربعاء في مدينة بئر السبع بهدف بحث السبل لتصعيد الكفاح في ظل اقتراب ساعة تنفيذ مخطط برافارالاقتلاعي.
وأضاف: "لقد صمد هذا الجزء من شعبنا على أرضه صمودًا أسطوريًا رغم الملاحقة والنهب والاعتداء على بيوته ولقمة عيشه، وإجباره على العيش في ظل ظروف عيش مهينة، على مدار عشرات السنين، ولكن المخطط الحالي يحتاج إلى نقل كل هذا الصمود إلى فعل شعبي صدامي، وهذا عادة يأتي في حالة انفجار شعبي عفوي بسبب حدث دراماتيكي يقوم به العدو، أو بفضل مبادرة منظمة واعية من قيادة وطنية تحظى بثقة عالية بين جمهورها".
وقال: "لقد طـُرحت في السابق وفي هذا المؤتمر اليوم أفكار مهمة كثيرة وهي كلها تصبّ في صلب المقاومة الشعبية المعروفة قوانينها تاريخيًا، ولكنها تحتاج إلى مستوى آخر من التخطيط ومن الأدوات الجديدة والى اللجان المصغرة القادرة على التحرك بديناميكية، وبجرأة وبروح خلاقة وبقدر عال من نكران الذات".

لا انتصار بدون وحدة حقيقية
وتطرق في معرض حديثه إلى التناقضات الداخلية قائلاً: "لدى هذه المجموعة السكانية من شعبنا تناقضات داخلية كثيرة، عشائرية، جهوية، شخصية، ولكن هذا الأمر موجود داخل كل مجموعة بشرية بهذا القدر أو ذاك، ولكن حكمة القيادة تتمثل في قدرتها على إدارة الاختلاف بنجاح وحصر التناقضات في أضيق مستوى، وعلى التواصل الدائم مع القواعد الاجتماعية المتضررة مباشرة من المخططات. وبالتالي فإن من مهام القيادة التي من المفروض أن تقود النضال ضد مخطط برافار، أن تقف بجرأة أمام هذا الوضع وأن تبادر إلى جهود حقيقية لحوار داخلي للوصول إلى صيغة أو صيغ تجعل هدف إسقاط المخطط فوق كل اعتبار وإيجاد الآلية الناجعة التي تمكننا من التغلب على الاختلافات، وحسمها بسرعة بحيث لا تعود تمثل عقبة أمام عملية التحشيد في النقب، أو في الشمال.
أما بخصوص لجنة المتابعة التي تتعرض للنقد المستمر ودورها فقال: "أنا عضو في الهيئة المصغرة للجنة المتابعة، لكني مثل الكثيرين لست راضيًا عن أداء هذه اللجنة، وإن كان وجودها ضروريا، ولكن كما تعرفون نحن منخرطون منذ سنوات في جهود لإصلاحها، ولا يمكن أن تحصل نقلة نوعية في موقع عرب الداخل، في كافة المجالات، دون تحقيق هذا الهدف. مع ذلك فإن شعبنا في النقب وفي الجليل والمثلث بإمكانه، عبر أطره المختلفة المدنية والشعبية، أن يواصل كفاحه وتذكير النظام الصهيوني بأن هذا الشعب باق على أرضه ولن يتراجع عن مطالبه الشرعية".
وأضاف: "نحن جزء من شعب فلسطين، ونرتبط بمصيره، ونحن نقوم بقسطنا من النضال في وطننا ضد المشروع الصهيوني الذي يعتقد قادته أن حرب عام 48 لم تنجز بعد، ما معناه أن جرائم التطهير العرقي، سواء عبر القتل المباشر أو عبر الطرد، أو عبر إخلاء السكان من مكان إلى آخر لضمان السيطرة المطلقة ستستمر". ولكن نقول أن أيام الطرد من الوطن ولـّت، وأن هذا الشعب رغم كل مشاكله الداخلية ثابت في وطنه، والمطلوب هو تحويل هذا الثبات إلى خطط مواجهة فعلية، وخطط بناء داخلي، اقتصاديًا وثقافيًا وتعليميًا".
وذكر عبد الفتاح الحضور بأن لجنة المتابعة تعتبر المجلس الإقليمي الحالي المنتخب مؤخرًا، بقيادة الأخ عطية الأعسم مجلسًا شرعيًا وقانونيًا وسياسيًا، وذراعًا من العمل الجماهيري، وتعتبر قضية مواجهة مشروع برافر قضية كل الجماهير العربية".
وكان تحدث في المؤتمر الذي تحول إلى حوار ونقاش والذي شارك فيه عدد كبير من الحضور حول تطوير النضال الشعبي، عدد من النشطاء وممثلي الجمهور، والسيد عطية الأعسم، رئيس المجلس، الذي شرح مخاطر المخطط، وهاجم بشدة المؤسسة الإسرائيلية وإرهابها، وشدّد على ضرورة تصعيد النضال والالتزام بواجباته دفاعًا عن الأرض والإنسان والمستقبل.
يذكر أن لجنة التوجيه كانت أقرت سلسلة من الخطوات والبرامج على مدار الفترة القادمة في إطار رؤية للانتقال إلى مستوى من المواجهة مع المخطط.

إقرار المخطط
وقد صادقت اللجنة على المقترح الذي قدمه الوزير السابق بيغن مع إضافة ثلاثة تحفظات جديدة. التحفظ الأول هو تحديد وتقليص المنطقة التي سيتم منح المواطنين البدو أراض بديلة فيها، وإرفاق خارطة واضحة وصريحة تشير إلى هذه المنطقة. والتحفظ الثاني هو تقليص المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وأخيرًا تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون.
  خلال اجتماع اللجنة الوزارية، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، تظاهر قبالته حشد من أهالي النقب وعدد من النواب العرب ونشطاء يهود يساريين، وممثلي جمعيات حقوقية، احتجاجا على المخطط وعلى إقراره من قبل اللجنة الوزراية. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالمخطط وتؤكد على حق المواطنين العرب في النقب بالعيش بكرامة على أرض آبائهم وأجدادهم.

إجتماع لبحث أساليب التصدي لمخطط الترحيل
وعقب المظاهرة وبعد صدور القرار الحكومي بالمصادقة على مذكرة قانون برافر، عقد النواب العرب اجتماعا في الكنيست مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، لبحث التطورات في القضية وأساليب التصدي  لمخطط المصادرة والترحيل.