ذكرت صحيفة "هآرتس" أن عضو الكنيست المتطرفة "أوريت ستروك"، طالبت بتطبيق قانون "الدرومي" في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والذي يعفي المستوطنين من المسؤولية القانونية في حال قتلهم مواطنين فلسطينيين.
وتطالب "ستروك"، لجنة التشريع والقانون في الكنيست، بالمساواة في أوامر إطلاق النار في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، بتلك السارية في داخل الكيان الصهيوني، والسماح بتطبيق قانون "الدرومي" في المناطق الفلسطينية أيضاً.
وينص قانون "شاي الدرومي"، على إعفاء مطلق النار من أي مسؤولية قانونية، في حال قتله مواطن فلسطيني،  وفي حال تطبيق القانون في مستوطنات الضفة الغربية فإنه سيؤدي إلى تزايد عمليات القتل بحق المواطنين الفلسطينيين تحت حجج واهية.
وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التشريع والقانون في الكنيست سوف تجري في الأسبوع المقبل نقاشاً خاصاً من أجل فحص أوامر إطلاق النار في المستوطنات، وستدرس إذا كان هناك إمكانية بالبدء بتطبيق هذا القانون في المستوطنات.