وكالة القدس للأنباء - متابعة

حذّر "مجلس السلام"، التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بعد الفيضانات التي أغرقت عشرات آلاف الخيام ومراكز الإيواء خلال اليومين الماضيين، معتبرًا أن الاستجابة الإسرائيلية للاحتياجات الإنسانية لا تزال غير كافية، ومطالبًا الحكومة الإسرائيلية بالسماح الفوري بإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة، بالتوازي مع دعوته حركة حماس إلى إلقاء سلاحها والتخلي عن إدارة القطاع.

وقال المجلس، في بيان، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء الفيضانات الموسمية الشديدة التي ضربت غزة خلال اليومين الماضيين، وأغرقت عشرات آلاف الخيام والملاجئ المؤقتة، وألحقت أضرارًا بالممتلكات الأساسية، وتركت العائلات النازحة، التي كانت تعيش أصلًا في ظروف هشة، عرضة للبرد وأوضاع غير آمنة".

وأضاف أن "الوضع لم يعد مجرد تهديد يمثله اقتراب فصل الشتاء، بل أصبح حالة طوارئ إنسانية فورية"، مشددًا على أن "الإدخال والتوزيع العاجلين لمستلزمات الإيواء والصرف الصحي وتصريف المياه وغيرها من التجهيزات الشتوية أمر بالغ الأهمية لحماية أرواح المدنيين".

وفي تقييمه للأوضاع الإنسانية خلال العام الماضي، ادعى المجلس أنه تحقّق "تقدم إنساني كبير في غزة بفضل التسهيلات المباشرة التي قدمها مجلس السلام"، مدعيا أن "الحصول على الغذاء أصبح متاحًا لجميع السكان، وتحسنت الظروف التغذوية بصورة كبيرة".

واستدرك بأن "هذه المكاسب ليست كافية، ويجب حمايتها وتسريعها، لا تقويضها بفعل حالات طوارئ إنسانية كان بالإمكان منعها". وأشار المجلس إلى أنه حذّر منذ أشهر من الظروف التي يشهدها القطاع حاليًا، وضغط مرارًا على جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة السلام الشاملة التي طرحها ترامب.

وقال إنه "حثّ الحكومة الإسرائيلية تحديدًا على السماح بإدخال المواد الأساسية اللازمة للإيواء المؤقت، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، وتصريف المياه وإزالة مياه الصرف الصحي، والالتزام بتعهداتها بموجب البروتوكول الإنساني لشرم الشيخ".

وفي المقابل، قال المجلس إنه "ضغط مرارًا على حماس للموافقة على إلقاء سلاحها، والتخلي عن سلطة الحكم، والوفاء بالتزاماتها بموجب الخطة"، معتبرًا أن "الإخفاق في اتخاذ هذه الخطوات أعاق التقدم وفاقم التحديات التي يواجهها السكان المدنيون في غزة".

انتقاد الاستجابة الإسرائيلية والمطالبة بنزع سلاح حماس

وانتقد المجلس الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإدخال المساعدات، قائلًا إنه "رغم إقرارنا بالخطوات التي تدرسها الحكومة الإسرائيلية حاليًا، بما في ذلك منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)، فإن الاستجابة لا تزال غير كافية".

وأضاف: "ندعو قيادة الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى التحرك فورًا للسماح بإدخال جميع المستلزمات الشتوية والإنسانية الضرورية وتسهيل وصولها، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة السلام الشاملة للرئيس".

وشدد على أن "التأخير في منح هذه الموافقات وتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في شرم الشيخ فاقم تداعيات تحدٍّ إنساني كان بالإمكان توقعه، وأخّر بصورة كبيرة بدء عملية إخراج الأسلحة من الخدمة، ونقل السلطة من حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وفي ما يتعلق بحماس، دعا المجلس قيادتها إلى "الوفاء بالتزاماتها دون مزيد من التأخير"، مدعيًا أن "النشاط العسكري الأخير في المناطق المدنية وبالقرب من المواقع الإسرائيلية يعرّض المدنيين للخطر، ويقوّض التقدم الإنساني الذي تحقق خلال العام الماضي".

وشدد على أن "حماس يجب أن توقف هذه الأنشطة، وأن تلقي سلاحها، وأن تسهّل النقل الكامل لسلطة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة". وأضاف البيان: "للتوضيح، لا شيء يعفي حماس من مسؤوليتها عن شن هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دون مراعاة العواقب على السكان".

وطالب المجلس قيادة الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب الجهات الدولية المانحة، بالعمل العاجل وبالتنسيق معه على "حشد الموارد والإمدادات والدعم العملياتي اللازم لتلبية الاحتياجات الشتوية الفورية، والحفاظ على المكاسب الإنسانية، وتسريع انتقال غزة نحو التعافي وإقامة مؤسسات مدنية فاعلة تحت إدارة اللجنة الوطنية".

واختتم بيانه بالتأكيد أن "زمن التعهدات دون تنفيذ قد انتهى"، داعيًا جميع الأطراف إلى إظهار "الإلحاح والجدية والحزم اللذين تتطلبهما هذه اللحظة".

وأضاف أن "الالتزامات يجب أن تتحول إلى إجراءات فورية قابلة للقياس، ومن يفشل في الوفاء بالتزاماته سيتحمل مسؤولية العواقب"، محذرًا من أن "سكان غزة لا يستطيعون تحمّل استمرار التقاعس، وكذلك فرص تحقيق سلام دائم".

حماس ترد على "مجلس السلام": روايته مشوّهة وتتجاهل مسؤولية إسرائيل

وانتقدت حركة حماس، مساء الإثنين، بيان "مجلس السلام" بشأن كارثة الفيضانات في قطاع غزة، واتهمته بتقديم "رواية مشوّهة" لأسباب الأزمة، وتحميل الحركة مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق، رغم إقراره بتأخر إسرائيل في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، مطالبة المجلس باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.

وقالت الحركة إن تحميلها مسؤولية تعطيل الخطة "يتعارض مع بيانات الوسطاء الرسمية"، مشيرة إلى أن مصر وقطر وتركيا أكدوا، في الثالث من آب/ أغسطس الماضي، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، بعد إعلان حماس والفصائل موافقتها على خارطة الطريق.

وأكدت حماس رفضها "إعادة تفسير" التفاهمات أو فرض شروط جديدة تغيّر ترتيب الالتزامات المتبادلة، بما يؤدي إلى عرقلة الانسحاب الإسرائيلي وإطالة معاناة السكان، مشددة على استعدادها لتنفيذ الاتفاقات القائمة.

وطالبت الحركة "مجلس السلام" بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء دون شروط سياسية أو أمنية، إلى جانب إعلان جدول زمني وآلية للتحقق من تنفيذ خارطة الطريق، تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية.

كما دعت إلى تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة عملها، وحشد التمويل الدولي، وإزالة القيود أمام مؤسسات الأمم المتحدة، ونشر تقرير يحدد الالتزامات المنفذة والمتأخرة والمسؤولين عن تعطيلها.

واختتمت الحركة موقفها بالتأكيد أن "ما تحتاجه غزة ليس بيان قلق جديدًا، بل تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس السلام نفسه"، معتبرة أنه "لن تكون هناك مصداقية لأي خطة لإنهاء الحرب تجعل إغاثة المدنيين رهينة للتفاوض، أو تُحمّل الضحية نتائج استمرار الحصار والتعطيل".

وكانت حماس قد اتهمت، مساء الأحد، إسرائيل بالتنصل من مسؤوليتها عن غرق عشرات آلاف خيام النازحين، نتيجة استمرار الحصار وعرقلة إدخال مستلزمات الإيواء والترميم، معتبرة أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن الاستعداد لمواجهة الشتاء تهدف إلى التغطية على عدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

ورفضت الحركة "محاولات الاحتلال ربط إعادة إعمار قطاع غزة أو إدخال الاحتياجات الإنسانية بأي شروط سياسية أو أمنية"، مطالبة الوسطاء والضامنين و"مجلس السلام" بالضغط على إسرائيل لتنفيذ البروتوكول الإنساني، والسماح بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمباشرة عملها.

ضغوط أميركية لاستئناف تنفيذ خطة غزة

ويأتي بيان "مجلس السلام" بعد اتصال هاتفي أجراه ترامب مع بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، طالبه خلاله باتخاذ خطوات للدفع نحو تنفيذ خطة غزة، التي تأخرت لأشهر بسبب الانتخابات الإسرائيلية، بحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية. وتسعى الإدارة الأميركية إلى استئناف تنفيذ الخطة بغض النظر عن هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع اشتراط إحراز تقدم في نزع سلاح حماس قبل بدء إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، زار رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، توني بلير، إسرائيل، الجمعة، والتقى نتنياهو وغادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، لدفع الخطة قدمًا. وكان "مجلس السلام" قد طرح في أيلول/ سبتمبر خطة أولية لإعادة إعمار غزة، تشمل 66 مشروعًا بتكلفة 2.45 مليار دولار، على مدى ستة أشهر.