وكالة القدس للأنباء - متابعة

أكدت حركة "حماس"، أن مجلس السلام مطالب باتخاذ خطوات عملية وفورية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماتها، وفتح المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتعافي إلى قطاع غزة، محذرة من توظيف الكارثة الإنسانية التي خلفتها الفيضانات ورقة ضغط سياسية.

وقالت "حماس"، في بيان صحفي، إنها تابعت البيان الصادر عن مجلس السلام بشأن تداعيات الفيضانات في قطاع غزة، معتبرة أنه رغم إقراره بخطورة الوضع الإنساني وتأخر الاحتلال في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، فإنه يقدم رواية مشوهة لأسباب الكارثة، ويتجاهل المسؤولية الإسرائيلية عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخارطة الطريق.

وأوضحت أن تحميلها مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق يتعارض مع البيانات الرسمية الصادرة عن الوسطاء، ولا سيما مصر وقطر وتركيا، في الثالث من آب/ أغسطس 2026، والتي أكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، رغم موافقة حماس وفصائل المقاومة على الخارطة.

وشددت "حماس" أن تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى أداة للضغط السياسي يتناقض مع الالتزامات الإنسانية والقانونية.

وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من الأسر تضررت جراء الفيضانات، في وقت لا تزال فيه كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها.

وأكدت أن المدنيين، ولا سيما الأطفال، ليسوا طرفاً في المفاوضات، ولا يجوز اتخاذ معاناتهم رهينة لتحقيق أهداف الاحتلال المتعلقة بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم، مطالبة مجلس السلام بتوضيح مسؤوليته عن التقصير في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الاحتياجات الإنسانية.

وجددت تأكيد استعدادها لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ورفضها إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها تغيير ترتيب الالتزامات المتبادلة، وعرقلة الانسحاب الإسرائيلي، وإطالة أمد معاناة سكان القطاع.

ودعت حماس مجلس السلام إلى إلزام حكومة الاحتلال بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي دون شروط سياسية أو أمنية، إلى جانب إعلان جدول زمني وآلية واضحة للتحقق من تنفيذ خارطة الطريق، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية.

كما طالبت بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، وتحديد الجهات المسؤولة عن عرقلة عملها، وحشد التمويل الدولي، وضمان تمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية دون قيود، والشروع في التعافي المبكر وإصلاح البنية التحتية.

وشددت على ضرورة نشر تقرير واضح بشأن الالتزامات التي جرى تنفيذها وتلك التي لا تزال متأخرة، بما يضمن إخضاع جميع الأطراف للمساءلة وفق معايير موحدة.

وختمت حماس بيانها بالتأكيد أن قطاع غزة لا يحتاج إلى بيانات قلق جديدة، بل إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة، ورفع القيود، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من استعادة مقومات الحياة والتعافي وإعادة الإعمار، محذرة من أن أي خطة لإنهاء الحرب لن تكون ذات مصداقية إذا جعلت إغاثة المدنيين رهينة للمفاوضات.