وكالة القدس للأنباء - متابعة

لوّحت "إسرائيل" بعدم الالتزام بأعداد الشاحنات المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، متذرعة بمزاعم عن فرض حركة حماس جباية مالية على التجار وتهديدهم، فيما ادعت أن إدخال 250 شاحنة يوميًا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع، رغم أن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة يوميًا.

وجاء ذلك في رسالة صادرة عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هليفي، نشرتها الخارجية الإسرائيلية، الأحد، حمّل فيها حماس مسؤولية ما وصفه بتعطيل إدخال البضائع، محذرًا من أن إسرائيل لا تستطيع ضمان استمرار التزامها بأعداد الشاحنات المتفق عليها إذا استمرت الممارسات التي ينسبها إلى الحركة.

وزعم هليفي أن تقديرات إسرائيلية، قال إنها تستند أيضًا إلى تقييمات للأمم المتحدة وخبراء دوليين، تشير إلى أن نحو 250 شاحنة يوميًا تكفي لتلبية احتياجات سكان غزة، لكنه أقر بأن اتفاق وقف إطلاق النار يحدد دخول 600 شاحنة يوميًا.

وقال إن شاحنات القطاع الخاص تشكل نحو نصف الشاحنات الداخلة أسبوعيًا، مدعيًا أن التجار علّقوا تنسيق إدخال البضائع نتيجة تهديدات حماس وما وصفه بآلية "جباية قسرية".

وفي منشور مرافق للرسالة، زعمت الخارجية الإسرائيلية أن حماس تطالب التجار بدفع 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة، وتهدد الرافضين، مدعية اعتقال نجل أحد التجار، دون تقديم أدلة تثبت هذه الاتهامات.

وحاول هليفي تحميل حماس المسؤولية مسبقًا عن أي نقص محتمل في البضائع أو تراجع أعداد الشاحنات، مدعيًا أن الحركة ستستغل توقف نشاط القطاع الخاص لاتهام إسرائيل بالإخلال بالاتفاق وممارسة ضغوط دولية عليها.

وطالب "مجلس السلام" والأمم المتحدة بالتدخل لمنع ما وصفه بتعطيل حماس آلية إدخال المساعدات، مشيرا إلى استمرار التنسيق الإسرائيلي لإدخال الشاحنات والإمدادات الشتوية.

في المقابل، كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد نفى، الخميس، فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، متهمًا إسرائيل بترويج ادعاءات لتبرير استمرار القيود على دخول البضائع والتنصل من التزاماتها.

وأوضح أن مبلغ العشرة آلاف شيكل يرتبط بـ"مبادرة مجتمعية اختيارية" لتمويل مساعدات للأيتام والأرامل والمحتاجين ومشاريع الإغاثة والإيواء، وليس بجباية حكومية مفروضة على التجار.

كما أكد أن الإجراءات المتعلقة ببيع 30% من البضائع نقدًا جاءت بمبادرة من الغرفة التجارية وبالتوافق معها، لمعالجة أزمة السيولة والأوراق النقدية المهترئة.

وشدد المكتب على أن الاتفاق يلزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة يوميًا، داعيًا الوسطاء والجهات الدولية إلى ضمان تنفيذ ذلك. وكان قد أعلن في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي أن إسرائيل لم تسمح بدخول سوى 35% من الشاحنات المتفق عليها، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.