ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن إسرائيل ترفض السماح بالمضيّ قدماً في مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية رئيسية لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة. وفي أوائل أغسطس/آب الماضي، أصدر "مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول عقد إنشاءات له في غزة، إذ أسند إلى شركة "أركيل إنترناشونال"، التي تتخذ من ولاية لويزيانا الأميركية مقراً لها، مهمة بناء موقع عسكري متقدم يستوعب 150 جندياً دولياً، ليكون طليعة لقوة استقرار دولية.
ونقلت الصحيفة نفسها عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن إسرائيل تواصل عرقلة بناء القاعدة بعد شهرين من إرساء عقد تشييدها. وأضاف أنه "لا يُسمح للمقاولين والشاحنات بالدخول إلى غزة وبدء الأعمال".
وأفادت "ذا غارديان" بأن مساحة القاعدة موضوع الرفض الإسرائيلي تناهز 10 آلاف متر، وينتظر أن تستضيف في عمليات انتشار قصيرة الأمد 150 جندياً يشكلون جزءاً من 500 عنصر أُرسِلوا بالفعل من المغرب وكوسوفو، بحسب المصدر نفسه.
وفيما اعتبرت الصحيفة عرقلة إسرائيل بناء هذه القاعدة "ضربة قوية" لعمل "مجلس السلام"، نقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها أنه "من دون قوة الاستقرار الدولية، لا يمكن بدء إعادة الإعمار ولا حتى بدء إرسال المرافق الأساسية ومرافق الدعم الحيوي".
وبينما لم يصدر بعد أي تعليق من "مجلس السلام" أو تل أبيب على هذه المعلومات، قال مصدر مطلع لـ"ذا غارديان"، إن المجلس يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ستسمح بالمضيّ قدماً في المشروع بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكان "مجلس السلام" قد أعلن الشهر الماضي خطة تعافٍ لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار على امتداد ستة أشهر، وذلك خلال اجتماع ضمّ قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفرز، وأعضاء المجلس والأطراف المعنية.