وكالة القدس للأنباء_متابعة

قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل عمليات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية والقدس إلى ساحة لـ "الإعدام الميداني".

وأعدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المواطن زياد جابر (54 عامًا) من مدينة البيرة، خلال اقتحام منزله في إطار عمليات الاعتقال التي تنفذها بمحافظات الضفة الغربية.

وأشار "نادي الأسير" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس (الإثنين) وحتى صباح اليوم (الثلاثاء) 30 مواطنًا على الأقل.

وأوضح أنّ "جابر" ارتقى، وفقًا للمعلومات المتوفرة، بعد إصابته برصاصتين أطلقتهما قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، بينما تم اعتقال ابن شقيقه وأحد أقربائه.

وأكد أنّ جريمة إعدام جابر تشكل امتدادًا لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيدًا غير مسبوق.

وأردفت الجمعية الحقوقية: "تصاعدت عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، وكذلك بعد احتجازهم والسيطرة عليهم".

ولفتت النظر إلى إعدام المواطن فتحي خازم داخل منزله في مدينة جنين، خلال اقتحامه في إطار عملية لاعتقاله، في جريمة أخرى تعكس تصاعد استخدام القتل والإعدام الميداني خلال عمليات الاعتقال في الضفة.

واستطرد نادي الأسير: "العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية تؤكد إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانيًا، بعد اعتقالهم أو أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال".

وشدد على أنّ سياسة الإعدام الميداني تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف الاستيطاني التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ونوّه إلى توفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الجرائم، واستمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.

وتابع: "تعكس منظومة الاحتلال توجهًا رسميًا نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعيًا، بما ينسجم مع منظومة السياسات التاريخية التي انتهجها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين من خلال الاعتقال والقتل والاحتجاز والتنكيل".

وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى العمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، ووضع حد لحالة الإفلات المستمرة من العقاب، التي شجعت الاحتلال على المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا مكثفًا وممنهجًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، يستهدف تفكيك الوجود الفلسطيني عبر سياسات وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة بتسيلم بـ "مشروع المحو" والتطهير العرقي.