رفضت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إغلاق مدرسة رفح في مدينة الميناء – طرابلس، ونقل طلابها إلى مدارس أخرى، محذّرة من تداعيات القرار على الطلاب وأسرهم والعملية التعليمية.
وقالت الفصائل واللجان الشعبية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن إغلاق مدرسة رفح لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً إدارياً عادياً، معتبرة أنه يأتي في سياق سياسة متواصلة تقوم على دمج المدارس وتقليص الخدمات وإغلاق المراكز، بما ينعكس سلباً على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويزيد الأعباء المعيشية والاجتماعية والتربوية التي يتحملونها.
وأشارت إلى أن نقل طلاب مدرسة رفح وتوزيعهم على مدارس أخرى من شأنه زيادة الاكتظاظ داخل الصفوف، وإرباك العملية التعليمية، وفرض أعباء إضافية على الطلاب وذويهم، فضلاً عن التأثير على استقرارهم التعليمي والنفسي.
وحذّرت الفصائل واللجان الشعبية إدارة الأونروا من الاستمرار في قرار إغلاق المدرسة، معتبرة أن الإصرار على تنفيذه يشكل «جريمة بحق التعليم وحقوق أطفال اللاجئين الفلسطينيين»، وحمّلت إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تنتج عن القرار.
ودعت إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن قرار الإغلاق، وفتح حوار جدي مع الفصائل واللجان الشعبية والأهالي والفعاليات المعنية، بهدف الحفاظ على المدرسة وضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب في مكانها.
وأكدت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطوة تمس حقوق اللاجئين وخدماتهم الأساسية، وفي مقدمتها حق أبنائنا في التعليم»، مشددة على أنها ستتابع القضية مع جميع الجهات المعنية، وستتخذ الخطوات المناسبة دفاعاً عن المدرسة وطلابها وحقهم في التعليم.