حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الاستيلاء وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين شهدت تفاقمًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني، إن اعتداءات المستوطنين تجري "في كثير من الأحيان بالتعاون مع قوات الاحتلال"، مشيرة إلى أن الهجمات شملت استهداف التجمعات الفلسطينية، والاعتداء على العائلات، وتدمير ومصادرة الممتلكات.
إضافة إلى إحراق المساجد، بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكدت "شامداساني" أن تصاعد عنف المستوطنين والإجراءات التي ترقى إلى مستوى الضم المتواصل للأراضي الفلسطينية يأتي رغم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.
ويعتبر القرار الصادر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعا إلى إنهائه، وطالب الدول بعدم الاعتراف بالوضع القائم أو تقديم أي دعم يساهم في استمراره.
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، استشهد 18 فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري برصاص المستوطنين، مقارنة بـ17 فلسطينيًا خلال عام 2025.
وكانت قرية تل جنوب غرب نابلس قد شهدت، الجمعة الماضية، هجومًا نفذه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية خلال الفترة الأخيرة.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأسفرت الانتهاكات، وفق بيانات فلسطينية رسمية، عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف مواطن منذ أكتوبر 2023.
ودعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وقف الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.