وكالة القدس للأنباء - متابعة
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، في خطوة تؤكد استمرار استخدام هذا الإجراء التعسفي القائم على ما يُسمى بـ"الملف السري"، والذي يحرم المعتقلين من حقهم في محاكمة عادلة أو معرفة التهم الموجهة إليهم.
ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الثلاثاء، قائمة بأسماء 45 أسيرًا سوف تُعقد لهم جلسات تثبيت إداري يوم غد، وهم:
1. قصي إبراهيم محمد حمادة
2. بشار باسم رشيد حمدان
3. ثائر صالح منصور شريم
4. محمد قائد حسان جيت
5. قيس مازن عبد اللطيف سعدي
6. محمد يوسف اسحاق برقان
7. مصطفى محمد زايد اسماعيل جعبري
8. عنان مجدي خليل جعبري
9. صيف محمد زايد اسماعيل الجعبري
10. أيمن فيصل عبد الرحمن بركات
11. محمد ظاهر حسني ليمون
12. محمود سليم مصلح نبهان
13. حمزة هيثم موسى أبو عجمية
14. لؤي محمد حسن الزغاري
15. محمد مجدي خليل جعبري
16. محمد نضال سيف الدين جيت
17. محمود علي أحمد زكارنة
18. أسامة أحمد محمود أرغوب
19. قُصي أحمد صلاح إيراني
20. هاني فؤاد فايد جعبري
21. مؤمن محمد سليمان عيسى
22. طارق ماهر صيد زكارنة
23. أنس ناصر خليل أبو صيف
24. عبد الله نضال عابدين يغمور
25. باسم راتب عبد الرحمن السعدي
26. محمد حسن محمد أبو زيد
27. منتصر محمد أحمد عباهره
28. عمر محمد توفيق كميل
29. عمارة عبد اللطيف صيد فشافشة
30. محمود لبيب محمود نواصرة
31. يحيى علاء الدين موسى حميد
32. يزيد عبد الكريم كامل أبو عيشة
33. مجد ياصر نبيل الشرباتي
34. أحمد أيمن أحمد قنيص
35. ورد عبد الله محمد صيد زغاري
36. سامر عطا صبحي حليفة
37. سيد فيصل أحمد الشامي
38. إبراهيم لؤي إبراهيم نضال
39. محمد فؤاد فايز عمور
40. أثير رائد فايز أبو صيف
41. أحمد يونس سعدي نجار
42. عدنان محمود عدنان عبيد
43. فارس رمزي فضل أيوب
44. ناظم مؤيد ناظم عاشور
45. محمد هشام عبد الفتاح هيموني
وأكدت مؤسسات الأسرى، أن الاعتقال الإداري يشكل إحدى أبرز أدوات القمع التي تنتهجها سلطات الاحتلال، إذ يُستخدم لاحتجاز الفلسطينيين لفترات متفاوتة وقابلة للتجديد مرات متتالية، استنادًا إلى ملفات سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والمحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية.
ويأتي استمرار عقد جلسات تثبيت أوامر الاعتقال الإداري في ظل تصاعد غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال، بالتزامن مع اتساع حملات الاعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية، ما يعكس المضي في توظيف هذا الإجراء الاستثنائي كأداة للعقاب الجماعي وكسر إرادة الفلسطينيين.
