وكالة القدس للأنباء - متابعة
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، أن وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لم ينهِ معاناة الأسر الفلسطينية في القطاع، مشيرة إلى أن البيانات الموثقة لديها تكشف استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، في ظل تواصل الاعتداءات وسياسات التهجير واستهداف المدنيين ومراكز الإيواء.
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الوقائع الميدانية تكشف زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن استقرار الأوضاع الإنسانية بعد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن استمرار العدوان أدى إلى تعميق الكارثة الاجتماعية وتقويض فرص تعافي المجتمع الفلسطيني في غزة.
وأوضحت أن استمرار استهداف المدنيين ومراكز الإيواء أبقى مئات الآلاف من الأسر في دائرة الخوف والنزوح المتكرر، ما تسبب في انهيار منظومة الحماية الاجتماعية وارتفاع أعداد الفئات الأكثر تضررًا.
ووفقًا لإحصائيات الوزارة، بلغ إجمالي عدد الأيتام المسجلين في قواعد بياناتها 65,279 يتيمًا حتى يونيو/حزيران 2026، بينهم 54,468 طفلًا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال الحرب، فيما انضم 2,039 طفلًا إلى سجلات الأيتام خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى يوليو/تموز 2026.
كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الأرامل إلى 28,224 أرملة، من بينهن 742 سيدة فقدن أزواجهن خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الأسر التي فقدت معيلها وأصبحت تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بملف الإيواء، أفادت الوزارة بأن طواقمها رصدت استهداف وتضرر أكثر من 20 مركزًا ومخيمًا للإيواء منذ إعلان وقف إطلاق النار، ما أسفر عن فقدان أكثر من 638 أسرة لمأواها بشكل كامل، سواء كان منزلًا أو خيمة، إضافة إلى تضرر أكثر من 163 خيمة في حوادث موثقة.
وأضافت أن أكثر من 800 أسرة نزحت داخليًا مجددًا نتيجة استمرار التوغلات العسكرية وتحريك ما يعرف بـ"الخط الأصفر" وتقليص المساحات المخصصة للمدنيين، ما أجبر العديد من العائلات على مغادرة خيامها والمبيت في العراء لعدم توفر مأوى بديل.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل ارتفاع كبير في نسبة المطلقات داخل قطاع غزة، إضافة إلى توثيق نحو 3 آلاف سيدة تعرضن للعنف، و200 سيدة مهجورة خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى يوليو/تموز 2026.
