نيويورك - وكالات

أكد عمدة نيويورك زهران ممداني، يوم السبت، إجرائه مشاورات قانونية لبحث إمكانية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته المدينة، على خلفيّة اتّهامات بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانيّة في قطاع غزّة.

وقال ممداني في تصريحات صحفية إنّ إدارته تجري مشاورات مع المستشار القانونيّ للبلديّة بشأن إمكان تنفيذ مذكّرة التوقيف، الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدولية بحق نتنياهو.

ويأتي هذا الإعلان قُبيل زيارة متوقّعة لنتنياهو إلى نيويورك في أيلول/ سبتمبر المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة.

ويعد هذا الموقف انتقالا بالقضيّة من تعهّد انتخابيّ أعلنه ممداني خلال حملته لرئاسة البلديّة عام 2025، إلى مشاورات قانونيّة بشأن حدود صلاحيّات إدارته، وإمكان تنفيذ المذكّرة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن ممداني قوله: إنّ إدارته تجري "مناقشات نشطة" مع المستشار القانونيّ للمدينة بشأن القضيّة.

وأضاف: "سنفعل كلّ ما يسمح لنا القانون بفعله في مدينة نيويورك، لكنّنا لن نضع قوانين خاصّة بنا من أجل ذلك".

وسبق أن أعلن ممداني خلال حملته الانتخابيّة عام 2025، عزمه على إصدار تعليمات لشرطة نيويورك بتوقيف نتنياهو إذا ما زار المدينة، استنادا إلى مذكّرة المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

كما قال ممداني في تصريحات سابقة إنّه يعتقد أنّ "مكان نتنياهو هو في لاهاي"، مقرّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة في هولندا، واصفا إيّاه بأنّه "مجرم حرب".

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرة توقيف بحقّ نتنياهو، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليّته عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانيّة ارتُكبت بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة.

وتشمل الاتّهامات استخدام تجويع المدنيّين سلاحا في الحرب، فضلا عن جرائم القتل والاضطهاد وأفعال أخرى غير إنسانيّة.

وبالرغم من وجود مذكّرة التوقيف، فإنّ إمكان تنفيذها في نيويورك يواجه عقبات قانونيّة، نظرا إلى أنّ الولايات المتّحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.