وكالة القدس للأنباء - متابعة

أكدت حركة حماس، أن التقرير المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وأكدت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا البيان يأتي في ظل تداعيات الحرب، مشددة على الحاجة إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لمعالجة الأوضاع المتدهورة.

وأوضحت حماس استنادا إلى ما ورد في التقرير، أن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 71 مليار دولار لإعادة الإعمار.

ودعت لضرورة البدء الفوري في برامج التعافي قطاع غزة، لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 2.25 مليون إنسان في قطاع غزة يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل افتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة، معتبراً أن ما يجري يعكس خطورة غير مسبوقة في الواقع المعيشي داخل القطاع.

واتهم البيان "إسرائيل" بتعميق معاناة السكان بشكل ممنهج ومنع جهود التعافي وإعادة إعمار البنية الأساسية، في سياق استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف حياة الفلسطينيين ووجودهم.

ودعت حماس الأمم المتحدة والدول العربية والاتحاد الأوروبي والوسطاء الدوليين إلى الضغط لإقرار آلية ملزمة لإعادة إعمار غزة.

وطالبت بحشد موقف دولي فاعل يوقف توظيف المساعدات الإنسانية سياسياً، ويُلزم "إسرائيل" بتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الإنساني.

وحذر ممثل وزارة الإغاثة عدنان حمودة، في تصريح سابق من تفاقم أزمة الإيواء في القطاع، مؤكداً الحاجة العاجلة لأكثر من 400 ألف وحدة سكنية مؤقتة (كرفانات) لسد العجز الكبير الناتج.

وتشير التقديرات إلى حاجة فعلية تتراوح بين 300 ألف و400 ألف وحدة سكنية مؤقتة لتعويض تدمير أكثر من 84% من المنازل، في وقت أفادت فيه تقارير حكومية بأن 93% من الخيام الحالية اهترأت بالكامل ولم تعد صالحة للحماية من الظروف المناخية.

ويواصل نحو 2.1 مليون فلسطيني العيش في حالة نزوح مستمر، وسط اكتظاظ شديد في مراكز الإيواء التي تعاني من نقص حاد في خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة.

وتؤكد تقارير ميدانية أن القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء تأتي في إطار سياسة ضغط تزيد من قسوة الظروف المعيشية، بينما أشارت تقارير الأونروا إلى وجود مواد إيواء تكفي لنحو مليون شخص متكدسة في المخازن بانتظار تصاريح إدخالها.

ويمثل وجود ما بين 40 إلى 50 مليون طن من الركام عائقاً رئيسياً أمام إنشاء وحدات سكنية جديدة أو البدء بإعادة الإعمار، خاصة في ظل منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالته.

ووفق وزارة الأشغال، أدت الحرب إلى تدمير نحو 352 ألف وحدة سكنية و90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، فيما قدّرت الأمم المتحدة حجم الأضرار في البنية التحتية بنحو 70 مليار دولار.