وكالة القدس للأنباء - متابعة

يخطط مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة لإنشاء منطقة سكنية في غزة مزودة بمراقبة بيومترية ونقاط تفتيش وبرامج تعليمية تروج للتطبيع مع "إسرائيل".

طرحت المجموعة التي يقودها الجيش الأمريكي، والداعمة لـ"جهود الاستقرار" في غزة، خططًا لإنشاء مجمع سكني للفلسطينيين في غزة، ضمن منطقة تخضع لسيطرة عسكرية "إسرائيلية" كاملة.

ووفقًا لوثائق نشرها مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) وحصلت عليها "دروب سايت نيوز"، فإن "المجمع السكني المخطط له"، في حال إنشائه، سيُحكم قبضته على سكانه من خلال المراقبة البيومترية، ونقاط التفتيش، ومراقبة عمليات الشراء، وبرامج تثقيفية تروج للتطبيع مع "إسرائيل".

وقد أنشأت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مركز التنسيق المدني العسكري في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أسبوع من اتفاق حماس و"إسرائيل" على تبادل الأسرى، وكان من المفترض أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويقع المركز في مبنى ضخم يشبه المستودعات في كريات جات جنوب "إسرائيل"، ويضم عشرات الدول والمنظمات، ومن المفترض أن "يراقب تنفيذ وقف إطلاق النار" و"يساعد في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الجهات الدولية إلى غزة"، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

يرأس مركز التنسيق المدني - العسكري (CMCC) الفريق باتريك د. فرانك من الجيش الأمريكي، وتضم مسؤولين عسكريين أمريكيين و"إسرائيليين"، بالإضافة إلى أفراد من عشرات الدول، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة ومصر.

 وكانت هذه اللجنة ركيزة أساسية في خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار، إلا أنه لم يتضح بعدُ مكان عملها تحديدًا ضمن الهياكل الجديدة التي يجري إنشاؤها بعد إعلان ترامب عن المرحلة الثانية من الخطة الأسبوع الماضي، والتي تشمل تشكيل ما يُسمى "مجلس السلام" للإشراف على غزة، يتبعه مجلس تنفيذي تأسيسي، ثم مجلس تنفيذي آخر من التكنوقراط الفلسطينيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت أنباءٌ تفيد بأن إدارة ترامب تخطط لبناء عدد من المجمعات السكنية، التي أُطلق عليها اسم "المجتمعات الآمنة البديلة"، لإيواء الفلسطينيين في غزة شرق الخط الأصفر، وهي منطقة محتلة وتخضع لسيطرة الجيش "الإسرائيلي". تشير تحليلات صور الأقمار الصناعية التي أجرتها مؤسسة "فورنسيك آركيتكتشر" إلى أن أولى هذه "المستوطنات" المزعومة تُجهز على قطعة أرض مساحتها كيلومتر مربع واحد في رفح جنوب قطاع غزة، عند تقاطع ممرين عسكريين.

وقال جوناثان ويتال، المسؤول الأممي الرفيع في فلسطين بين عامي 2022 و2025 والمدير التنفيذي لمبادرة "كيز"، وهي منظمة استشارية في الشؤون السياسية والاستراتيجية، بعد مراجعة نص المواد التي حصل عليها موقع "دروب سايت": "تتسارع وتيرة الخطط لما وصفه مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي بسخرية بـ"أول مستوطنة مخططة في غزة"، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم "مستوطنات آمنة بديلة". هذه هي المرحلة التالية في تسليح المساعدات".

في الأسبوع الماضي، قُدِّم عرض في مقر مركز التنسيق المدني العسكري حول "أول مستوطنة مخططة في غزة" التي يجري بناؤها لإيواء ما يصل إلى 25 ألف فلسطيني.

وسيتعين على الفلسطينيين المرور عبر نقطة تفتيش للوصول إلى المنطقة. سيتمكن السكان من دخول الحي والخروج منه بحرية، مع خضوعهم لإجراءات تفتيش أمنية لمنع دخول الأسلحة والعناصر المعادية، وفقًا لما جاء في الوثائق. وسيتم تسجيل جميع السكان الداخلين ببيانات بيومترية لتسهيل التعرف عليهم لأغراض التنقل والخدمات المدنية.

وسيعتمد السجل على أرقام الهوية الفلسطينية الصادرة عن السلطات بالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، وهي فرع من الجيش "الإسرائيلي" يُشرف على الشؤون المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يمنح الجيش "الإسرائيلي" مزيدًا من السيطرة على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.

أحالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) استفسارات موقع "دروب سايت" بشأن خطط مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) إلى البيت الأبيض، الذي بدوره أحالها إلى وزارة الخارجية. ولم يُدلِ أي طرف بتعليق.

لا يُحدد العرض التقديمي الجهة المسؤولة عن اختيار الفلسطينيين للسكن في المنطقة، مع العلم أن جميع الفحوصات الأمنية التي أُجريت للفلسطينيين في غزة سابقًا (مثل السماح لهم بالدخول أو الخروج من القطاع) كانت تُجرى في نهاية المطاف عبر وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT). إلا أنه يُقدم مجموعة من المعايير لتحديد الفلسطينيين الذين ينبغي "دعوتهم" للسكن هناك:

يجب أن يستند عدد السكان إلى السكان الفلسطينيين المدعوين وفقًا للمعايير التالية:

تُعطى الأولوية لسكان منطقتي شبورة ورفح قبل الحرب.

يُفضل وجود أسر ممتدة متماسكة لتمكين التعاون المتبادل ومنع الاحتكاكات.

يُشترط وجود مهنيين أساسيين: معلمين، كوادر طبية، فرق إنقاذ، عاملين مجتمعيين، تجار، موظفين إداريين/بلديين، وعاملين في القطاع المصرفي/المالي.

سيخضع جميع الأفراد لتدقيق أمني لمنع دخول الأسلحة أو عناصر حماس.

أما بالنسبة للفلسطينيين الذين ربما كانوا يسكنون هناك أو لديهم حق قانوني في الأرض، فيشير العرض التقديمي إلى أنه "يجب إجراء دراسة بشأن أصحاب الحقوق الخاصة المحتملين، بما في ذلك آليات التسجيل والتعويض".

إن وعد التعويض لأصحاب الأراضي الخاصة يبدو صادماً في ظل الواقع المرير في غزة بعد أكثر من عامين من العدوان "الإسرائيلي" الذي يُعدّ إبادة جماعية، حيث دُمّرت معظم المساكن والبنية التحتية المدنية في القطاع، ونُزح جميع الفلسطينيين تقريباً من ديارهم، وتحتل القوات "الإسرائيلية" أكثر من نصف القطاع.

وبحسب وكالة رويترز، فإن التناقض بين خطط مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) والإجراءات "الإسرائيلية" على الأرض يدفع العديد من الدول الأوروبية إلى التفكير في تقليص وجودها في المركز أو التوقف تماماً عن إرسال أي قوات، وذلك بسبب مخاوف من فشل المركز في زيادة إيصال المساعدات إلى غزة.

ويُشار إلى المنطقة السكنية المقترحة في عرض مركز التنسيق المدني العسكري باسم "المجمع الإماراتي". ورغم عدم وضوح سبب اختيار هذا الاسم، إلا أن المستشفى الميداني الإماراتي، المُموّل من الإمارات، يقع بالقرب من المركز في رفح. وقد أقامت الإمارات علاقات رسمية مع "إسرائيل" في سبتمبر/أيلول 2020، كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها إدارة ترامب الأولى، والتي شملت دولاً أخرى، من بينها البحرين والمغرب. منذ ذلك الحين، عززت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع "إسرائيل" أكثر من أي دولة عربية أخرى، من خلال تعاون تجاري وسياحي ودفاعي قوي. ويوم الثلاثاء، قبلت الإمارات دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي سيشرف على غزة، لتصبح بذلك من أوائل الدول التي تفعل ذلك.

يبدو أن جزءًا من مقترحات مركز التنسيق المدني العسكري بشأن التعليم في المنطقة السكنية المزمع إنشاؤها يهدف إلى الترويج لبرنامج إعادة تأهيل مستوحى من النموذج الإماراتي. وينص على أن "الدراسات الطارئة المؤقتة يمكن أن تُسرّع من وضع إطار منهجي لاستئناف الدراسة في الفصول الدراسية. ولن يكون المنهج قائمًا على أفكار حماس، بل سيتبع مبادئ "ثقافة السلام"، على غرار النموذج الإماراتي". وينصّ نص اتفاقية التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" على أن البلدين "سيعملان على تعزيز التفاهم والاحترام والتعايش السلمي وثقافة السلام بين مجتمعيهما". ولم ترد سفارة الإمارات في واشنطن العاصمة على استفسارات موقع "دروب سايت".

يذكر عرض مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) أيضًا أن "البرامج التعليمية قادرة على منع انحراف السكان غير المتعلمين وغير المحتلين إلى أنشطة غير متوافقة مع مصالحهم". وعلى الرغم من الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، يتمتع الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية بواحدة من أعلى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في العالم، حيث تجاوزت 97% في عام 2020، مع ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي.

وتقترح الخطة أيضًا إخضاع المعاملات الاقتصادية للمراقبة "الإسرائيلية"، واستبدال اقتصاد غزة القائم في معظمه على النقد بـ"محافظ الشيكل الإلكترونية" التي ستُستخدم "كوسيلة أساسية للتجارة نظرًا لأمانها وقدرتها على الحد من تحويل البضائع والأموال إلى القنوات المالية لحماس".

كما يقترح مركز التنسيق المدني العسكري السماح "للمقيمين باستيراد المنتجات إلى قطاع غزة لتسهيل وتشجيع التجارة والنمو الاقتصادي"، لكن "المنتجات ستخضع لقيود أمنية وعمليات تفتيش عند المعابر". ويتجاهل العرض حقيقة أن إسرائيل، التي تسيطر على جميع المعابر المؤدية إلى غزة، تفرض قيودًا مشددة على دخول البضائع منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقال ويتال لموقع دروب سايت: "إن إنشاء هذا المجتمع في رفح سيشكل نموذجاً لكيفية تعميق السيطرة "الإسرائيلية" وتوسيع نطاقها. فبعد تدمير غزة وتجويعها وحصارها المتعمد على مدى السنوات الماضية، لا تُعد هذه المجتمعات "الجديدة" المبنية على أنقاض منازل الناس مجرد مختبرات للحكم لاختبار السيطرة المطلقة والإخضاع، بل هي أيضاً إعادة إحياء لمخيمات اللاجئين. فهي مصممة لاحتواء جيل جديد من الفلسطينيين المشردين، الذين يتم فرزهم وحصرهم فعلياً في مناطق تسيطر عليها "إسرائيل" وتتقلص مساحتها مقابل البقاء على قيد الحياة. وفي الوقت نفسه، لا تزال ما يسمى بـ"المناطق الحمراء" تتعرض للهجوم، وتزداد عزلتها عن النظام الإنساني الذي يتم عرقلته عمداً".

ولفرض رؤية مركز التنسيق المدني العسكري التقييدية، التي تقضي بحصر فلسطينيين مختارين في منطقة تسيطر فيها إسرائيل وقوى خارجية سيطرة كاملة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، سيتم إنشاء قوة شرطة تعمل تحت إشراف قوة أمنية دولية. وجاء في العرض التقديمي: "ستعمل الشرطة المدنية في الموقع للحفاظ على النظام العام، تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية"، في إشارة إلى قوة الاستقرار الدولية التي لم تُشكّل بعد، ولكن سيقودها اللواء جاسبر جيفريز، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية المركزية. ويضيف العرض: "يتطلب إصلاح القطاع الأمني تحديث قوانين الشرطة والدفاع المدني، وإشرافًا ومساءلة قويين، ونهجًا أمنيًا يركز على المواطنين، وتدابير لمنع التطرف".

---------------- 

العنوان الأصلي: Leaked Documents: “Planned Community” in Rafah Would Force Palestinians Into Israeli Panopticon

الكاتب: Sharif Abdel Kouddous

المصدر: Drop Site

التاريخ: 21 كانون الثاني / يناير 2026