وكالة القدس للأنباء - متابعة
تشير حيثيات وتقارير ظهرت أو رُصدت في واشنطن إلى دور فاعل ونشط تقوم به حاليا جمعية أمنية يهودية لتدشين مشروع خاص بأستراليا يصلح كنموذج لـ”تسليح الرعايا اليهود” حيث يتواجدون في إطار مخطط لـ”تعميم هذه التجربة”.
تُدعى المجموعة التي تنشط في سيدني فجأة بعد هجوم بوندي الأخير مجموعة الأمن المجتمعي وهي منظمة أمنية يهودية لها روابط تدريب مباشرة مع "إسرائيل".
تسعى المنظمة للحصول على صلاحيات أوسع لحمل الأسلحة، خاصة بعد هجوم بوندي.
وقد أثيرت مخاوف حول طبيعة هذه المجموعة، إذ أفاد عضو سابق للمحققين بأنها كانت أرضاً خصبة لتجنيد عناصر للمخابرات "الإسرائيلية".
كما أكدت مراجعة أجرتها وكالة الأمن الأسترالي بعض هذه الادعاءات، حيث سحبت تصريح أمني لضابط عسكري أسترالي يهودي بعد أن ثبت أنه أظهر ولاءً أكبر لإسرائيل من ولائه لأستراليا، وكان قد تلقّى تدريباً في الكيان.
رغم هذه التحفظات الأمنية، منحت الحكومة الأسترالية منحاً مالية تقارب مليون دولار أسترالي للمجموعة عقب الهجوم وقبل إكمال التحقيق الكامل.
كما اقترح قادة سياسيون أستراليون، مثل كريس مينز، فكرة تسليح المجموعة علناً لتعزيز الأمن المجتمعي.
تشير هذه التطورات إلى تحول يتجاوز المفهوم التقليدي لـ”حماية المجتمع”، نحو تطبيع وجود قوات أمنية مسلحة عابرة للحدود وقائمة على الهوية الدينية اليهود – وإنشاء هياكل أمنية "إسرائيلية" دولية تعمل بدعم حكومي، مع روابط استخباراتية وتنسيق خارجي.
ويبدو أن عدة جهات في واشنطن تخطط لدعم هذا المسار لا بل تعميم التجربة.
والسيناريو ظهور كيانات أمنية تعمل خارج نطاق الرقابة الديمقراطية الكاملة في دول ذات سيادة مستقلة رغم ان النموذج الأمني "الإسرائيلي"، الذي يجمع بين المستوطنين المسلحين والمدنيين، مثير للجدل حتى داخل إسرائيل، حيث ارتبط بتقارير عن أعمال عنف خارج القانون وممارسات تمييزية وأخرى عنصرية كما يحاجج مراقبون لحقوق الإنسان.
يثير هذا التوجه تساؤلات عميقة حول سيادة الدول، آليات المساءلة للأجهزة الأمنية، حدود خصخصة مهام الحماية، وتداعيات تصدير النماذج الأمنية المحلية إلى سياقات دولية متنوعة.
