قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الأرقام المتعلقة بدخول المساعدات إلى غزة تكشف عن بنية اختناق اقتصادي مُدار، لا عن خلل إنساني عابر.
وأضاف أبو قمر في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، "بينما ينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول أكثر من 37 ألف شاحنة خلال شهرين، لم يدخل فعليا سوى نحو 14.5 ألف شاحنة، بعجز يقارب 61%".
وأشار إلى أن هذا الفارق لا يمكن تفسيره باعتبارات لوجستية، بل يعكس سياسة تقليص مقصودة.
وأوضح أن هذا التقليص يستهدف ضبط مستوى الاستهلاك والإبقاء على الاقتصاد المحلي عند حده الأدنى، بما يمنع الانهيار الكامل دون السماح بأي تعافٍ ذاتي.
وأكد أن هذه السياسة تتعزز عبر التحكم في تركيبة المساعدات، من خلال السماح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، مقابل منع مواد أساسية ومستلزمات طبية وقطع غيار، ما يؤدي عمليا إلى تعطيل دورة الإنتاج والاستهلاك معًا.
وبين أن تقديرات الأمم المتحدة البالغة نحو 70 مليار دولار فيما يتعلق بالإعمار تبدو منفصلة عن شروط التنفيذ، إذ يحوّل استمرار التحكم بالمعابر وسلاسل التوريد هذه الأرقام إلى تقديرات نظرية، ويجعل الإعمار ملفًا تفاوضيًا ضمن ترتيبات ما بعد الحرب، بلا أثر تنموي فعلي.