أعلنت مؤسسات أهلية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، تجميد الأنشطة المتعلقة بالانتخابات المحلية المرتقبة في نيسان/ إبريل 2026، رفضًا لشرط توقيع المرشح بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مؤسسات ائتلاف الانتخابات، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس حقوق الإنسان.
وحذرت المؤسسات من استحالة إجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة، في حال الإبقاء على شرط توقيع المرشحين على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية.
واعتبرت أن هذا الشرط يشكّل مساسًا جوهريًا بمفهوم المواطنة، وينتهك الحقوق والحريات السياسية.
وأصدر رئيس سلطة رام الله، محمود عباس في 19 يوليو/تموز الماضي، قرارا بشأن إجراء انتخابات "المجلس الوطني" قبل نهاية العام، مبينا أن من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت المؤسسات إن استمرار هذا الشرط يتعارض مع ما ورد في "وثيقة إعلان الاستقلال" التي تنص على أن دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين، ويتمتع مواطنوها بالمساواة الكاملة في الحقوق.
وأكدت أن الشرط القائم يمثّل تمييزًا غير مبرر في الحق بالمشاركة السياسية، ويقوّض التعددية والتنوع داخل المجتمع الفلسطيني.