وكالة القدس للأنباء - متابعة

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، المقر المغلق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وهذا المقر عملت منه الوكالة منذ عام 1951، لكنها أخلته مطلع العام الجاري بناءً على قرار من الحكومة “الإسرائيلية".

وحظرت الحكومة عمل الوكالة في القدس بموجب قانون أقره الكنيست. وتدّعي "إسرائيل" أن موظفين لدى “أونروا” شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام “أونروا” الحياد.

وقالت محافظة القدس التابعة لسلطة رام الله، في بيان، الإثنين: إن “قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى".

وأضافت أن القوات "الإسرائيلية" “احتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، ما أدى لى انقطاع التواصل معهم، وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر".

وحدث ذلك “بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل، وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة”، وفقاً للبيان.

المحافظة تابعت: “الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون (مستوطنون) ونواب في الكنيست".

وأردفت أن الاعتداءات بدأت “عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل أونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي".

ولفتت إلى أن القرار “أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام".

وشددت المحافظة على أن “هذا الاقتحام يمثّل تحديًا مباشرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام بأغلبية ساحقة تجديد ولاية الأونروا".

ودعت إلى “تحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل كدولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية".

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة من مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في “تحدٍ جديد للقانون الدولي".

وأضاف لازاريني، في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".

وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها “إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".

ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر ومصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.

وأردف لازاريني: “أُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل".

وقال: “يُمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".

وأشار إلى إجبار موظفيه على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم “في أعقاب أشهر من المضايقات".

وأوضح أن المضايقات شملت “هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".

واستدرك: “ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".

وذكر لازاريني أن "إسرائيل" طرف في اتفاقية “امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".

وقال: “كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن "إسرائيل" مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".

واعتبر أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل “تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الشرطة الإسرائيلية.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى “أونروا”، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال عامين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وهذه الإبادة خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا يستلزم إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت "إسرائيل" عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.