وكالة القدس للأنباء - متابعة
تحذرت الفصائل والقوى الفلسطينية في مذكرة سياسية مشتركة من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، مؤكدة أن المشروع يشكل محاولة لفرض وصاية خارجية على القطاع وتمرير رؤية تتماهى مع مصالح الاحتلال "الإسرائيلي".
وقالت الفصائل إن الصيغة المقترحة للقرار "تمهد لهيمنة دولية على القرار الوطني الفلسطيني"، من خلال نقل إدارة غزة وملف إعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية تمتلك صلاحيات واسعة، بما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم.
وشددت المذكرة على أن أي جهد إنساني أو إغاثي يجب أن يمر عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية المخولة، وبما يحترم السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، دون تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو هندسة سياسية للواقع في غزة.
كما حذرت من المساس بدور وكالة "الأونروا"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على ولايتها بوصفها شاهدا أمميا على قضية اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، ورفض تحويل إدارة المساعدات إلى جهة أجنبية تتجاوز المؤسسات الفلسطينية.
وأكدت الفصائل رفض أي بنود تتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، معتبرة هذا الحق ثابتا ومكفولا بالقانون الدولي، وأن أي نقاش في هذا الملف يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يمنحها صلاحيات قد تُستخدم لخدمة الاحتلال، مشددة على أنه في حال إنشاء أي قوة دولية، فيجب أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة حصرا، وأن تعمل بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون أي مشاركة أو دور للاحتلال، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات.
كما أكدت رفض أي وجود عسكري أو قواعد دولية داخل قطاع غزة، باعتباره مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية، داعية في المقابل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وتحميلها مسؤولية معاناة المدنيين وسيطرتها على المعابر.
وختمت الفصائل مذكرتها بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع هو الخيار الأكثر قبولاً، مشددة على أن أي ترتيبات مستقبلية تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.
